کاهش نرخ سود بانکی اجاره‌بها را متعادل می‌کند

به گزارش پارس به نقل از فارس، ­حسام عقبایی در پاسخ به این  سؤال مبنی ­بر اینکه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، آیا نرخ اجاره‌بها در سال آینده کاهش یا افزایش خواهد یافت، گفت: یکی از مباحثی که همواره در رشد اجاره‌بهای مسکن در این سال‌ها مؤثر بوده، قطعاً شاخص قیمت مسکن نبوده است؛ چراکه علی‌رغم اینکه از سال 92 قیمت مسکن رشد نداشته است، نرخ اجاره‌بها افزایش یافته است.

وی افزود: لذا برخی از مردم و مالکان رشد اجاره‌بها را با منافع سپرده‌های بانکی خود قیاس می‌کنند، یعنی ارزش ملک خود را با سپرده بانکی تطبیق می‌دهند و آن وقت اجاره‌بها را تعیین می‌کنند.

عقبایی تأکید کرد: کاهش سود بانکی می‌تواند این موج به وجودآمده در اجاره‌بها را برطرف کند و قطعاً اجاره‌بهای مسکن در سال آینده متعادل می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه کد رهگیری از سوی مشاوران املاک لغو نشده است، گفت:‌ بحث‌هایی که به‌تازگی در خصوص حذف کد رهگیری و حکم دیوان عدالت اداری در مورد لغو کد رهگیری مطرح شده است، صحت ندارد؛ چراکه دیوان عدالت اداری اعلام کرده الزامی برای دریافت کد رهگیری از متعاملین وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مصوبه دیوان عدالت اداری مربوطه به ابطال بند 5 و 6 مصوبه هیئت وزیران سال 87 است و ارتباطی به لغو کد رهگیری توسط مشاوران املاکت ندارد، تاکید کرد: در صورتی که دیوان عدالت اداری حتی کد رهگیری را لغو کند باتوجه به اینکه مشاوران املاک زیرمجموعه دولت نیستند بر اساس قانون امور صنفی می‌توانند اعضای خود را ملزم به دریافت کد رهگیری کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد:تصور می‌کنم هر نهادی که به انتخابات صنفی نزدیک می‌شود دوست دارد موج خبری به راه بیندازند چرا که انتخابات سردفتران نیز اسفندماه امسال برگزار می‌شود.

عقبایی افزود: در بهمن ماه امسال رئیس کانون سردفتران با بنده تماس گرفته و اعلام کرد برای یک ملک که قرار است به دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل شود کد رهگیری صادر شود و به بنده گفت مشاور املاکی سراغ دارید که قرارداد  میلیاردی این ملک را به گونه ای تنظیم کند و حق‌الزحمه نگیرد.

وی تصریح کرد:به یکی از مشاوران املاک گفتم که این کار را انجام دهد پس کمیسیون دریافتی از هر طرف نیز 62 هزار و 500 برای یک معامله چند میلیاردی شد در حالیکه باید برای این معامله بیش از 7 میلیون تومان پرداخت می شد.

عقبایی تاکید کرد: اگر اینها اعلام می کنند کد رهگیری لغو شده پس چرا آمدند برای یک معامله کد رهگیری گرفتند؟ پس وقتی مسئولی مصاحبه می‌کند و می‌گوید کد رهگیری لغو شده و نیازی نیست که این کد را دریافت کنند چرا کانون سردفتران برای خرید ملک جهت خرید ملک دنبال کد رهگیری و تخفیف حق الزحمه است.

وی گفت: دریافت کد رهگیری برای مشاوران املاک در سراسر کشور اجباری است و بر اساس بند 4 مصوبه هیأت وزیران سال 87 هر مشاور املاکی در هر نقطه از سراسر کشور هر نوع قراردادی اعم از خرید، فروش، اجاره و رهن انجام دهد دریافت کد رهگیری برای آن مشاور املاک اجباری است.

وی ادامه داد: چیزی که دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن داده است به بند 5 و 6 مصوبه هیأت وزیران بوده است و در خصوص سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دولتی است و هیچ ارتباطی به مشاوران املاک ندارد، لذا مشاوران املاک همانند گذشته قراردادی که تنظیم می‌کنند باید کد رهگیری اخذ کنند.

*برای بالا رفتن ضریب امنیتی کد رهگیری نسبت به تاییدیه کد پستی از اداره پست اقدام کنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سئوال که سردفتران اعلام می کنند که کد رهگیری دارای حفره امنیتی است چرا که با تغییر ارقام انتهایی کد پستی می توان برای یک ملک مجددا کد رهگیری صادر کرد اظهار داشت:به هیچ وجه کد رهگیری حفره امنیتی ندارد بنابراین اگر مشاور املاکی بخواهد به این اقدام دست بزند شاید گفت بله این اقدام شدنی است.

وی افزود:پس به مردم توصیه می شود که در زمان خرید ملک به کد پستی که بر روی فیش های آب ،برق ، گاز و حتی کارت ملی بسنده نکنند و برای بالا رفتن ضریب امنیتی کد رهگیری نسبت به تاییدیه کد پستی از اداره پست اقدام کنند.

وی با انتقاد از اینکه در کدام کشور یک پنجم از تسهیلات صرف خرید اوراق تسهیلات مسکن می‌شود؟ گفت: در مهر امسال در کل کشور ۷۷ هزار و ۴۵۳ قرارداد به ثبت رسید، همچنین در آبان ۸۱ هزار قرارداد، در آذر ۸۵ هزار قرارداد، دی ۱۰۷ هزار قرارداد و در بهمن ۱۰۶ هزار قرارداد به ثبت رسید که سیر صعودی را نشان می‌دهد اما باز هم به مفهوم شکست رکود نیست.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشوررقم معاملات در شهر تهران را صعودی دانست و گفت: وضعیت بازار مسکن تا پایان سال تغییری ندارد و در نیمه اول سال آینده هم شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود اما ممکن است تا افزایش معاملات را داشته باشیم.

عقبائی با اشاره به اینکه خیز خروج از رکود از نیمه دوم سال برداشته می‌شود، گفت: افرادی که به دنبال لیزینگ مسکن می‌خواهند تا یک واسطه‌گری را بین مردم و بانک‌ها ایجاد کنند و در قبال آن کارمزدهای بالایی بگیرند مانند بانک مسکن برای همکاری با انبوه‌سازان، ۵ درصد کارمزد را مطالبه می‌کرد.

وی افزود: لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست زیرا در جهت منافع عمومی به کار نمی‌رود ضمن آنکه بنگاه‌های املاک ظرفیت آن را دارند تا به عنوان کارگزاران لیزینگ با همان حق‌الزحمه همیشگی فعالیت کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور به افتتاح سومین نمایشگاه بین‌المللی املاک و مستغلات اشاره کرد و گفت: فردا (سه‌شنبه) این نمایشگاه در محل نمایشگاه بین‌المللی افتتاح می‌شود که در آن ۱۸ کشور خارجی حضور دارند و بزرگترین نمایشگاه از سال ۲۰۱۱ تاکنون در منطقه است.