ظهور آثار نفت ارزان از اردیبهشت در اقتصاد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمد حسین ادیب با بررسی وضعیت تورم در سالهای مختلف و علل شکل گیری معتقد است که بانکها از سال 91 به این سو از نقش موثری در ایجاد اضافه تقاضا و تورم برخوردار بوده اند.

او بر این باور است که معوقات بانکی در حال افزایش است.

موفقیت دولت در مهار تورم را چگونه ارزیابی می کنید ؟

ادیب : تورم فزونی تقاضا بر عرضه است. وقتی تورم ایجاد می شود که در جامعه اضافه تقاضا وجود داشته باشد. وقتی تورم وجود دارد  یک بخشی باید مشغول تولید اضافه تقاضا باشد. عامل اصلی ایجاد اضافه تقاضا یا تورم در ایران از سال 1381 لغایت 391 ، بانک مرکزی بود اما از اسفند 91 به بعد خلق پول بوسیله بانک مرکزی متوقف شده است. به عبارت دیگر از اسفند 91 بانک مرکزی تقاضا ایجاد نمی کند و یا از اسفند 91 به بعد، بانک مرکزی در ایران تورم ایجاد نمی کند، علت ایجاد تورم از اسفند 91 به بعد را باید در عامل دیگری جز بانک مرکزی جستجو کرد.

• تورم گواه اضافه تقاضا در اقتصاد است و این اضافه تقاضا را بانکها ایجاد کردند

علت تورم از اسفند 91 به بعد با وجودی که بانک مرکزی خلق پول  نمی کرد چگونه توضیح داده می شود ؟

ادیب : اما از اسفند 91 تا خرداد 94 نقدینگی در ایران 77 درصد رشد می کند و در این فاصله 73 درصد نیز تورم ایجاد می شود. وجود تورم گواه اضافه تقاضا در اقتصاد است و این اضافه تقاضا را بانکها ایجاد  کردند . علت رشد نقدینگی سودی است که بانکها به سپرده پرداخت می کنند( نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان در اسفند 91 به 817 هزار میلیارد تومان در خرداد 94 افزایش می یابد ) .

• پول الکترونیک همان اثر پول کاغذی در ایجاد تورم را دارد

عامل تورم از سال 92 به بعد فقط سودی بود که بانکها به سپرده پرداخت می کردند ؟

ادیب : علاوه بر سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند در این فاصله بانکداری الکترونیک نیز رشد چشمگیر داشته و پول الکترونیک به شدت رشد کرده است. پول الکترونیک همان اثر پول کاغذی در ایجاد تورم را دارد.  

پس به صورت بسیار مشخص عامل تورم در ایران از اسفند 91 تا خرداد 94 رشد نقدینگی و علت رشد نقدینگی نیز سود سپرده 20درصدی است که بانکها به سپرده پرداخت می کنند؟

ادیب : از خرداد 94 تا دی ماه 94 طی 7 ماه تنها 3.1 درصد تورم ایجاد می شود و نقدینگی نیز در این فاصله 16.2درصد رشد می کند به عبارت دیگر با وجودی که رشد نقدینگی حتی بیش از اسفند 91 تا خرداد 94 است اما از شتاب تورم کاسته می شود و تقریبا تورم یا اضافه تقاضا از نفس می افتد. برای اولین بار رشد نقدینگی بسیار کمتر از گذشته به اضافه تقاضا منجر می شود و بنابراین علت مهار تورم از خرداد 94 به بعد را باید در عامل دیگری جستجو کرد.

 عامل مهار تورم از خرداد 94 به بعد به چه عاملی بستگی دارد ؟

ادیب : در آذر 93 نفت سقوط می کند. پول نفت را 4 ماه بعد به دولت ایران پرداخت می کنند و دو ماه طول می کشد تا پول نفت از محیط اقتصاد کلان به محیط اقتصاد خرد منتقل شود  لذا آثار سقوط قیمت نفت 6 ماه بعد در محیط اقتصاد خرد ظاهر میشود و در بدنه اقتصاد قابل رویت میشود بنابر این از خرداد 94 آثار سقوط قیمت نفت باید در محیط اقتصاد خرد  قابل رویت باشد. از خرداد 94 تورم در ایران از نفس می افتد . تورم چیزی بیش از اضافه تقاضا در اقتصاد نیست، نفت 110 دلاری در ایران تقاضا ایجاد می کرد و با نفت 50 دلاری از خرداد 94 اضافه تقاضا در ایران به شدت کاهش می یابد. از خرداد 94 به بعد رشد نقدینگی یا سودی که بانکها به سپرده می دهند تغییری نمی کند اما رشد نقدینگی به تورم یا اضافه تقاضا در اقتصاد منجر نمی شود. به عبارت دیگر ارتباط بین رشد نقدینگی و قسمت واقعی اقتصاد تقریبا قطع می شود.

  از خرداد 94 که  اقتصاد با نفت 50 دلاری اداره می شود نظام بانکی باید چه تغییری می کرد ؟

ادیب : از خرداد 94 که اقتصاد با نفت 50 دلاری به جای 110 دلاری اداره می شود باید سود سپرده متناسب با کاهش قیمت نفت کاهش می یافت اما بانکها بدون توجه به این مسئله، همچون گذشته پرداخت سود به سپرده را ادامه می دهند .

• بدهی بانکها به سپرده گذار در حال افزایش است

• معوقات بانکی در حال افزایش است

وقتی رشد نقدینگی به تورم منجر نمی شود چه اتفاقی دارد می افتد ؟

ادیب : وقتی رشد نقدینگی به تورم منجر نمی شود، نشان می دهد رشد نقدینگی به تقاضا در جامعه منجر نمی شود. وقتی رشد نقدینگی به رشد تقاضا منجر نمی شود نشان می دهد رشد سپرده بانکی به رشد تسهیلاتی منجر نمی شود که وصولی به همراه داشته باشد . در واقع در عمل، بدهی بانکها به سپرده گذار در حال افزایش است بدون اینکه وصولی بانکها از محل تسهیلات افزایش یافته باشد، به زبان ساده تر معوقات بانکی در حال افزایش است.

 چگونه می توان این ادعا را بهتر نشان داد ؟

ادیب : در آذر 94 نسبت به آذر 93 بدهی بانکی شرکتهای بورسی 32 درصد افزایش یافته است و این نشان می دهد شرکتهای بورسی نه اصل وام را پرداخت می کنند و نه بهره آن را ، به زبان دیگر در حالی که بدهی بانکها به سپرده گذار سالانه با ضریب 20 درصد رو به افزایش است این سپرده به تسهیلاتی تبدیل نمی شود که وصولی واقعی داشته باشد. اگر پذیرفته شود شرکت های بزرگ، ماهیتی شبیه شرکتهای بورسی دارند در عمل آنچه در حال اتفاق افتادن است بدهی بانکها به سپرده گذار سالانه 20 درصد رشد می کند و 70 درصد این سپرده به شرکتهای بزرگ تسهیلات پرداخت می شود  بدون اینکه از محل این تسهیلات وصولی چندانی وجود داشته باشد. به زبان صریح تر باید عملکرد بانکها را به دو دسته تقسیم کرد سپرده دفتری و وام دفتری و سپرده در جریان و وام در جریان ، 70 درصد سپرده ها به شرکتهایی وام داده می شود که از محل آن وصولی واقعی وجود ندارد در عمل 70 درصد سپرده ها  و وام ها دفتری است و در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد بدهی دفتری یک عده ، طلب دفتری عده دیگری است. دارائی 70 درصد از سپرده گذاران، بدهی 2 هزار شرکت بزرگ است .

 یعنی شرکتهای بورسی هم اصل وام را تمدید می کنند و هم بهره آن را ؟

ادیب :  شرکتهای بورسی هم اصل وام را تمدید می کنند و هم بهره آن را و شرکتهای بزرگ نیز  طبیعتی شبیه این دارند. بانکها تنها دارند با 30 درصد از سپرده ها فعالیت واقعی می کنند ، یا 30 درصد سپرده های بانکی به قسمت حقیقی اقتصاد وام داده می شود و از محل آن وصولی وجود دارد .

 این ادعا چگونه قابل راستی آزمائی است ؟

ادیب: این ادعا فوق قابل راستی آزمائی است. شاخص مناسب برای  راستی آزمائی ، حجم وام دهی بانکهاست که ماهانه بانک مرکزی اعلام می کند. حجم وام دهی بانکها در 12 ماهه  سال 94 بر اساس عملکرد 9 ماهه، 354 هزار میلیارد تومان است که به اظهار بانک مرکزی نصف آن تمدیدی است و در عمل تزریق منابع به اقتصاد در سال 177 هزار میلیارد تومان است . بنابراین نسبت حجم وام دهی بانکها به نقدینگی 19 درصد است، اما حساب جاری شرکتها نیز باید به آمار فوق اضافه شود که حدود 9 درصد نقدینگی است لذا مجموعا اقتصاد با 28 درصد نقدینگی نسبت به تحولات اقتصادی واکنش نشان می دهد  بنابراین حجم وام دهی بانکها نیز نشان می دهد بیشتر از 28 درصد از منابع بانکها فعال نیست وزیر اقتصاد نیز اعلام کردند که 80 درصد منابع بانکها قفل شده که نزدیک به این تحلیل است به دلایل مذکور، بانکها قادر به تحریک تقاضا نیستند و تورم مهار شده است. مهار تورم  به سبب ناتوانی بانکها از پرداخت تسهیلاتی است که وصولی واقعی داشته باشد.

 آیا  اقتصاد تحت تاثیر عامل دیگری است ؟

ادیب : اما اقتصاد تحت تاثیر روند دیگری است که طی سه ماه آینده ظاهر منیشود قیمت نفت از سه ماه پیش از 50 دلار به 30 دلار کاهش یافته است که آثار آن به صورت کاهش تقاضا یا کاهش تورم از سه ماه دیگر ظاهر می شود. به عبارت دیگر باید انتظار داشت که با کاهش تقاضا به سبب سقوط 20 دلاری نفت، یکبار دیگر تقاضا کاهش یافته و تورم مجددا کاهشی شود بنابراین اگر پذیرفته شود یکی از منابع اصلی تغذیه کننده تقاضا در اقتصاد، قیمت نفت است و نه رشد نقدینگی ، روند تورم باید بزودی و یا طی سه ماه آینده مجددا کاهش یابد  و به  کمتر از دو درصد سقوط کند با سقوط تورم به نزدیک دو درصد ، باید سودی که به سپرده پرداخت می شود. بر اساس اصول اقتصادی حداکثر 2 درصد بیش از تورم باشد و اگر سود سپرده به این نسبت کاهش نباید تنها بدهی بانکها به سپرده گذار افزایش یافته بدون اینکه رشد سپرده منجر به تسهیلات قابل وصول باشد.

• فضای اقتصادی ایران تورم محور است

جنبه پرریسک این روند کدام است ؟

ادیب : جنبه پر ریسک روند فوق ، نحوه عملکرد شرکتهای بزرگ در ایران است ، شرکتهای بزرگ دارند با وام خود را با سقوط قیمت نفت تطبیق می دهند. در عمل ریسک سقوط قیمت نفت در حال انتقال از شرکتهای بزرگ به بانکهاست،با ظاهر شدن آثار نفت 30 دلاری در اقتصاد از اردیبهشت 95، تقاضا به شدت کاهش می یابد و با نزدیک شدن تورم به مرز 2 درصد مثل همه دنیا فضای بیزینس در ایران کاملا تغییر می کند. فضای اقتصادی ایران تورم محور است و این فضا باید عمیقا تغییر کند کسانی در آینده ایران موفق تر اند که این فضا را زود تر درک کنند.  بزرگترین بازنده این شرایط شرکتهای بزرگ اند. با نفت 110 دلاری بازار در ایران در اختیار 200 شرکت بزرگ بود و با نفت 30 دلاری بازار در اختیار همه است و این اتفاق بزرگی است نفت 30 دلاری پایان عصر استخدام و آغاز عصر بیزینس در ایران است.  

به شکل دیگری نمی توان وضعیت بانکها را نشان داد؟

ادیب : حجم وام دهی بانکها از 200 هزار میلیارد تومان  در سال 1390 به 354 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته که گواه 77 درصد رشد است ،سپرده های بانکی در این فاصله 183 درصد رشد کرده است ( افزایش از 325 هزار میلیارد تومان به 919 هزار میلیارد تومان در دی ماه 94) ،مقایسه رشد سپرده با رشد حجم وام دهی بانکی، نشان می دهد قسمت عمده رشد سپرده به تسهیلاتی تبدیل نشده که بانک از محل آن وصولی داشته باشد که با آن توام وام دهی داده باشد، تورم از دی ماه 94 نسبت به اسفند 90 حدود 123 درصد بوده در حالیکه حجم وام دهی بانکها تنها 77 درصد رشد کرده است و این گواه کوچک شدن وزن بانکها  در اقتصاد است .

چه راه حلی برای مشکل وجود دارد ؟

ادیب : 70 درصد سپرده ها به 600 هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی  تعلق دارد که یک درصد جامعه را تشکیل می دهند و سپرده این یک درصد به 2 هزار شرکت بزرگ تسهیلات پرداخت شده که اکنون توان بازپرداخت ندارند باید تهاتر صورت گیرد. دارایی سپرده گذاران بدهی این دو هزار شرکت بزرگ است. بانک  فقط بین دو گروه واسطه است. باید سهام 2 هزار شرکت بزرگ به ازای 70 درصد سپرده ها واگذار شود، راه حل دومی وجود ندارد.