مدیران بانکها از افتتاح سپرده بالاتر از 18 درصد خودداری کنند
رئیسکل بانک مرکزی از مدیرانعامل بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری خواست از روز اول اسفند به نرخ سود سپردهها و تسهیلات توافق شده، پایبند و متعهد باشند و از افتتاح حسابهای سپرده یک ساله بالاتر از 18 درصد و حسابهای کوتاه مدت بالاتر از 10 درصد خودداری کنند.
به گزارش پارس به نقل از فارس، ولیاله سیف در نشست مدیرانعامل بانکهای دولتی و خصوصی با بیان اینکه با کاهش تورم میبایست نرخ سود بانکی نیز نزولی شود، افزود: منفی بودن سودهای بانکی در طول سالهای بعد از انقلاب به استثنای برهههای کوتاه، مشکل نظام بانکی بوده است لیکن اکنون با توجه به کنترل تورم در دامنه 13 درصد، پرداخت سودهای بالاتر از درصد توافق شده به سپردههای بانکی، غیرمنطقی و فاقد توجیه اقتصادی است.
وی افزود: فاصله فاحش بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، مشکلی است که باید منشاء آن را در حجم داراییهای منجمد و راکد، تنگنای مالی و رقابت ناسالم شبکه بانکی برای پرداخت سودهای خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار جستجو کرد؛ البته در این میان، بانک مرکزی تصمیمهای جدیدی بهویژه طی 6 ماه گذشته درخصوص تحولات بازار بین بانکی و تحریک تقاضا از طریق تامین مالی و پرداخت تسهیلات، اتخاذ کرده و خوشبختانه نتایج آن در اقتصاد هویداست.
*انتقاد از منفی بودن صورتهای مالی و سبقت گرفتن بانکها در جذب سپردهها
سیف با انتقاد از منفی بودن صورتهای مالی و سبقت گرفتن بانکها در جذب سپردهها، تصریح کرد: نقطه شروع انحراف در عملکرد بانکها، تمرکز افراطی بر رشد سپردههاست که متاسفانه در گذشته بانک مرکزی نیز به انحاء مختلف، مشوق این نوع عملکرد بوده است. در حالی که در هیچ جای جهان، رقابت بانکها فقط براساس رشد سپردهها نیست و اکنون آثار منفی این موضوع با عجین شدن سایر مشکلات ساختاری، دو چندان شده است.
رئیسکل بانک مرکزی نقش مدیریت را در بنگاههای اقتصادی حفظ منافع تمامی ذینفعان دانست و افزود: در هر بانکی، سه گروه اصلی ذینفع «سپردهگذار»، «سهامدار» و «گیرنده تسهیلات» وجود دارد و مدیریت بانک موظف است با رعایت ضوابط، حافظ حقوق همه این گروهها باشد.
وی با تاکید مجدد بر اینکه مدیرانعامل بانکها به توافق خویش در خصوص کاهش نرخ سپرده های بانکی و تسهیلات پایبند باشند، افزود: انتظار میرود ضوابط بانک مرکزی و خطوط قرمز این نهاد سیاستگذار حفظ شود البته خوشبختانه نشست شورای بانکهای خصوصی و دولتی و انتشار توافقنامه در خصوص کاهش نرخ سپرده ها مطلوب و موید این موضوع بوده و در شرایط حاضر، فضای مثبت ایجاد کرده است.
سیف با تایید تصمیمات اتخاذ شده بانکها درباره نرخ سود سپردههای بانکی در جلسه شورای پول و اعتبار، خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از مواضع بانک ها حمایت میکند لیکن باید در اطلاع رسانی، همه جوانب در نظر گرفته شود و نباید سپرده گذاران احساس کنند به نفع بانکها و به ضرر آنها تصمیم گرفته شده است. بلکه هدف اصلی این بوده است که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند و تولید از این اقدام منتفع شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با تصریح اینکه همه بانک ها باید با عمل به توافق خود از خدشه دار شدن اعتبار نظام بانکی جلوگیری کنند، گفت: نباید با تفسیرهای شخصی و سلیقهای حیثیت نظام بانکی را تضعیف کنند ضمن آنکه آرامش در اقتصاد مهمترین اصل برای بانک مرکزی است و همگان باید این اصل را در اظهارنظرها و تصمیمها لحاظ کنند.
سیف ضمن تشکر از مدیران عامل بانک ها برای همگرایی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ها، افزود: در روز اول اسفند بانک ها از افتتاح حسابهای سپرده یک ساله بالاتر از 18 درصد جداً خودداری کرده، همچنین تمام سپرده های قبلی که مغایر این تقسیم بندی عمل می کرد یعنی مثلاً به اسم یک ساله باز شده ولی اجازه کاهش و افزایش دارند نیز از حالت یکساله خارج و به سپرده کوتاه مدت سه ماهه تبدیل شود و در نتیجه نرخ سود آنها حداکثر 10 درصد خواهد بود.
وی افزود: در روز اول اسفند افتتاح سپرده سرمایهگذاری بلندمدت یکساله که عملاً مکانیزم سپرده کوتاه مدت را داشت، متوقف شود و گشایش اینگونه سپرده ها با مکانیزم سپرده کوتاه مدت سه ماهه با سود پرداختی حداکثر 10درصد انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی بانک ها را به رقابت در سودآوری از طریق ارایه محصولات و خدمات خاص و متنوع توصیه کرد و گفت: توجه صرف نظام بانکی به جذب سپرده از طریق افزایش مخرب سودهای بانکی یک چالش اساسی است و می بایست بانک ها روش های دیگری برای سود آوری از جمله توجه به افزایش درآمد کارمزد خدمات که در عرف بینالمللی رایج است را مدنظر قرار دهند.
سیف با بیان اینکه مبنای تصمیم درخصوص میزان نرخ های سود مصوب، نرخ تورم در کشور است، گفت: نرخ تورم، روند کاهش تدریجی دارد و امیدواریم ادامه این روند و انضباط حاکم در بازار و اقدامات دیگر بانک مرکزی، نرخهای سود با توجه به تحولات متغیرهای کلان اقتصاد، تعدیل شود.
ارسال نظر