ضوابط فروش مسکن‌ مهر‌های فاقد متقاضی ابلاغ نشد

به گزارش پارس به نقل از فارس، علی‌رغم اینکه اوایل هفته گذشته مهرآبادی قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر اعلام کرد تا پایان هفته جاری ضوابط فروش 75 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی ابلاغ می‌شود، خبرها حاکی از این است که پیش‌نویسی که برای این دستورالعمل تهیه شده دارای ابهامات و ایرادات اساسی و مهم است.

بنابراین گزارش، ابهامات موجود در این پیش‌نویس باعث شده تا ضوابط فروش 75 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی علی‌رغم وعده داده‌شده به سرانجام نرسد.

یکی از ابهامات موجود در دستورالعمل مزبور، تعیین تکلیف تسهیلات بانکی است،چراکه مشخص نیست این تسهیلات بانکی با چه نرخی قرار است ادامه یابد.

یکی دیگر از ابهامات اتفاقاً بسیار حساس این است که اگر این واحدهای مسکونی فاقد متقاضی را نهادهایی مثل کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی و حتی نهادهای نظامی بخواهند خریداری کنند تکلیف چه خواهد شد.

به نظر می‌رسد این ابهامات تعیین تکلیف 75 هزار واحد مسکونی را که حدود 1100 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است را با مشکل مواجه کند.

مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر هفته پیش اعلام کرد: برای تعیین تکلیف هرچه زودتر واحدهای فاقد متقاضی در کشور دولت در مصوبه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد تا ضوابط اجرایی لازم برای این اقدام را اعلام کند که هم اکنون تیم اجرایی مخصوص برای تدوین آن در حال فعالیت است و تا پایان بهمن ماه جاری آن را نهایی و ابلاغ می‌کند.

کمیته‌ای که متشکل از مدیران وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن و بانک مسکن است در حال تهیه ضوابط و دستورالعمل فروش واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی هستند و به گفته یکی از اعضای این کمیته اولین شرطی که از شرایط چهارگانه ثبت نام پروژه مسکن مهر حذف شده، حذف شرط 5 سال سکونت در محل مورد تقاضا است. واگذاری این واحدها که حدود 75 هزار واحد مسکونی است قرار است مرحله‌ای انجام شود.

براساس آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی، یکی از شرایط متقاضیان مسکن مهر این بود که متقاضی باید در شهر مورد تقاضا 5 سال سکونت داشته باشد،بنابراین کمیته مزبور در نظر گرفته است برای اینکه هرچه سریعتر واحدهای فاقد متقاضی تعیین تکلیف شود شرط 5 سال سکونت در محل مورد تقاضا را حذف کند اما ظاهرا حذف  مرحله‌ای شرط‌ها مشکل این دستورالعمل نیست بلکه برخی ابهامات باعث تاخیر در ابلاغ ضوابط فروش شده است.