به گزارش پارس به نقل از مهر، سیدحسن هفده تن با اشاره به بازنگری و اصلاح قوانین اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، با بیان اینکه اصلاح این قوانین در نهایت به توسعه اقتصادی کشور منجر می شود، گفت: نیروی انسانی ارزشمند ترین سرمایه هر کشور و از عوامل اساسی دستیابی به توسعه پایدار و رشد اقتصادی است.

معاون روابط کار وزارت کار با تاکید بر اینکه در شرایط پساتحریم رونق اقتصادی کشور سرعت چشمگیری می تواند داشته باشد، گفت: با توجه به حجم فعالیت های اقتصادی کشور در آینده، اصلاح این مقررات با اولویت برتری منافع ملی نسبت به منافع صنفی و شخصی و دستیابی به یک برنامه هدفمند و عادلانه ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید نگرش ما به روابط کار متحول شده و تلاش می کنیم تا نیروی کار انسانی را به سمت ارتقاء توانمندی، تخصص و تعهد بیشتر نسبت به افزایش بهره وری سوق دهیم. هفده تن صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت و بهداشت جسمی و روانی نیروی انسانی را از مهم ترین مسئولیت های وزارت تعاون، کارو رفاه برشمرد و اظهارداشت: در تغییر الگوی بازرسی در وزارتخانه به طور همسو ارتقاء سطح ایمنی نیروی انسانی و حمایت از کارفرما و سرمایه گذاران را مدنظر قرار داده ایم.

این مقام مسئول در وزارت کار افزود: در حال حاضر نیز با آموزش کارگران در جهت حفظ ایمنی بیشتر و تعامل با کارفرمایان برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی و ارتقاء خدمات ایمنی در کارگاه ها و واحدهای تولیدی شرایط کار برای نیروی انسانی در رده های مختلف در کشورمان بهبود یافته است.

معاون روابط کار وزارت کار همچنین از اجرای طرح جدید طبقه بندی مشاغل در کشور خبر داد و افزود: با توجه به اینکه تاثیر شغل افراد بر عملکرد سازمان ها موثر است در این طرح تلاش شده تا با افزایش خلاقت و نوآوری نیروی کار، بهره وری عوامل تولید افزایش یابد.

 

 

اشتغال توسعه پایدار رشد اقتصادی سرمایه گذاران وزارتخانه