جای پای عمیق فقر بر پیکر کلانشهرها
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خط فقر در ایران را دو میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرده است، رقمی که حسین راغفر معتقد است در برخی شهرهای کشور صحت دارد، ولی در برخی کلانشهرها صادق نیست.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، منابع رسمی در ایران معمولا علاقه چندانی برای انتشار عدد خط فقر ندارند. برخی کارشناسان معتقدند این موضوع به این دلیل رخ میدهد که معمولا انتشار رقم واقعی خط فقر در ایران، نشان میدهد که بخش بزرگی از جمعیت کشور، گاهی تا یک سوم جمعیت در زیر خط فقر قرار گرفتهاند در نتیجه تمایلی برای انتشار رقم آن وجود ندارد.
همچنین برخی کارشناسان معتقدند که انتشار رقم خط فقر منعکس کننده رقمی از حداقل هزینه لازم برای تامین سبد هزینه خانوار است که در صورت انتشار رقم واقعی، دولت مجبور است حداقل دستمزد کارگران را که هر سال بر مبنای دو شاخص «تورم» و تامین حداقل مبلغ مورد نیاز «سبد هزینه خانوار» تعیین میکند به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
با این همه گاهی خط فقر در ایران توسط برخی کارشناسان و مراکز پژوهشی تخمین زده میشود که به واسطه آن میتوان، به برآیندی کلی از وضعیت اقتصادی دهکهای اقتصادی دست یافت.
چندی پیش کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، خط فقر در ایران را دو میلیون و 300 هزار تومان عنوان کرد که این میزان یک میلیون و 600 هزار تومان معادل کمتر از یک سوم، حداقل دستمزد کارگران سال 1394، در ایران است.
البته در همین رقم نیز ابهاماتی وجود دارد، چرا که چندی پیش برخی کارشناسان اقتصادی خط فقر در ایران را معادل دو میلیون و 700 هزار تومان عنوان کرده بودند.
در این راستا، حسین راغفر اقتصاددان در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که چقدر رقم دو میلیون و 300 هزار تومانی که برای خط فقر در ایران، در نظر گرفته شده است، با واقعیت همخوان است، اظهار کرد: این رقم میتواند قابل قبول باشد چون میانگین خط فقر در کشور را منعکس میکند، ولی باید در نظر داشته باشید میان شهرهای کشور ما تفاوت در میزان خط فقر فاحش است. در کلانشهرها این رقم خیلی بیشتر است و در استانهای دیگر میتواند کمتر باشد.
او بیان کرد: محاسبات ما نشان میدهد که در تهران این میزان، برای یک خانواده پنج نفره، سه میلیون و 300 هزار تومان است، ولی در بسیاری از شهرهای کشور، خط فقر از این میزان کمتر است.
این اقتصاددان درباره تاثیر هدفمندی یارانهها بر خط فقر، گفت: موضوع هدفمندی یارانهها نه تنها کمکی بر طرف شدن فقر نکرد، بلکه آسیبزا هم بود. چون بخشی از منابع مالی کشور صرف پرداخت یارانههای نقدی شد. در واقع به جای اینکه منابع کشور صرف فرصتهای مناسب برای سرمایهگذاری شود و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، به مصرف دامن زد بدون اینکه ظرفیتهای تولیدی افزایش یابد.
او همچنین گفت: یکی از عوامل تورم که کشور در سالهای گذشته تجربه کرد همین تزریق نقدینگیهای ناشی از برنامه هدفمندی یارانهها در کشور بود که به مشکلات اقتصادی و طبیعتا فقر در ایران دامن زد
راغفر توضییح داد: متاسفانه در این برنامه منابع کشور به جای غلطی رفت در حالی که میتوانست به خلق ثروت بیانجامد. همچنانکه در سال اول هدفمندی یارانهها، بیش از 42 هزار میلیارد تومان صرف این برنامه شد. این مبلغ با احتساب قیمت ارز همان موقع 30 میلیارد دلار ارزش داشت که این مبلغ برای آن زمان منبع بسیار بزرگی بود و ما میتوانسیم آن را در جهت سرمایهگذاریهای درآمدزا مصرف کنیم.
این اقتصاددان که پژوهشهای بسیاری را پیرامون موضوع فقر انجام داده است، بیان کرد: مثلا این منبع میتوانست برای سرمایهگذاریهای نفتی مشترک با کشورهای حاشیه خلیجفارس بکار رود و درآمدهای بسیاری را برای کشور به ارمغان آورد، متاسفانه ما از این ظرفیت استفاده نکردیم و با اتلاف منابع و انحراف آنها، بسیاری از فرصتهای خود را از دست دادیم و در همین زمان کشورهای حاشیه خلیج فارس توانستند بسیاری از منابع بین مرزی را غارت کنند.
او ادامه داد: علاوه بر این، آثار زیستمحیطی هدفمندی یارانهها هم بسیار هولناک بود. محیط زیست برخی مناطق کشور با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی در مناطق محروم کشور آسیب دید. مثلا بسیاری از خانوار محروم؛ تصمیم گرفتند که از چوب برای گرم کردن محیط استفاده کنند و از بین رفتن چوب و سوزاندن آن، اسیب جدی به محیط زیست برخی مناطق کشور وارد کرد.
راغفر همچنین گفت: از سوی دیگر هدفمندی یارانهها و توزیع پول نقدی میان مردم، توقعاتی را در جامعه شکل داد که تبعات خود را به دنبال خواهد داشت. اینکه مردم از دولت انتظار داشته باشند بدون اینکه کاری انجام بدهند، کمک نقدی بگیرند برای فرهنگ کار در کشور مضر است. اکنون پرداخت یارانهها در بسیاری از مناطق محروم و شهرهای کوچک مشکلات جدی را برای اشتغال ایجاد کرده است و در موارد بسیاری نیروی کار با توجه به تعداد اعضای خانوار خود رغبتی برای کار کردن ندارد.
وی در خصوص فرآیند حذف افراد از مشمولین دریافت یارانهها، ادامه داد: به نظر من فرآیند حذف باید متوجه کسانی باشد که استحقاق دریافت ندارند و این بخش، جمعیت قابل توجهی را تشکیل میدهند.
او افزود: بر مبنای پژوهشهایی که ما در این زمینه انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که حداکثر 40 درصد جمعیتی که یارانه دریافت میکنند، استحقاق دارند. به نظر من حذف 60 درصد دیگر از این جمعیت امکان پذیر است و تعللی که صورت گرفته است اتلاف منابع بسیار بزرگی از کشور را به دنبال داشت.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته با توجه به آسیبی که گروههای پائین درآمدی در کشور ما دیدهاند، نباید انتظار داشته باشیم که همه افراد جامعه از گرفتن یارانهها حذف شوند و باید بخشی از این افراد که به نظر ما بین 30 تا 40 درصد هستند، همچنان یارانه بگیرند، ولی دولت باید برای حذف مابقی جمعیت از یارانهها سریعتر اقدام کند.
ارسال نظر