بازگشت به عقب با قراردادهای جدید نفتی

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، برنامه چالش رادیو اقتصاد با حضور اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت در دولتهای قبلی، مهندس سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی و علی کاردر معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران به بررسی اشکالات و ایرادات قراردادهای جدید نفتی پرداختند.

قراردادهای ایرانی نفت یا قراردادهای جدید نفتی ipc که اخیراً در همایشی هم معرفی شده است همچنان در معرض نقد کارشناسان و طرفداران خود قرار دارد ودر حالیکه منتقدان از آن به عنوان بستری برای نفوذ غربیها و افتادن در تله خبط راهبردی نام میبرند طراحان این قرارداد می گویند حاصل مطلوب تجارب و قوانین و مقررات داخلی و بین المللی به نفع توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و عاملی موثر در تقویت اثرگذاری کشور در اقتصاد جهانی است.

در ابتدای برنامه چالش کاردر معاون سرمایه گذاری خارجی شرکت ملی نفت اظهار داشت : قراردادهای جدید نفتی ایران در حوزه بالادستی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذاب و برای توسعه اقتصاد ملی هم مزیت و فرصت محسوب می شود و با این قرار دادها تفاوتی در حوزه اکتشاف به وجود نیامده، قبلا هم قرار دادهایی داشتیم که شرکتهای خارجی با ریسک خودشان وارد شدند و برخی در انجام قرارداد موفق می شدند و برخی موفق نمی شدند و بازگشتند؛ تنها تفاوت در پیوستگی یا عدم پیوستگی بین اکتشاف و توسعه است که اکنون این اشکال بر طرف شده است.

در ادامه ابراهیمی اصل معاون قبلی وزیر نفت گفت: در گذشته وقتی شرکتهای خارجی برای همکاری می آمدند به دنبال اجرای طرح و دریافت سود و جبران هزینه ها بودند و پاداشی هم به سرمایه گذاران تعلق می گرفت و پس از دریافت سود و پاداش خود میدان را تحویل می دادند و بازگشت پول را هم مورد توافق قرار می دادند امروز هم میتوانستیم  با تقویت قراردادهای قبلی از جمله بای بک (بیع متقابل)کارها را ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی ایران تلاشی برای جذب سرمایه گذاری خارجی بوده اما اکنون اتفاقی که در مورد قراردادهای جدید افتاده بسیار ناراحت کننده و بیشتر از یک تغییر رویه است؛ در حال حاضر اشکالات مهمی به وجود آمده که باید مورد توجه قرار گیرد این قراردادها اصول چهل و چهار و چهل و پنج قانون اساسی را در مورد ممنوعیت ورورد بخش خصوصی به بخش بالادستی و مالکیت تولیدی را نقض می کند و مهمترین اثر آن خلع ید شرکت ملی نفت از منابع نفت و گاز است.

ابراهیمی اصل افزود: یکی دیگر از اشکالات موجود نقض حاکمیت ملی و اعطای مجوز مذاکره در مورد مشارکت به کشورهای همجوار در مورد میادین مشترک ما است و با این الگو شرکتهای خارجی در مالکیت میدانهای نفتی کشور شریک می شوند و نوعی دادن اختیار از منافع ملی به شرکتی است که به دنبال  سود خود است نه منافع ملی ما.

وی افزود: باید این قرارداد را مجلس، شورای نگهبان ، شورای امنیت ملی و حتی اگر لازم بود مقام معظم رهبری تایید کنند و وزارت نفت نمی تواند با این الگوی قرارداد شرایط برداشت از مخازن نفتی را به زمان سال 1332تا 1355 برگرداند؛ اکنون یک روسری به اسم طرف ایرانی بر سر همان قراردادهای کنسرسیوم خارجی گذشته کرده اند و در بازگشتی به عقب و تغییر ظاهر موضوع و مطرح کردن اینکه این قرارداد مشارکت در تولید است مطرح می کنند این قراردادها بیع متقابل یا بای بک پیشرفته نیست اما حق حساب مشارکت خارجی که همان کنسرسیوم است را محفوظ کرده و در واقع همان قراردادهای کنسرسیوم باز در حال پیگیری است، لذا این قرارداد زمینه این را دارد که طرف خارجی بیش از 25 سال بر میادین ما حکومت کنند در حالیکه کشور ما فی نفسه برای سرمایه گذاران جذاب هست و ما می توانستیم به جای اعطای مالکیت ، سود قرارداد را افزایش دهیم.

ابراهیمی اصل ضمن ابراز نگرانی از روند فعلی گفت: متن فارسی قراردادهای جدید نفتی که مورد تصویب دولت قرار گرفته با متنی که به شرکتهای خارجی داده شده و نسخه انگلیسی آن است تناقض های زیادی دارد که قابل تامل است.

به دنبال این اظهارات حسینی رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی گفت : این قراردادها بهترین الگو در تاریخ کشور محسوب می شود و مطمئن ترین و پردستاوردترین روش برای توسعه صنایع نفت و گاز کشور است  و شفافیت آن به حداکثر می شود.

حسینی افزود :ما از دو سال قبل برای طراحی این مدل مفهومی را ساختیم بر اساس بررسی قراردادهای 33 کشور و قرار دادهای 20 ساله بیع متقابل را بررسی کردیم و در اسفند 92 هم نخستین همایش را برگزار کردیم تا همه منافع عمومی و بین المللی به صورت شفاف مطرح شود و علت هم این بود که شرکتهای نفتی خارجی در اوپک و در زمان اولین روزهای وزارت اقای زنگنه به ایشان گفته بودند اگر بیع متقابل باشد ما برای سرمایه گذاری به ایران نمی‌آییم.

وی افزود: اینکه گفته می شود در این قرارداد به خارجی ها امتیاز بیشتری از جمله مالکیت و حاکمیت داده می شود صحیح نیست و ما با همکاری همه مراکز حقوقی و معاونت حقوقی رئیس جمهور و حضور در دانشگاه ها و مشورت با صاحب نظران تلاش کردیم شفافیت و کارآمدی این قرارداد را به حداکثر برسانیم.

رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی افزود: البته این نگرانی ها در یک بخش نه چندان بزرگ جامعه مطرح می شود و در مقابل این مواردی که گفتند عده ای هم هستند که این مدل را به شدت تمجید می کنند اما این قرارداد متناسب با شرایط رقابتی با کشورهای همسایه است که به شدت برای افزایش تولید و صادرات خود تلاش می کنند و متناسب با قواعد بازار است و همچنین بر اساس مزیت های جذب فناوری و برنامه های تولیدی کشور تهیه شده است.

وی گفت: کسانی که باید می گفتند این قراردادها با اسناد بالادستی مطابقت ندارد چیزی نگفتند وامروز به موجب خود قانون ، الزام به توسعه ظرفیتهای نفت و گاز و استفاده از مدلهای جدید قراردادی و استفاده از مدلهای مشارکتی با اولویت میدانهای مشترک به شرکت ملی نفت داده شده است.

حسینی اظهار داشت: اصل 44 به بحث مالکیت و حاکمیت اشاره دارد و ما مطلقا مالکیت و حاکمیت را منتقل نمی کنیم و اصل هزینه به صورت اقساط بازپرداخت می شود و بعد باید سود را به انها بدهیم که به صورت فی پرداخت می شود که قبلا  به ان می گفتیم پاداش و الان می گوییم دستمزد و فقط این تغییر را داریم؛ شرکت های خارجی که قرار است با شرکت های داخلی دارای اهلیت شریک شوند باید هر سال برنامه ها و بودجه های سالانه خود را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهند و پس از تایید آن قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و همه تجهیزاتی که در اجرای طرح ها از طریق گمرک وارد می شود به نام شرکت ملی نفت ایران است و ریسک اکتشاف هم با خود شرکت های خارجی خواهد بود.

رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی گفت: حتی ما نگران هستیم که این قراردادها بسیار سختگیرانه باشد و بیش از کشورهای منطقه سخت گیری کند؛ ضمن اینکه به هیچ وجه از شرکت ملی نفت ایران خلع ید نمی شود بلکه ناظر بر فعالیت هاست و این روند تا آخر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ما برای توسعه نفت و گاز و تثبیت و تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی متناسب با ذخایر نفت و گاز خود تلاش می کنیم و جمع آوری صد میلیارد دلار منابع برای سرمایه گذاری نفت و گاز به این راحتی امکان پذیر نیست و باید اجازه دهند که ما در چارچوب قانون کارهای خود را به پیش ببریم. ضمن اینکه مدت قرارداد هم حداکثر 20 سال است و هرگز قرارداد 50 ساله نمی بندیم و شبیه قراردادهای دوره امتیازی مانند دارسی نخواهد بود.

در ادامه کاردر معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران افزود: آن چیزی که اقای ابراهیمی اصل به عنوان تناقض متن انگلیسی با متن فارسی مطرح کرده است اصلا وجود ندارد و این الگو برای همه نهادهای مسئول گرفته است.

ابراهیمی اصل ضمن تاکید بر اینکه بخش خصوصی طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می تواند در صنایع پایین دستی حضور یابد گفت: این قرارداد بخش خصوصی داخلی و خارجی را وارد عرصه های بالادستی صنایع مانند نفت و گاز  اکتشاف و استخراج می کند. در حالی که ‌اولویت را باید به استخراج از میادین نفت و گاز مشترک بدهیم که کشورهای همسایه به شدت از ما جلوتر هستند و در حال پیشرفت قرار دارند؛ ما برداشت از ذخائر گازی پارس جنوبی را 11 سال پس از قطر آغاز کردیم و شرکتهای خارجی که همکاری می کردند مانند توتال حفاری چاهها را در فاصله 100 کیلومتری از مرز بردند که به نفع رقیبان ما تمام می شد.

این کارشناس مسائل نفتی تصریح کرد: تجارب اجرایی فازهای پارس جنوبی و همکاری خارجیها نشان می دهد که باید از توانمندی داخلی استفاده کنیم زیرا خارجیها فقط به سود خود فکر می کنند و معمولا منافع کشورهای رقیب مانند قطر را در اولویت قرار می دهند.

وی با بیان اینکه روشهای اکتشاف و مطالعات ذخائر نفت و گاز امروزه پیشرفته تر و حتی کم هزینه تر و دقیق تر شده است گفت: این پیشرفتها ریسک اکتشاف را به شدت پایین می آورد .

ابراهیمی اصل تصریح کرد:‌نباید اجازه دهیم شرکتهای خارجی سرنوشت اقتصاد ما را در اختیار بگیرند و اگر این قرارداد اجرا شود آسیبهای زیادی دارد چون امکان تسلط خارجی ها را فراهم می آورد، انتقال فن آوری هم تضمین شده نیست و خارجی ها تمایلی به این کار ندارند، آسیب به محیط زیست جدی خواهد بود و چند شرکت مورد تائید وزیر نفت سرنوشت اقتصاد را در اختیار می گیرند.

معاون وزرای نفت نهم، دهم و یازدهم افزود: نفت جریان خون در شاهرگهای اقتصادی غرب و دنیا است با سوزاندن یک بشکه نفت باید 200 دلار بپردازیم پس اگر غرب از ما 135 دلار می خرند 65 دلار یارانه به جریان اقتصاد غرب می رود.

ابراهیمی اصل هشدار داد: باید مواظب باشیم در تله رقابت خام فروشی و نفوذ غربی ها نیفتیم و کشورهای غربی امروزه تلاش می کنند در قالب جنگ نرم و مباحث حقوقی و اقتصادی وارد شوند. با چماق انتقال تکنولوژی منابع کشور را به تاراج ندهیم، در حال حاضر شرکتهای حرفه ای وجود دارند که تکنولوری لازم را می فروشند و منحصر به یک شرکت نیست و نباید به این امید بود که با این شرکتها تکنولوژیئی وارد شود.

وی گفت: دیدگاه وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران با اعمال سیاستهایی که از طرف وزیر نفت به پایین دیکته می شود این است که ما باید تولید کنیم، صادر کنیم جایگاهمان را حفظ کنیم و در نتیجه نفت خام کشورمان را به بازار روانه کنیم.

ابراهیمی اصل خاطر نشان کرد: ما در گذشته هم شاهد بودیم که حضرت امام یکبار ورود کردند و اختیارات حاکمیتی را از وزارت نفت گرفتند و گفتند یک کمیته 5 نفره شامل وزرای خارجه، بازرگانی، اطلاعات، نفت و نماینده امام که حاج احمد اقا بودند تشکیل شود که مسایل حاکمیتی نفت را انجام دهند و وزارت نفت وظایف بنگاهی و تولیدی را انجام بدهد؛ اکنون هم نباید اختیارات نظام را به صورت حاکمیتی به وزارت نفت بدهیم زیرا نتیجه این می شود که در قالب اینگونه قراردادها امتیازات ملی اعطا می شود یا این وزارتخانه اختیارات خود را واگذار می‌کند.

معاون قبلی وزیر نفت اظهار کرد: با این قراردادها منافع ملی کشور به مدت حداقل 25 سال تا 50 سال برده می شود و روزی فرزندان ما به ما می خندند و ما را نقد می کنند که چرا ساکت بودیم.

برنامه چالش با اجرای ناصر خیرخواه و به تهیه کنندگی نازنین کتابچی هر روز ساعت 15 از رادیو اقتصاد پخش می شود.