به گزارش پارس،به نقل از کیهانتاثیر حجم نقدینگی در تورم یک واقعیت انکارناپذیر است، از همین رو کنترل حجم نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز  کنترل تورم در اقتصاد ایران باشد اما نکته اینجاست که دولت یازدهم به رغم افزایش بیش از 400 هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی از ابتدای فعالیت تاکنون، توانسته تورم را نیز از مرز 40 درصد به زیر 15 درصد برساند که همزمان با این رخداد در محافل مختلف کارشناسی این سوال طرح شده است، آیا افزایش حجم نقدینگی آثار سوء در آینده برای اقتصاد ایران به همراه نمی‌آورد؟
این روزنامه می‌افزاید: دولت توانسته است با پرداخت سود بیش از تورم، بیش از 80 درصد حجم نقدینگی را در بخش بانک حبس کند و حداقل برای مدتی اثر تورمی رشد حجم نقدینگی در اقتصاد را به تاخیر بیندازد اما این تأخیر تنها تا زمانی ادامه دارد که نقدینگی از بانک‌ها خارج نشود که لازمه آن پرداخت بیشترین سود توسط بانک‌ها در مقایسه با سایر بازارهای رقیب می‌باشد. اما سیاست دولت مبنی بر افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد و راهی کردن این حجم از نقدینگی به بخش پول (به واسطه پرداخت سود بالا) رکود در بازارهای موازی بانک یعنی کار، مسکن، صنعت، بورس و... تشدید کرده است و از سوی دیگر اگر روزی این نقدینگی از بخش بانک خارج شود می‌تواند چنان تاثیر سوئی بر شاخص تورم ایران بگذارد که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌نظیر باشد. پس رکود موجود در اقتصاد دلیل اصلی‌اش حبس نقدینگی در حساب‌های مدت‌دار بانک‌هاست که این حبس نقدینگی با هدف پنهان‌سازی یا به تاخیر انداختن آثار سوء رشد شدید حجم نقدینگی در کشور انجام شده است اما در این بین پیوسته این نگرانی وجود دارد که به هر دلیلی اگر روزی نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد از چنگ بانک‌ها خارج شود، می‌تواند به بازار کالایی چون مسکن، صنعت، ارز، سکه و طلا یا بازارهای سرمایه همچون بورس‌ها هجوم آورده و مجددا شاخص تورم را در کشور افزایش دهد.
یادآور می‌شود پیش از این فرشاد مومنی اقتصاددان نیز نسبت به افزایش تورم  به سطح تورم دوره سازندگی در سال‌های 73 و 74 هشدار داده و علت آن را بازی دولت با بازار ارز و افزایش قیمت‌ها عنوان کرده بود.