تبانی برخی مسئولان در مساله زمین خواری/ سازمان منابع طبیعی مقصر اول پدیده زمین خواری

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- زهره علی حسینی- رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور اخیرا از شناسایی بیش از ۱۱ هزار مورد زمین‌خواری در سال جاری خبر داده بود. خداکرم جلالی البته تاکید کرده بود که در بیش از ۸ هزار مورد رفع تصرف و در  ۳ هزار مورد زمین خواری دیگر نیز خلع ید صورت گرفته است. اما پرسش اینجاست که با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری بر مقابله با این پدیده، چه عواملی موجب می شود کماکان مسئله زمین خواری در سطحی گسترده در کشور وجود داشته باشد؟ در این زمینه با محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم تا ابعاد مختلف ماجرا را بررسی کنیم. اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی معتقد است مشکل کشور در بحث زمین خواری مشکل قوانین نیست، بلکه اجرای ضعیف قوانین است که باعث شیوع این پدیده شده است.

* پدیده زمین خواری در کشور ما چگونه اتفاق می افتد؟ آیا در این زمینه نقص قوانین عامل اصلی است یا عوامل دیگری در کار است؟

در بحث زمین خواری در واقع ما مشکل قانون نداریم زیرا قوانین مستحکم و زیادی در این حوزه وجود دارد که در آنها زمین خواری به شدت محکوم شده است، مانند قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها و قانون مجازات اسلامی. مثلا باید در این بحث، با توجه به تبصره یک ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع به محض وقوع جرم و ایجاد آثار و شواهد تصرف، اقدام قانونی و برخورد قاطع با متخلفان صورت گیرد. همچنین تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت (به مفهوم عام) موضوع ماده‌ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و طبق آن باید با متخلفان برخورد شود. علاوه بر همه اینها دادستان کل کشور نیز در این زمینه وظایف و تکالیف متعددی دارد که با اجرای آنها می تواند برخورد موثری با این پدیده شوم داشته باشد.

* این نقش بر چه اساس برای دادستان کل کشور منظور شده است؟

دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئولیت تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده دارد. در واقع در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45 ـ 49 و 50 و 156 قانون اساسی، شورایی به نام «شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی» در سال 83 و با دستور رئیس قوه قضایه تشکـــیل شد  و وظایف دادستان کل کشور در برخورد با پدیده زمین خواری نیز ذیل این شورا تعریف می شود. برخی از وظایف وی در این مورد عبارتند از، شناسائی متجاوزین و تخریب کنندگان به املاک دولتی و عمومی، جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغها، شناسائی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها، جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی و ....

بنابراین می بینیم که اتفاقا قوانین مشخص و مستحکمی در این زمینه وجود دارد و خلا قانونی نداریم.

* با وجود این قوانین، پس چرا پدیده زمین خواری در این سطح گسترده وجود دارد؟

مسئله اولی که در این زمینه با آن مواجه هستیم و باعث می شود با وجود قوانین متعدد باز هم شاهد زمین خواری باشیم، مسئله نظارت بر حسن اجرای قوانین است. در واقع با اینکه قوانین زیاد و خوبی داریم اما اجرا نشدن یا اجرای سلیقه ای و ضعیف آنها نمی تواند موجب کاهش این پدیده شود. در این مورد هم باز مسائل عدیده ای وجود دارد. مثلا در برخی موارد قوانین اجرا می شود اما آن شدت مجازاتی که در قانون تعیین شده اعمال نمی شود و برخی با مصلحت اندیشی و در نظر گرفتن برخی مسائل دیگر برخورد درست و قانونی با این پدیده نمی کنند.

مسئله دوم مسئله زمان است. در واقع مسئله زمان در بحث تصرف عدوانی اراضی خیلی مهم است. مثلا شخص زمین خوار، زمین را به هر ترتیبی تحویل می گیرد و سالها آن را در تصرف دارد، در آنجا حصارکشی می کند، زمین را تغییر کاربری می دهد و برای سال ها از آن استفاده می کند و هیچکس پیدا نمی شود که از وی بپرسد مجوز این زمین از کجاست و چه اسناد قانونی ای برای آن وجود دارد. این مسئله یعنی عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین هم شقوق مختلفی دارد و در این زمینه هم دادگستری، هم سازمان حفاظت از منابع طبیعی، جنگلبانی، جهاد کشاوری و شهرداری ها در این زمینه به نظر من مسئول هستند و باید برخورد جدی تری در این زمینه داشته باشند.

اما عامل مهمتر تبانی است، یعنی در برخی موارد مسئله زمین خواری با تبانی مسئولین مربوطه صورت می گیرد. با تبانی این مسئولین اراضی در اختیار افراد قرار می گیرد و حتی برخی اوقات متاسفانه این امر را قانونی جلوه می دهند. مثلا در بحث تبانی گاهی افراد می روند با روش های مختلف زمین هایی که مالک ندارد یا مجهول المالک هستند را پیدا می کنند و با تبانی با یکدیگر یک شکایت صوری تنظیم کرده و به عنوان شاکی و خوانده به دادگاه می روند و در آنجا نیز تمام مراحل قانونی را به خوبی پیش می برند؛ به گونه ای که قاضی و دادگاه متوجه تبانی آنها نمی شوند و در نهایت حکم به تحویل زمین به یکی از طرفین دعوا می دهند و بدین طریق مسئله زمین خواری در پوشش قانون و با تبانی صورت می گیرد. همین مسائل است که باعث گسترده شدن و شیوع دامنه این پدیده شده و به جایی رسیده است که به تعبیر مقام معظم رهبری به کوه خواری و دریا خواری و غیره هم منتهی شده است. در واقع تا زمانی که قانون به درستی اجرا نشود این وضعیت نیز اصلاح نخواهد شد چرا که قانون هر چقدر هم خوب باشد تا موقعی که به درستی اجرا نشود عاملی بازدارنده نخواهد بود. به عقیده من قانون ضعیف که به خوبی اجرا شود بسیار بهتر از قانون قوی است که در اجرایش سهل انگاری شود.

* خب این موارد با توجه به اینکه ما سیستم های مثل سیستم کاداستر داریم و سازمان ثبت هم در این قضیه دخیل است چگونه ارزیابی می شود؟ نقش این سازمان و سیستم های این چنینی چیست؟

سیستم کاداستر یک سیستم پیچیده و وسیع است که موارد زیادی را شامل می شود. در واقع کاداستر طرحی است که از فهرست مرتب شده ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین (در داخل مرز جغرافیایی یک کشور) که شامل نقشه برداری و افزودن سایر مشخصه های زمین نظیر حقوق مالکیت، کاربری، اندازه و ارزش، به نقشه مقیاس بزرگ بوده و قابلیت هر استناد حقوقی از جمله تعیین مرزهای زمین و مالکیت دقیق افراد نسبت به اراضی هر نقطه از کشور را دارد. بحث کاداستر همانطور که از شرح آن پیداست، بسیار مفصل است و باید در فرصتی دیگر مفصل در مورد آن صحبت کرد.

اما مسئله بعدی سازمان ثبت اسناد و املاک است. در واقع اولین قانون مربوط به سازمان ثبت را در سال 1310 یا یازده با تعجیل و بدون دقت کافی تصویب و اجرا کرده اند و در حال حاضر خیلی از اشکالات متوجه اجرای غلط و نصفه نیمه و ناتمام این قانون ثبت است. من معتقدم تا زمانی که این قانون به درستی اجرا نشود ما با چنین اشکالاتی بوفور مواجه خواهیم بود.

همچنین تاکید می کنم که باید یکبار برای همیشه مسئله نحوه ثبت املاک و اراضی مشخص شده و اگر اعتراضی نسبت به مالکیت برخی اراضی وجود دارد نیز باید به همین شیوه تعیین تکلیف شود تا دیگر با این مشکلات مواجه نباشیم.

* در حال حاضر مسئولیت برای اقدام سریع در این زمینه و حل مشکلات با کدام سازمان است؟

با توجه به توضیحاتی که دادم و اینکه خلأ قانونی وجود ندارد بنابراین مسئولیت با سازمان های اجرایی و در رأس آنها سازمان منابع طبیعی است که متاسفانه در این بحث مشکلات عدیده ای داریم. سپس جهاد کشاورزی، دادگستری، شهرداری ها، نیروی انتظامی، دیوان محاسبات و قوای ناظر دیگر هستند که باید در این موارد دخالت کرده و با پدیده زمین خواری مقابله کنند.