دریافت تسهیلات از بانکها بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی
جدیدترین ارزیابی 281 تشکل اقتصادی کشور از مولفه های ملی محیط کسب و کار ایران مربوط به بهار 94 نشان می دهد « مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» ، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «اعمال تحریم ها» همچنان عمده ترین مشکلات فعالان اقتصادی است.
به گزارش پارس به نقل از تسنیم ،برآیند (میانگین وزنی)ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21 مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در بهار 1394 ، نمره 5.87 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده است که اندکی مناسب تر از ارزیابی زمستان 1393 (با میانگین 6.01) است. همچنین تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش، محیط کسب و کار ایران در بهار 1394 را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (بهار 1393 با میانگین 5.97 از 10) نیز اندکی مساعدتر ارزیابی کرده اند.
این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش ، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران طی بهار 1394 همچنان در وضعیت نامساعد (5.87 از 10) قرار داشته است. در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه « مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» ، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان» نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند و مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق» ، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» و «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» نسبت به سایر مولفه ها در بهار 1394 مساعدتر ارزیابی شده اند.
تشکل های اقتصادی استان های البرز، بوشهر ، ایلام و کرمانشاه به ترتیب با میانگین ارزیابی 7.73، 7.35 ، 7.33 و 7.07 مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل ، یزد، تهران و کرمان به ترتیب با میانگین ارزیابی 4.72 ، 5.49 ، 5.58 و 5.59 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در بهار 1394 ارائه کرده اند.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در بهار 1394 بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، 6.17 از 10 (عدد 10 بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی ، محیط اقتصاد کلان و ویژگی های صنایع) 6.76 و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل نهادها و نظام سیاسی، فرهنگ و ارزش ها و نظام آموزشی – علمی و فناوری) 5.58 می باشد که همچنان حاکی از بدتربودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است.
ارسال نظر