عضوکمیته فقهی بانک مرکزی در گفتگو با پارس:
چرا بانکها حاضر به کاهش نرخ سود بانکی نمیشوند؟/سود بانکی حداکثر 5تا 7درصد بالاتر از نرخ تورم
بانکها میگویند سپردههایی که جذب کردهاند، بازه زمانی میانمدت و بلندمدت است و با نرخهای بالایی جذب شدهاند و هزینه تمامشده منابع بانکها را افزایش دادهاند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عضوکمیته فقهی بانک مرکزی گفت: مقاومت بانکها در برابر کاهش نرخ سود بانکی باعث میشود که هم خودشان دچار ریسکهای بزرگ شوند و هم بنگاههای اقتصادی وامگیرنده وارد مرحله ریسک بزرگ میشوند.
دکتر عباس موسویان عضوکمیته فقهی بانک مرکزی در گفگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: در بحث بانکداری و وضعیت فعلی اقتصاد ایران با توجه به شرایطی که الان در اقتصاد حاکم است، شورای پول و اعتبار بهعنوان نهاد تصمیمگیر درخصوص نرخ سود بانکی بر این اعتقاد است که بهدلیل عوامل مختلف حاکم بر اقتصاد ازجمله تحریمهای خارجی و تبانیهای داخلی نمیتوان الان عرضه و تقاضا را معیار تعیین نرخ سود بانکی قرار داد و باید به نرخهای سود دستوری تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار، شبکه بانکی تن بدهد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و فروکش کردن نرخ تورم در 2سال اخیر که مرکز آمار آن را کمی بیش از 13درصد و بانک مرکزی آن را 14.8درصد در پایان مهرماه اعلام کرده است، حداکثر سودی که در یک اقتصاد واقعی مورد انتظار بنگاههای اقتصادی و شرکتها بهطور میانگین، حدود 5تا 7درصد بالاتر از نرخ تورم است.
وی اضافه کرد: بر همین مبناست که شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات را در دامنه 21 تا 22درصد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران تعیین کرده است.
عضوکمیته فقهی بانک مرکزی در پاسخ به چرا بانکها حاضر به کاهش نرخ سود بانکی نمیشوند؟ گفت: سه دلیل اصلی درخصوص مقاومت شبکه بانکی وجود دارد. دلیل نخست به چسبندگی قیمتها در اقتصاد برمیگردد، بهنحوی که وقتی قیمتها در یک اقتصادی بالا میرود، پایین آمدن قیمتها مقداری سخت خواهد شد و اصطلاحا قیمتها به سقف میچسبند و بهسادگی پایین نمیآیند که خود چسبندگی قیمتها دارای عوامل مختلفی است.
موسویان افزود: مثلا بانکها میگویند سپردههایی که جذب کردهاند، بازه زمانی میانمدت و بلندمدت است و با نرخهای بالایی جذب شدهاند و هزینه تمامشده منابع بانکها را افزایش دادهاند.
وی ضافه کرد: بانکها ادعا میکنند که نمیتوان نرخ سود را یک دفعه پایین آورد چرا که هزینه و فایده این کار باهم نمیخواند و کاهش نرخ سود باید بهصورت تدریجی و با گذشت زمان صورت گیرد. این استدلال بانکها تا حدودی قابل دفاع است و منطق علمی هم دارد، اما نه به این اندازه که ما در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. الان به شکل طبیعی باید نرخ سود سپردههای بانکی حدود 16 تا 18درصد باشد و نرخ سود تسهیلات هم بین 20 تا 21درصد باشد.
عضوکمیته فقهی بانک مرکزی عامل دوم را مقاومت بانکها در برابر کاهش نرخ سود بانکی به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ذکر کرد و گفت: این برمیگردد به این که اگرچه سهم زیادی در بازار پولی ایران هم نداشته باشند اما نسبت به دیگر کشورها متأسفانه سهم بالایی در بازار پولی کشور و اقتصاد دارند.
موسویان افزود: این مؤسسات غیرمجاز برای اینکه مشتریان بانکها و مؤسسات مجاز را بتوانند جذب کنند، سودهای خارج از عرف صنعت بانکداری را مطرح و پیشنهاد میدهند.
عضوکمیته فقهی بانک مرکزی در مورد عامل سوم گفت: متأسفانه شبکه بانکی اعم از خصوصی و دولتی و مؤسسات مجاز برای حفظ سپردههایشان به ناچار تن به راههایی میدهند که در ظاهر مصوبات شورای پول و اعتبار را رعایت میکنند، ولی واقعیت این است که هزینه سپردهپذیری بانکها و مؤسسات مجاز افزایش مییابد و واریزی سود در ابتدای دوره و حساب ویژه برای سپردههای خاص بازکردن و امثالهم در شبکه بانکی رواج مییابد.
موسویان افزود: متأسفانه این وضعیت در بانکهای دولتی بنام هم دیده میشود. بانک مرکزی باید با قوت و قدرت نظارت خود را اعمال کند و تکلیف مؤسسات مجاز را روشن سازد و با اطلاعرسانی خیلی شفاف به مردم ریسک ورشکستگی غیرمجازها را آشکار سازد و درخصوص عملکرد مؤسسات رسمی مجاز و شبکه بانکی هم نظارت بانک مرکزی باید جدیتر و عملیتر شود.
وی اضافه کرد: برداشت عمومی مردم این است که نظارت بانک مرکزی در اندازه کافی و وافی نیست و اطلاعیه داده میشود اما پیگیری و نظارتی بر اجرای این اطلاعیهها دیده نمیشود.
ارسال نظر