افزایش رتبه اعتباری حاکمیتی ایران

 

همچنین بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این موسسه، رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت داخلی و خارجی، B تعیین کرد.

 

در عین حال، موسسه یادشده چشم انداز کلی اعتباری ایران را از «مثبت» به «باثبات» تغییر داده است.

 

بر اساس گزارش ، دلیل تغییر رتبه، ناشی از بهبود در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکمیتی آن بیان شده است.

 

** اجرای برجام رشد اقتصادی ایران را افزایش می دهد

همچنین موسسه رتبه بندی بین المللی CI در این گزارش می افزاید: دولت امریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوئیه انجام گرفته بود را به تصویب رساندند. این موسسه تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم های بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت فراهم می سازد.

 

این توافق همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه گذاری خارجی را به به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. در نتیجه انتظار می رود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک  کشوری کاهش یابد. 

 

براساس این گزارش، علی رغم بهبود در روابط بین المللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافق نامه همچنان وجود دارد.

 

این موسسه همچنین معتقد است، چشم انداز کوتاه تا میان مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است. انتظار می رود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال 2016، پس از رشد هشت دهم درصدی در سال 2015، به چهار درصد برسد و پس از آن در میان مدت و با رفع تحریم ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. 

 

علاوه  بر این، برآورد می شود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش یابد ضمن آنکه ارزش پول ملی ایران(ریال) نیز پس از 2 سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.

 

** حجم دارایی های خارجی ایران برابر 15 ماه واردات است

در گزارش این موسسه بین المللی، سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی های خارجی نیز قابل توجه ارزیابی شده است.

 

CI برآورد می کند که حجم دارایی های خارجی ایران به اندازه 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است، هر چند، تردید هایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی ها وجود دارد.

 

براساس این گزارش، پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران در سال های 2014 و 2015 کسری بودجه را تجربه می کند که در حدود 2.9 درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می شود. با فرض رفع تدریجی تحریم های بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت، موسسه CI پیش بینی می کند کسری بودجه به حدود یک درصد در سال­های 2016 و 2017 محدود شود. 

 

همچنین انعطاف پذیری بودجه به دلیل اتکا بیش از حد درآمدهای دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحریم قرار دارد و همچنین افزایش مخارج جاری دولت پایین ارزیابی شده است. 

 

در عین حال دولت به منظور تقویت بودجه و کاهش کسری آن برنامه ای برای بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی در دست اقدام داشته و در نظر دارد یارانه های سوخت و مواد غذایی را کاهش دهد.

 

عوامل ریسک سیاسی داخلی نسبت به آخرین گزارش این موسسه بدون تغییر بوده است. این در حالی است که ریسک ژئوپلیتیکی منطقه به دلیل درگیری های عراق، سوریه و یمن در ماه های اخیر افزایش یافته است.