تبعات تعیین دستوری نرخ سود بانکی

 

قضیه کاهش نرخ سود بانکی این روزها یکی از برنامه‌های در دست بررسی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است و به موجب آن چند هفته پیش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد تأمین نرخ آن جلسه‌ای گذاشت و قرار شد تا پایان آذر در مورد آن تصمیم گیری شود.

 

پس از اعلام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار گمانه زنی‌هایی در میان فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان بانکی به راه افتاد که حکایت از اهمیت و حساسیت این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی کشور دارد.

 

در همین ارتباط مشاور وزیر راه و شهرسازی در نشست هئیت نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر کاهش نرخ سودبانکی گفت: باید کاهش نرخ سود بانکی دستوری باشد.

 

حسین عبد تبریزی با تأکید بر ضرورت پیگیری سریع شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بانک‌ها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم نماید.

 

به گفته مشاور راه و شهرسازی اکنون مشکل بزرگ ما کمبود مالی است و نظام بانکی نمی‌تواند به دلیل این مشکل نیاز صنعت را از نظر منابع تأمین کند و باید در این راستا مسائل مربوط به نرخ بهره حل شود.

 

مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مهم‌ترین موضوع برای برون رفت از تنگنای مالی سود بانکی است که این موضوع اختلافاتی با سیاست‌های جاری دارد و برای رفع مشکل رکود باید پول در اقتصاد وارد شود.

 

وی ادامه داد: اگر مشکل نرخ سود حل نشود بدهی‌های دولت قابل بازپرداخت نخواهد بود و چنانچه دولت بخواهد 300 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی به دست طلبکارانش بدهد و به جای آن اسناد در اختیار آنها قرار دهد سال آینده باید 100 هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود اسناد بپردازد که در این راستا نرخ سود حتماً باید اصلاح شود.

 
وی افزود: اقتصاددانان چهار دهه است که می‌گویند در نرخ سود نباید دخالت شود اما در شرایط فعلی باید دخالت شود.

 

وی با تأکید بر اینکه وضع بانک‌ها هم اکنون دشوار است گفت:  نمی‌توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد.

 

 

 یک کارشناس بانکی با بیان اینکه بهتر است نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین نشود گفت: بعضی از اوقات شرایط اقتصادی و پولی کشور به سمتی پیش می‌رود که قانون گذار باید برای تنظیم آن دخالت کند.

 

سید محمد عباس نیا در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه روال این است که نرخ سود بانکی بر اساس شرایط بازار و میزان عرضه و تقاضا تعیین شود گفت: متاسفانه در شرایط فعلی بهتر است نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش یابد.

 

وی افزود: شرایط اقتصادی و پولی کشور درحال حاضر به گونه‌ای است که امکان کاهش خود به خودی نرخ سود بانکی و جود ندارد و در نتیجه ناگزیر از دخالت قانون گذار است.

 

یک کارشناس بانکی دیگر نیز با بیان اینکه بر اساس نظر شورای پول و اعتبار و نیز بانک مرکزی، کاهش نرخ سود بانکی قطعی است گفت: برای کاهش نرخ سود بانکی باید نرخ سود سپرده گذاری نیز کاهش یابد.

 

محمد رضا غفوری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند بدون پایین آمدن نرخ سود سپرده گذاری اتفاق بیفتد و این دو در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند.

 

وی افزود: متاسفانه بالارفتن نرخ سود سپرده گذاری به واسطه عدم رعایت برخی مؤسسات مالی و اعتباری روی داده که آنها قصد داشتند با پرداخت سوده‌های کلان امکان واریز و سرازیر شدن منابع مالی بیشتری از سرمایه‌های سرگردان موجود در جامعه را به مؤسسات خود فراهم کنند.

 

 غفوری باتاکید بر این که کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن پایین آمدن نرخ سود سپرده گذاری باید به صورت همزمان و با یک روندمناسب انجام شود اظهار کرد: چنانچه بتوانیم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهیم یقیناً امکان هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به مسیر صحیح تولید فراهم خواهد شد.

 

به گفته غفوری  چنانچه تزریق تسهیلات ارزان قیمت به تولید صورت گیرد در میان مدت و دراز مدت نرخ سود سپرده‌های مردم نیز به صورت خودکار  تنظیم می‌شود و در نتیجه سپرده گذاری در بانک‌ها متناسب با شرایط اقتصادی آن هم با نرخ سود پایین برای مردن مقرون به صرفه خواهد بود.

 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه منطق اقتصادی حکم می‌کند که بازار تعیین کننده نرخ سود بانکی باشد گفت: نباید فراموش کنیم که عملکرد  هیچ بخشی از اقتصاد با سیاست‌های دستوری واقعی نمی‌شود.

 

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بایستی بانک مرکزی بتواند با کنترل و مدیریت بیشتر مؤسسات مالی و اعتباری و برخی بانک‌ها امکان برچیده شدن روال‌های غیر مرسوم جهت افزایش ورود سپرده‌های مالی به این مؤسسات از طریق پرداخت نرخ سود بالا را  فراهم کند.

 

 کاهش نرخِ سود بانکی در شرایط فعلی اگر چه مورد تأیید اقتصاددانان و بسیاری از فعالان پولی و مالی کشور نبوده و نیست ولی ظاهراً کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی چاره‌ای  جز کاهش دستوری نرخ سود بانکی برای مسئولین باقی نگذاشته است.

 

برخی از کارشناسان بر این باورند که تعیین همزمان نرخ سود تسهیلات بانکی و سپرده‌های مردم تنها زمانی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و تزریق تسهیلات بانکی به بخش‌های تولید کشور شود که بر هدایت و مدیریت این منابع به محل واقعی تولید بسیار دقت شود.