به گزارش پارس به نقل از شانا،مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت: حق شکایت از بابک زنجانی به دلیل نشر اکاذیب ، افترا، تشویش اذهان عمومی و طرح اتهامهای بی پایه و اساس به مقامات و مسئولان صنعت نفت کشور برای شرکت ملی نفت ایران و مسئولان محفوظ است.

علی اکبر ماهرخ زاد در واکنش به ادعاهای کذب بابک زنجانی در خصوص پرداخت بدهی های شرکت ملی نفت ایران و لحن نامناسب وی در اشاره به مسئولان نفتی گفت: شرکت ملی نفت ایران، حق شکایت از متهم را به دلیل موارد ذکر شده وفق قانون مجازات اسلامی برای خود محفوظ نگه داشته است و حسب صلاحدید در زمان مقتضی اقدام لازم را معمول خواهد کرد.

وی با اشاره به فرافکنیها و حاشیه سازیهای زنجانی به خصوص در جلسه های اخیر دادگاه گفت: به نظر می رسد وی بیش از آن که در پی دفاع از خود در چارچوب اتهامهای وارده  مندرج در کیفرخواست باشد، به دنبال انحراف اذهان عمومی و ایجاد حاشیه است.

ماهرخ زاد ادامه داد: این فرد گاهی مدعی می شود اصلا نفتی از شرکت ملی نفت ایران دریافت نکرده و گاهی می گوید وجه محموله های دریافتی را به حساب نفت واریز کرده است؛ گاهی ادعا می کند تحریمها مانع پرداخت بدهی است و گاهی هم اظهار می کند این پولها برای من پول خرد است و اخیرا هم که اعلام کرده است میلیاردها یورو وجه نقد پول در حسابهای بانکی خود دارد.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با بیان این که مشخص است متهم با بیان این ادعاهای متناقض و بی پایه به لحاظ عجز از دفاع ماهوی موجه و محکمه پسند به دنبال مسموم کردن فضای دادگاه و عموم جامعه و فرافکنی است گفت: گلایه های زنجانی نسبت به ارزیابی اموالش با قیمتی نازل نیز از دیگر ترفندهای وی برای حاشیه سازی است چرا که اموال وی از سوی یک گروه از کارشناسان رسمی دادگستری با حضور کارشناسان منتخب ایشان و زیر نظر دادستانی دستگاه قضایی در حال ارزیابی است.

وی با بیان این که معاون محترم دادستان در جلسه دادگاه، توضیحات مبسوطی را در خصوص اموال زنجانی ارائه داده و هم اکنون مراحل ارزیابی اموال متهم در دست اقدام است، ادامه داد: تاکنون هیچ یک از اموال ایشان به تملک شرکت ملی نفت ایران درنیامده است.

ماهرخ زاد تصریح کرد: بدیهی است بدون مجوز مقام قضایی، امکان نقل و انتقال اموال وجود ندارد.

وی با تاکید مجدد بر این که تاکنون زنجانی هیچ وجهی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز نکرده است، با اشاره به انگشت اتهام متهم نسبت به برخی مسئولان رده بالای صنعت نفت اعلام کرد: مسئولان نفتی نیازی به اموال ایشان ندارند.

ماهرخ زاد با یادآوری این که شرکت ملی نفت ایران مالباخته و شاکی پرونده است و پرونده را تا رسیدن به همه مطالبات خود با جدیت پیگیری می کند، اظهار کرد: جرایم دیگر متهم نظیر جعل و ... مواردی هستند که در چارچوب قانون به آنها رسیدگی خواهد شد.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به وعده های دروغین متهم با استناد به بانک پوشالی FIIB در مالزی ادامه داد: این بانک هم ابزار دیگری برای تمسک و توجیه ادعاهای واهی وی است.

ماهرخ زاد در ادامه پرده برداری از ادعاهای کذب بابک زنجانی، به صحبتهای وی در خصوص قطع اتصال شرکت ملی نفت ایران به سوییفت به واسطه تحریمها اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام کارشناسان محترم، سوییفت کد شناسایی است که صرفا برای نقل و انتقال وجه بین بانک مبدا و مقصد کاربرد دارد و امکان استفاده از این کد  از طرف اشخاص وجود ندارد.

وی متذکر شد: البته تمام این موارد را به صورت مکتوب به استحضار مقام محترم  قضایی رسانده ایم.

ماهرخ زاد خاطرنشان کرد: مستندات و شرح مبسوط شکواییه شرکت ملی نفت ایران آماده است و به زودی وکلای شرکت نفت به ارائه مطالب مشروح و مستند خود در دادگاه می پردازند.