به گزارش پارس به نقل از  باشگاه خبرنگاران، ابراهیم رئیسی،‌رئیس دادستان کل کشور،‌ در خصوص تعاملات دولت و دستگاه های قضائی اظهار داشت: امروزه تاکید دولت و دستگاه‌های قضایی بر پیشگیری از فساد است، به ویژه در صنعت نفت برگزاری چنین نشست‌هایی خود نشانه‌ای از اراده دولت و مسولین ذیربط است به اینکه ما شاهد پرونده‌هایی در آینده نسبت به فساد اقتصادی، فساد در حوزه نفت و قراردادها نباشیم.

وی تصریح کرد: ما بعنوان قوه قضائیه از این اراده و پیگیری ها بسیار استقبال می‌کنیم که تا بتوانیم راهبردهای اقتصادی سالم را در جامعه نهادینه سازیم و با اجرای این امر دیگر شاهد تشکیل پرونده‌های جدید فساد مالی نباشیم.

 رئیسی تاکید کرد: جامعه به هیچ وجه ظرفیت شنیدن خبرهای جدید در حوزه فساد را ندارد و این به معنی لاپوشی نمی باشد بلکه بدین معنا است که مردم از دو چیز خوشحال می شوند، یکی اینکه با مفسد اقتصادی برخورد کنیم و دیگر ارائه سازوکارها برای مقابله با فساد می باشد که بتوانیم اعتماد را بین مردم ایجاد کنیم.

‌رئیس دادستان کل کشور در خصوص پرونده فساد اقتصادی در کشور گفت: ما هر روز پرونده بزرگ اقتصادی را در کشور پیگیری و گزارشاتی را به رسانه‌ها منعکس می کنیم و دادگاه هر زمانی که طول بکشد باید به یک نقطه تصمیم‌گیری اساسی برسیم چرا که دستگاه قضائی مصمم است از ابتدای پرونده که تشکیل شد ابعاد مختلف آنکه پیچیده بود بررسی کرد که در ارتباط با مسائل مالی ادعاهای این متهم (ب.ز) بی‌پایه و اساس است که بعضا در رسانه‌ها منعکس می شود .

وی ادامه داد: وزیر نفت هیئت‌هایی را به کشورهای مختلف قبل از اینکه پرونده این متهم به دادگاه برسد اعزام کرد تا ادعاهای ایشان را مبنی بر اینکه ذخایر، پول و اعتبار در کشورهای خارجی دارد را بررسی کرد و ما از اینکه بتوانیم پول دولت تامین شود امروز و فردایی هر ساعتی که باشد استقبال می کنیم، تاکنون هر اتفاقی که افتاده است خلاف این را در پرونده شاهد بودیم.

رئیسی تصریح کرد: هیئت‌هایی که اعزام شدند گزارشاتی را آورده‌اند که نشانه این نیست که اظهارات مبنی بر صدق و راستی باشد، در هر زمانی که اتفاق افتد مطلوب ما است ، ما به دنبال استینقاض حقوق هستیم و در این زمینه گزارشات را به مردم ارائه خواهیم داد.

‌رئیس دادستان کل کشور در خصوص قرارداهای نفتی اظهار داشت: اگر قراردادی قرار است بسته شود باید تضمین شده باشد نه فساد و نه خلاف و کجی در آن باشد ، قطعا وزیر نفت و مجموعه این وزارت خانه باید دنبال قرارداهایی باشند و سوابق صلابت و تضمین و قانونمند بودن آن را تایید نمایند و دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را نظارت می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: ما در این زمینه کمیته نظارتی را در نفت و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل دادیم و قراردادهای نفتی را پیگیری می کنیم تا به یک اجماع کلی در خصوص انعقاد قرادادها برسیم چرا که دقت لازم حقوقی از هر لحاظ باید مورد توجه قرار گرفته و کوچکترین سوء استفاده برای افراد و اشخاص خاطی باقی نگذاریم.

پول حقوق دولت سازمان بازرسی کل کشور مفاسد اقتصادی