به گزارش پارس، علی اکبر ماهرخ‌زاد در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: علی‌رغم قولی که زنجانی در جلسه دادگاه مطرح کرد تا الان هیچ اقدام مؤثری برای ارائه ضمانت‌نامه به نام شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با بدهی وی به وزارت نفت انجام نداده است.

وی افزود: درباره اینکه می‌گویند ما شماره حساب نداده‌ایم باید بگویم ما رسما خدمت قاضی پرونده این مطلب را دادیم و در پرونده هم منعکس شد و حتی شاهد بودید که خود دادگاه شماره حساب بانک مرکزی را ارائه کرد. یعنی هیچ جای بهانه‌جویی وجود ندارد و موضعی که قاضی پرونده اتخاذ کردند و رسانه‌ها آن را منعکس کردند، گویای آن است که شماره حساب بانک مرکزی اعلام شده و اگر ایشان صداقت دارد، باید وجه یا ضمانت‌نامه را ارائه دهد، اما تاکنون چنین اقدامی نکرده‌ است.

مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ادامه داد: ایشان ادعا کرده است که من می‌خواهم از طریق ضمانت‌نامه یک بانک معتبر عمل کنم و ما هم اعلام کردیم که شما نام آن بانک، کشور یا منشأ پول را به ما بگویید و ما اگر لازم باشد در همان کشور می‌توانیم یک شماره حساب بانکی ارائه دهیم، اما ایشان تاکنون این کار را نکرده و همیشه طفره رفته است.

*حاضریم پول را به حساب‌های بلوکه شده ما واریز کند

وی در پاسخ به این ادعای زنجانی که من نمی‌توانم پول را منتقل کنم و شرکت ملی نفت نیز نمی‌تواند پول را منتقل کند، چون تحریم‌ها برداشت نشده‌اند، گفت: آقای زنجانی کشوری که منشأ وجه است را اعلام کند؛ ما در ده‌ها کشور گردش مالی و دفاتر و حساب داریم چرا که ما یک شرکت بزرگ بین‌المللی و یکی از ده شرکت نفتی بزرگ دنیا هستیم و چطور ممکن است به قدری قاصر باشیم که نتوانیم یک حساب در یک کشور باز کنیم.

ماهرخ‌زاد تصریح کرد: حتی اگر تحریم هم باشد ما حاضریم پول‌مان در آن کشور به نام ما بلوکه شود، ولی پول به نام ما در آن کشور واریز شود.

وی اضافه کرد: اگر ایشان راست می‌گوید، اعلام کند که در کدام کشور و کدام بانک پول را واریز می‌کند، ما در همان کشور به ایشان حساب را اعلام می‌کنیم و ایشان وجه را واریز کند و اگر تحریم باشد هم ایرادی ندارد و این پول در حساب ما آنجا می‌ماند، کمااینکه ما در بسیاری از بانک‌ها حساب‌هایی داریم که نگه داشته شده و بعد از تحریم از طریق سوئیفت منتقل خواهد شد.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ادامه داد: ایشان بیشتر از ۲ سال است که این مسئله را مطرح می‌کند و از دو سال پیش گفته است من آماده‌ام، شماره حساب بدهید و حتی ما یک بار شماره حساب خارج از کشور به ایشان دادیم که اسم آن کشور را الان ذکر نمی‌کنم و گفتیم پول را به این حساب بریزید و حداکثر پول ما در آن کشور بلوکه می‌شود و ایرادی ندارد و بعد از تحریم برداشت می‌کنیم، اما عمل نشد و حتی یک سنت هم واریز نشد.

وی در پاسخ به پرسش فارس گفت: این مطلب مربوط به ۸ یا ۹ ماه پیش است و به سفر هیأت تاجیکی ـ روسی ارتباطی ندارد.

*بانک مرکزی موظف به رعایت قوانین مربوط به پولشویی است

ماهرخ‌زاد در خصوص مجادله وکیل وزارت نفت و زنجانی درباره منشأ پول گفت: طبق قانون مبارزه با پولشویی که در جمهوری اسلامی ایران قابل اجراست، بانک مرکزی برای اطمینان از اینکه این پول کثیف نیست و پول پاک بوده و منشأ آن پولشویی نیست، موظف است که ببیند منشأ این پول کجاست؛ به‌دلیل اینکه قرار نیست خلاف قانون عمل شود.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی از طرف قانو‌ن‌گذار موظف به کنترل و نظارت‌های لازم است و ماده ۷ این قانون چنین تکلیفی را برعهده بانک مرکزی قرار داده است.

*وقتی نام کشور و بانک مورد نظر را اعلام نمی‌کنند یعنی وجه مشکل‌دار است

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت افزود: به همین دلیل ما گفتیم اگر بانک و منشأ پول مورد تأیید بانک مرکزی باشد، برای ما بلامانع است، اما آنها می‌گویند ما حاضر نیستیم منشأ پول و نام کشور و نام بانک صادرکننده ضمانت‌نامه را بگوییم و ما هم می‌گوییم وقتی این را اعلام نمی‌کنید، پس این وجه مشکل دارد؛ که البته بعید به نظر می‌رسد که اساساً وجهی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: قاضی پرونده آنها را به این نکته توجه داد و اعلام کرد، اگر پول را می‌دهید این هم شماره حساب که بانک مرکزی تأیید کرده است و بنابراین ما در خطی که بانک مرکزی آن را کنترل می‌کند، عمل می‌کنیم. ماهرخ‌زاد با بیان اینکه قرار شد تا دوشنبه این ضمانت‌نامه ارائه شود که هنوز ارائه نشده است، گفت: ضمانت‌نامه تعهدی است که برای آینده ایجاد می‌شود و به همین دلیل باید مورد تأیید بانک مرکزی باشد.

وی اضافه کرد: شرکت ملی نفت هم یک شرکت دولتی و تابع ضوابط قانونی است و بانک مرکزی باید بر عملکرد صحیح گردش آن وجه صحه بگذارد، وگرنه ما نمی‌توانیم به آن پول دست بزنیم.

وی در پایان تاکید کرد: ما خیلی خوشحال می‌شویم که این پول واریز شود و ما دریافت‌کننده ضمانت‌نامه باشیم. این مسئله است که برای ما مهم است.

پول رسانه شرکت ملی نفت ایران نفت وزارت نفت