سیدمرتضی افقه . اقتصاددان و استاد دانشگاه در شرق نوشت : اتلاف منابع، از موانع اصلی حرکت به سمت توسعه پایدار است. یکی از عوامل مهم  اتلاف منابع، اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌های غیرعالمانه و آمرانه توسط دولتمردان بدون استفاده از خرد جمعی و در غیاب گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌ربط است. حکمرانی خوب و تأمین منافع ملی و رفاه عمومی فقط در بستری رخ می‌دهد که فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی از معیارهای علمی، تخصصی و کارشناسی بهره‌مند باشد.

با این وصف باید عنوان کرد فضای ایجادشده درخصوص مسئله تجمیع یا تفکیک بیمه‌ها که این روزها مورد توجه قرار گرفته یکی از مصادیق حرکت به سمت اخذ تصمیم غیرعالمانه است که منجر به اتلاف منابع انسانی، زمانی و مالی سیستم تصمیم‌گیری شده است.

بررسی تاریخی موضوع ادغام یا تفکیک بیمه‌ها نشان می‌دهد یک‌بار در سال ١٣٥٥، هنگامی که وزارت بهداری و بهزیستی ادغام شدند و یک‌بار در سال ١٣٨٣ در زمان تصویب قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی، درباره بیمه‌ها گفت‌وگو کرده‌اند و درباره مزایا و معایب الحاق بیمه‌ها به وزارت بهداشت بحث‌های مختلفی شده است. با این حال اولین انتظار افکار عمومی و صاحب‌نظران این است که قبل از هرگونه تصمیم، واکاوی تاریخی و دقیقی از مشروح مذاکرات در دوره یادشده انجام شود.

همچنین بررسی شود در ایام گذشته همراه‌بودن بیمه‌ها با وزارت بهداشت یا همراه‌بودن بیمه‌ها با وزارت رفاه چه نتایجی در بر داشته است. مرور تاریخی و ارزیابی نتایج تصمیمات اخذشده در گذشته ما را از افتادن در دام تبعات سیاست‌های گذشته برحذر خواهد داشت و مانع می‌شود کشور و مردم یک مسیر تجربه‌شده را دوباره بیازمایند و هزینه‌های فراوانی نیز برای آن متحمل شوند.

همین‌جا باید تأکید کنم چگونگی فرایند تصمیم‌گیری درخصوص تجمیع، بسیار بااهمیت‌تر از تصمیمی است که اتخاذ می‌شود. اگر فرایند تصمیم‌گیری برآمده از دل یک گفت‌وگوی اجتماعی و مشورت با گروه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع و همچنین بهره‌گیری از خرد جمعی باشد هر نتیجه‌ای از آن بیرون آید مبارک، مورد وفاق و در خدمت منافع ملی است.

اما اگر قرار باشد درباره مسئله‌ای که در ٤٠ سال گذشته حداقل دوبار در این کشور مورد مناقشه بوده بدون کار کارشناسی، بررسی تاریخی و مشارکت نخبگان در فرایند تصمیم‌گیری تصمیم گرفته شود بدون شک این تصمیم غیرعالمانه و یکی از مصادیق اتلاف منابع و ضدتوسعه‌ خواهد بود.

اخیرا وزیر بهداشت درخواست کرده است که رئیس‌جمهور در مسئله بیمه‌ها دخالت کند. من هم معتقدم رئیس‌جمهور باید دخالت کند؛ اما نه علیه و له وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت، بلکه ایشان باید متذکر شود که اجازه نخواهد داد تصمیم‌گیری در‌خصوص مسئله بیمه‌ها، عجولانه، پشت درهای بسته، بدون توجه به سابقه تاریخی و بدون بهره‌گیری از خرد جمعی باشد.

رئیس‌جمهور می‌تواند راه‌حل صلاح و صحیح را در پیش بگیرد و آن اینکه اجازه ندهدفرایند تصمیم‌گیری از طریق اعمال فشار رسانه‌ای، مصاحبه‌های پرحجم و به‌دور از فضای علمی به تصمیماتی منجر شود که دود آن مستقیم در چشم مردم و به‌ویژه کارگران می‌رود.