مسایل اقتصادی که مشاور رییس جمهور ندید

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حبیب نیکجو- توضیحات دکتر نیلی در مورد سیاست های جدید ضد رکودی دولت، بسیار جالب و تامل برانگیز است. در حالی که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور به گفتن کلیات موضوع بسنده می کردند، دکتر مسعود نیلی از دلایل سخن گفت. استاد دانشگاه شریف با جدا سازی دو دسته مشکل(مشکل سیاستی و مشکل نهادی)، بر  این نکته تاکید دارد که در شرایط فعلی باید بر مشکل سیاستی که ماهیتی کوتاه مدت دارد تکیه کنیم. به عقیده وی این مشکل کمبود تقاضا است و دولت با وام های تخصیصی به دنبال از بین بردن این مشکل است تا رکود را از بین ببرد.

با وجود اینکه تحلیل دکتر نیلی ابعاد مختلفی از موضوع را روشن نمود اما مطالبی هم بود که اشاره ای به آن نشد. هم چنین استدلال هایی بود که نقدهایی جدی بر آن وارد است. به برخی از آن ها در ادامه اشاره می کنیم:

1. اگرچه فرض اصلی بسته خروج از رکود دولت، کوتاه مدت بودن آن است، اما سیاست های اتخاذ شده در این بسته ماهیتی کوتاه مدت نخواهند داشت. برای مثال، کاهش نرخ ذخیره قانونی به منظور کاهش نرخ سود بانکی فرآیندی بلند مدت است و نمی توان انتظار داشت که اثر خود را در شش ماه بگذارد و تکمیل کند.

۲ . در مطلب منتشر شده از دکتر نیلی فرض شده است که حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی سبب کاهش نرخ سود بانکی خواهد شد. ایشان نوشته اند: «تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی می تواند از طریق بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار دهد » با این حال، از آنجاکه عطش نظام بانکی برای جذب سپرده و نقدینگی بسیار بالاست، بانک ها تشنه نقدینگی هستند و بعید است بانک ها بخواهند نرخ سود بانکی خود را کاهش دهند. به خصوص که در این شرایط بانک های با ریسک بالا، نرخ های جذاب تری را پیشنهاد می کنند و سپرده ها را به خود جذب می کنند. این امر سبب می شود سایر بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ های بالا را پیشنهاد دهند و باعث می‌شود کاهش نرخ سود عملیاتی نشود.

با وجود این نقدها باید گفت که دست دولت در شرایط فعلی (درآمدهای نفتی پایین و رکود گسترده) برای اعمال سیاست های پولی و مالی بسیار محدود است. لذا با وجود این نقدها، شاید نتوان نسخه ای بهتر از این برای شرایط کشور نوشت.