به گزارش پارس، موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:گزارشی بر اساس ماده ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی از عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص موسسه های مالی و اعتباری به خصوص موسسه میزان تهیه کرده ایم.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی هم نامه ای به دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دادستانی کل ارسال کرده تا آن ها هم دیدگاه هایشان را در مورد عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع این پرونده اعلام کنند.

وی گفت:بانک مرکزی اعلام کرد مجوزی را در شورای پول و اعتبار به یک موسسه مالی و اعتباری داده است تا موسسه میزان را به همراه مطالبات و بدهی هایش و کارمندانش خریداری کند، ما منتظر هستیم هر چه زودتر این کار انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: در صورت حل مشکل مردم این گزارش متوقف می شود در غیر این صورت بررسی این گزارش ادامه می یابد.

به گزارش مهر طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

اقتصاد بانک مرکزی قوه قضائیه کمیسیون برنامه و بودجه موسسات مالی و اعتباری