پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محمد حقگو- تحریک تقاضا از مسیرهایی هم چون افزایش قدرت خرید مردم و افزایش خرید کالاهای داخلی و تسهیلات برای افزایش صادرات غیر نفتی در جهت کاهش موجودی انبار تولیدکنندگان، موضوع اصلی سخنان هفته گذشته رییس جمهور را تشکیل داد. هر چند اصل سیاست های اعلام شده در این مسیر صحیح است، اما به نظر می رسد نکته مهمی را برای موضوع تحریک تقاضا می بایست مد نظر داشت و آن این است که تحریک تقاضای کالاهای داخلی الزاماً به معنای افزایش کل حجم تقاضا نیست.

در شرایط فعلی در حالی تولیدکنندگان داخلی با افزایش ناخواسته در موجودی انبارهای خود مواجه هستند که راه برای حضور کالاهای قاچاق به کشور کماکان باز است. اگر چه هم اینک این تعریض به موضوع قاچاق کالا وارد می شود که: بخشی از این کالاها به طور رسمی از گمرک ها وارد می شود، اما در هر صورت می توان نوعی ناهماهنگی در سیاست های تجاری و به خصوص سیاست های واردات در کشور را در این زمینه مشاهده کرد. حضور بیش از 4 میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق و ... نمونه هایی از بازار حدود 25 میلیارد دلاری کالاهای قاچاق در کشور هستند که نفس تولیدکنندگان را بریده اند. 25 میلیاردی که بر اساس گفته حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود نیمی از حجم تجارت غیر نفتی کشور را به خود اختصاص می دهد.لذا می توان گفت در شرایط فعلی، بخشی از تقاضاهای خرید مصرف کنندگان ایرانی در جایی خارج از حوزه سیاست گذاری شده اقتصاد ایران صرف می شود. موضوعی که به پر شدن ناخواسته انبارهای تولیدکنندگان داخلی دامن زده است.

دوگانگی قاچاق و داخلی سازی تولیدات خارجیان در ایران

با توجه به تجربه ای که اخیراً در خصوص یکی از برندهای لوازم خانگی در ایران رخ داد، می توان در خصوص تبعات قاچاق نتیجه گرفت که عدم توانایی دولت در حفاظت از بازارهای کالایی کشور از کالاهای قاچاق، انگیزه تولیدکنندگان خارجی برای داخلی سازی محصولات خود در کشور را کاهش خواهد داد. چرا که تولیدکننده خارجی می تواند شاهد این باشد که بدون درگیر شدن با فرآیند انتقال تکنولوژی و صادرات رسمی، به راحتی کالاهای خود را به بازارهای کشور سرازیر نماید. لذا به نظر می رسد در صورتی که در شرایط فعلی (که هنوز درهای تجارت خارجی کشور از قِبَل تحریم ها بسته است)، اقدام عاجلی برای این موضوع صورت نگیرد، با آغاز دوران 8 ساله تعلیق تحریم ها، این موضوع در کنار باقی ماندن ریسک های نهفته در تعلیق تحریم ها، به عامل مضاعفی برای عدم ورود تکنولوژی ها و سرمایه گذاری خارجی به ایران تبدیل خواهد شد.

قاچاق کالا و حرف هایی که زده می شود!

در چنین فضایی، آن چه از مجموع تصمیمات و اقدامات دولت یازدهم تاکنون بر می آید، انتقادات شدید وزارت صنعت از تنها طرح سیستمی مبارزه با قاچاق کالا یعنی شبنم و ایران کد، حذف آن و از سوی دیگر عدم تحرک جدی در این حوزه است. دیروز، خبرگزاری فارس به نقل از خسروتاج، معاون وزیر صنعت از در دست بررسی بودن طرحی مشابه برای رهگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق خبر داد. با توجه به این که هم اینک بیش از نیمی از دولت کنونی سپری شده و علیرغم انتقادات مطرح شده، طرح جایگزین هنوز درمرحله بررسی است، معلوم نیست قرار است چه زمانی این اقدامات و آیین نامه ها به عرصه اجرا وارد شوند.در مجموع، به نظر می رسد جای سیاست های سلبی هم چون مبارزه با قاچاق، تاکنون در بسته های سیاست اقتصادی دولت خالی بوده است و چه بسا این که تسریع در اجرای این اهداف، زمینه تحقق سریعتر اهداف کلان اقتصادی دولت را برای خروج از رکود، اشتغال بنگاه ها، افزایش تقاضای موثر کالاهای ایرانی و نیز فرصت بیشتر برای رقابت پذیری تولیدات داخلی را فراهم آورد.

ایران دولت سرمایه گذاری گمرک مبارزه با قاچاق کالا و ارز