بزرگ‌ترین مانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی/ یقه‌سفیدها چگونه فساد سیستمی را در کشور نهادینه می‌کنند
متوسط سرمایه خارجی جلب شده به ایران طی سال‌های 2007 تا 2011 سالانه 400 میلیون دلار بیشتر نبوده است، یعنی به ازای هر نفر معادل پنج دلار که مرتبه کشور را به رتبه 80 از بین 82 کشور می‌رساند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهدی پورصفا- فساد دیوانی و سازمانی و ارتباط آن با مراکز و مراجع قدرت سیاسی در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران‌های مهم اجتماعی شناخته می‌شده است.
در طول سال‌های پس از انقلاب صنعتی و به خصوص در قرن بیستم، پیشرفت اقتصاد و نظام‌های سرمایه‌داری در قالب‌های گوناگون منجر به ایجاد شکل‌های جدیدی از همکاری‌های فساد اقتصادی و مراکز قدرت سیاسی و همچنین عوامل درگیرکننده آن شده است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهایی که در طول قرن بیستم شاهد استقرار نظام اداری به سبک غربی و اجرا شدن برنامه‌های توسعه‌ای طبق الگوهای سرمایه‌داری بوده، از این آسیب دور نمانده و در طول 50 سال گذشته اشکال جدیدی از فساد اقتصادی نظام حاکم را با خود درگیر کرده است. مجرمان یقه‌سفید را می‌توان یکی از محصولات این دگرگونی نظام اقتصادی و اجتماعی در ایران عنوان کرد.
یقه‌سفیدها چه می‌کنند
یقه‌سفیدها در تعریف متداول به افرادی گفته می‌شود که در سمت‌های اجرایی و مدیریتی مشغول به کار هستند که معمولاً شامل افراد دارای موقعیت اجتماعی بالا و در عین حال وابسته به قدرت و ثروت می‌شود. مجرمان یقه‌سفید معمولاً برخلاف مجرمان یقه‌آبی مرتکب جرائمی نمی‌شوند که از توانمندی بالایی برخوردار است اما به دلیل وابستگی به سیستم داخلی نظام، تلاش می‌کنند نظام قضایی، اجرایی و تقنینی را تحت تأثیر قرار دهند.
مهم‌ترین عامل رشد نیروهای یقه‌سفید در هر مجموعه‌ای، دولت‌های منبسط و سیستم‌های اداری در حال رشدی است که تلاش می‌کنند ارکان مختلف اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار دهند و با توجه به اینکه در طول 20 سال گذشته حجم دولت و نظام اداری در سیستم اقتصادی ایران با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است، دور از ذهن نیست که امروز مهم‌ترین درگیری نظام اقتصادی ایران با فساد سیستمی مرتبط با جرائم یقه‌سفیدهاست.
جرم یقه‌سفید معمولاً در برابر جرم یقه‌آبی (Blue- colar crime) قرار می‌گیرد و برخلاف جرائم یقه‌آبی‌ها، معمولاً بدون خشونت است اما فقیران، بیکاران، مجردان عاجز از ازدواج، یتیمان و رسانه‌های آلوده یا مرعوب قربانی همین زدوبندهای پیچیده حاصل پیوند قدرت و ثروت هستند. در مجموع می‌توان جرم یقه‌سفید را «غارت بدون خشونت و سرقت اموال مردم از خانه آنان بدون ورود به خانه» عنوان کرد. مجرمان یقه‌سفید در حقیقت غارتگران اموال، دین، اعتقادات و آزادی مردم هستند.
خنده‌هایی که برای کشور گران تمام شد
با توجه به اینکه هم‌اکنون بخش اعظم برنامه‌های توسعه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌های جنگ و آغاز دولت سازندگی صورت گرفته است، بخش اعظم بررسی‌های موجود در زمینه جرم یقه‌سفید مربوط به دوره سال‌های پس از 1368 است.
در دوره فوق به دلیل نیاز دولت به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، طبقه جدیدی در داخل نظام بوروکراسی دولت رشد کرده‌اند که خود را مقید به ایجاد رشد اقتصادی و استفاده از فرصت‌های موجود برای فراهم آوردن توسعه اقتصادی کشور می‌دیدند اما به تدریج ماهیت این طبقه جدید در نظام دولتی تبدیل به شبکه‌ای پیچیده از بوروکرات‌های اشراف‌منش شد که امروز باعث و بانی اصلی جرائم یقه‌سفید در سیستم دیوانی کشور هستند.
در همان زمان به صراحت به این نکته اشاره می‌شد که اتلاف بخشی از منابع در جریان اجرای پروژه‌ها سبب تکمیل سریع‌تر آن خواهد شد و اینکه این مبالغ توسط بخش هایی مصرف شود می‌تواند، هیچ ایرادی ندارد. پایه گذاری چنین روشی به ایجاد همان طبقه تکنوکرات کمکی وافر کرد و جلوی اجرایی شدن بسیاری از طرح‌ها را گرفت. بعدها و در جریان تحریم‌های ناجوانمردانه غرب علیه ایران روشن شد که برنامه‌های اجرا شده توسط همین طبقه جدید که به شدت به پول نفت وابسته هستند، کشور را در معرض آسیب‌های امنیتی قرار داده است. مقام معظم رهبری نیز به همین نکته اشاره کرده‌اند که بارها بحث خارج کردن کشور از وابستگی به پول نفت مطرح شده است، اما آقایان تکنوکرات تنها به این مسئله خندیده‌اند؛ خنده‌ای که بعدها و با شروع تحریم‌های غرب علیه ایران مشخص شد تا چه اندازه برای کشور گران تمام شده است.
طبقه‌ای که قوانین را هم به راحتی تغییر می‌دهد
این طبقه جدید به دلیل رابطه با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی باعث گسترش آن چیزی می‌شود که ما از آن به نام فساد سیاسی (Political corruption) نام می‌بریم. این واژه را می‌توان در کلی‌ترین حالت خود، سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد سیاسی و همچنین انحراف در ملاک تصمیم‌گیری حکومت از مصالح عمومی به منافع شخصی، تباری، گروهی و خارجی تقسیم‌بندی کرد. شاید نمونه واضح از این مسئله را لغو پیمان‌سپاری ارزی با دخالت مستقیم شهرام جزایری‌عرب در سال‌های ابتدایی دهه 80 عنوان کرد گرچه گفته می‌شود لغو این مسئله به دلایل اقتصادی صورت گرفت اما بعدها روشن شد که لابی‌های پشت پرده با برخی جریان‌های سیاسی مجلس ششم و همچنین دولت اصلاحات نقش اساسی در این تصمیم‌گیری با وجود برخی مضرات آن داشته است.
ضرر 150 هزار میلیارد تومانی فساد اقتصادی برای ایران
فساد سیاسی که ثمره اصلی توسعه یقه‌سفیدها در نظام اداری کشور محسوب می‌شود، عملاً به نقض شایسته‌سالاری و حاکمیت وابسته‌سالاری منجر می‌شود. نتیجه مستقیم چنین مسئله‌ای کاهش بهره‌وری و تولید در نظام اقتصادی است. از این رو معمولاً بالاترین بهره‌وری در نظام‌های اقتصادی متعلق به کشورهایی است که دارای کمترین میزان فساد اقتصادی هستند، از آن جمله می‌توان به کشورهای شمال اسکاندیناوی و شمال اروپا اشاره کرد. در داخل ایران برآورد سازمان شفافیت بین‌المللی حاکی از آن است که تنها برای یک سال هزینه اقتصادی فساد در ایران 34 میلیارد دلار بوده است که 31 میلیارد دلار آن در اثر کاستن از بهره‌وری و 3میلیارد دلار آن ناشی از فرار سرمایه خارجی از ایران بوده است.
در برخی کشورهای دیگر مطالعات بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد اندازه فساد تا 17 درصد تولید داخلی کشورهاست.
ویژه‌خواری‌ها کشور را از پا می‌اندازد
ویژه‌خواری (Rent seeking) نیز یکی دیگر از مسائل موجود در بهره‌برداری از مناسبت‌های ساختاری و سیاسی برای کسب منافع اقتصادی است. در محیط رانتی شرکت‌ها برای افزایش سود باید خود را به افرادی خاص که توزیع‌کننده رانت یا حامی تأثیرگذار در ساختار قدرت هستند، نزدیک کنند. در رقابت شرکتی با چنین شرایطی به رقابت در عرصه جلب نظر مقامات و دیوان‌سالاران منجر می‌شود و این خود منجر به مسئله دیگری همچون تجارت نفوذ یا (Trading Influence) می‌شود.
تجارت نفوذ به معنای دریافت وجهی از فرد برای جلب حمایت شخصی است که در حکومت قدرتی دارد و به نفع پرداخت‌کننده شخص واسط صاحب منصب مورد نظر به نفع وی فعالیت می‌کند.
همه این موارد و مشابه آنها نشان‌دهنده نوعی فساد سیاسی است که منشأ اصلی آن فعالیت طبقه یقه‌سفید است.
این مسائل علاوه بر ضربه به اقتصاد ملی مشروعیت سیاسی حکومت را مستقیماً و از طریق گسترش فساد هدف قرار می‌دهد.
نکته جالب در این زمینه این است که متوسط سرمایه خارجی جلب شده به ایران طی سال‌های 2007 تا 2011 سالانه 400 میلیون دلار بیشتر نبوده است، یعنی به ازای هر نفر معادل پنج دلار که مرتبه کشور را به رتبه 80 از بین 82 کشور می‌رساند.
فساد سیستمی و 94هزار برابر شدن ثروت یک کشور
در این میان فساد سیاسی زمانی به مرحله خطرناک می‌رسد که تبدیل به یک فساد سیستمی شود؛ زمانی که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان آلوده می‌شوند و فساد وارد مرحله سیستمی می‌شود. نکته جالب درباره فساد اخیر بابک زنجانی این است که بازرس بانک مرکزی به مراجع ذی‌ربط گزارش می‌دهد که وی چهار بار با دست بردن در شناسنامه خود در چهار بانک حساب باز کرده است اما به آن گزارشات اعتنایی نمی‌شود.
نمونه دیگر فساد سیستمی بحث شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریاست. شرکت امیرمنصور آریا 15بار تلاش کرد با تقلب کار خود را به جلو ببرد و بار شانزدهم توانست با اسناد تقلبی کار خود را به پیش ببرد؛ شرکتی که طی پنج سال با حمایت‌های ویژه، زدوبند، تقلب‌های مختلف و پیچیده ثروت خود را 94 هزار برابر کرد.
فرمان رهبری برای مقابله با دیکتاتوری اقتصادی
به نظر می‌رسد در این میان مهم‌ترین راهکار مقابله با چنین شبکه‌های پیچیده‌ای علاوه بر افزایش شفافیت اداری و مالی مقابله با طبقه یقه‌سفیدهایی است که عملاً یک دیکتاتوری وسیع را بر کشور حکمفرما کردند؛ دیکتاتوری‌ای که شبکه اداری کشور را فرا گرفته است و مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده‌ای بر آن تأکید کرده‌اند.
ارسال نظر