آقای رئیس جمهور! منتظریم/ نگاه سرمایه گذاران به مختصات داخلی است نه به سخن ما
آیا آنها حق ندارند نگران باشند که وزیر بعدی یا دولت بعدی به نحو دیگری به پتروشیمی یا دیگر صنعت بنگرد و سلیقه دیگری داشته باشد که با برنامه های آنها سازگار نباشد؟ آیا آنها حق ندارند نگران بازی رانتی خصولتی ها در این صنعت باشند؟
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- جواد غیاثی- رئیس جمهور کشورمان در جریان سفر به نیویورک، در جمع ایرانیان مقیم خارج، از آنان خواست در تامین نیاز سالانه 150 میلیارد دلاری کشور به سرمایه گذاری پیش قدم باشند. در همین حال، برخی از ایرانیان حاضر در جلسه، بعد از دیدار با رئیس جمهور، اعلام کردند که دعوت کافی نیست چرا که "برای ورود به بازار ایران باید مطمئن شد که سرمایه گذاران، قربانیان جدید فساد اداری در کشور نخواهند بود". به طور کلی، آنگونه که از رسانه ها و اظهارات خارجی ها دریافت می شود، در نگاه آنها، عدم اطمینان ها و مخاطرات موجود در اقتصاد کشور یک مانع بزرگ است که برای رفع اینگونه مخاطرات، تضمین های مطمئن، سودهای بالا یا اصلاحات ساختاری را مطالبه می کنند.
البته رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود به تلاش برای رفع موانع حقوقی و اصلاح ساختاری اقتصاد اشاره کرد تا موجب دلگرمی آنان گردد اما نگاه سرمایه گذاران بیش از آنکه به زبان ما باشد به مختصات داخلی است. به عنوان مثال، در حالیکه رئیس جمهور محترم روز گذشته از آماده بودن 70 میلیارد دلار پروژه صنعت پتروشیمی برای سرمایه گذاری خبر داد، نگاه سرمایه گذاران بیش از اینکه به رقم 70 میلیاردی باشد به ابهامات، رفتارهای سلیقه ای و آینده نامطمئن صنعت در کشور است. بیش از 7 ماه است که مجلس وظیفه تعیین فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی های گازی را به سه وزارتخانه دولت واگذار کرده است اما چند روز قبل معاون وزیر نفت از تعیین نرخ خوراک برای 6 ماه اول امسال خبر داد اما از فرمول بلندمدت خبری نبود. این موضوع صدای دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی را درآورد و سرمایه گذاران داخلی و خارجی هم همچنان مرددند و احتمالا به زودی از این صنعت گریزان خواهند شد چرا که خوراک گاز بیش از 70 درصد هزینه های آنها را تشکیل می دهد و بدون تعیین قیمت این نهاده، هیچ سرمایه گذاری نمی تواند به حساب سود و زیان و بازگشت پذیری سرمایه خود بپردازد. اختلاف نظرهای بین وزارت خانه ای، نگاه سلیقه ای و حضور گسترده خصولتی ها در این صنعت و فشارهای آنها، علت این بلاتکلیفی است که قبلا شرح داده شده است. در مورد پتروشیمی های مایع هم شرایط مشابه است و زمزمه هایی در خصوص عدم توجه مقام های ارشد وزارت نفت به پتروشیمی های مایع وجود دارد که این صنایع را به مرز ورشکستگی رسانده است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی چندی پیش گفته بود:" ما در صنعت پتروشیمی استراتژی مشخصی نداریم چنانکه یک وزیر به خوراک مایع اعتقاد دارد ولی دیگری اعتقاد ندارد".
آقای رئیس جمهور، منابع بکر و ظرفیت بالای اقتصاد کشور، بیش از نیاز به تبلیغ و معرفی، نیاز به رفع موانع دارد. وزارت نفت دولت شما، با وجود اینکه به عنوان اولین وزارتخانه برنامه های خود را در راستای اقتصاد مقاومتی تدوین و ارائه کرد، تصمیم نهایی و استراتژی بلندمدت خود درباره پتروشیمی و نرخ خوراک را مشخص نکرده است. وزارت صنعت هم در برنامه مفصل 7 محوری خود، سیگنال مشخصی در خصوص آینده صنایع پایین دستی پتروشیمی به سرمایه گذاران منتقل نکرده است. سرمایه گذاران برای حضور خود باید بتوانند به دولت اعتماد کنند و آینده را پیش بینی کنند. آیا آنها حق ندارند نگران باشند که وزیر بعدی یا دولت بعدی به نحو دیگری به پتروشیمی یا دیگر صنعت بنگرد و سلیقه دیگری داشته باشد که با برنامه های آنها سازگار نباشد؟ آیا آنها حق ندارند نگران بازی رانتی خصولتی ها در این صنعت باشند؟
شرایط مشابهی در سایر حوزه ها هم قابل ردیابی است. قیمت حامل های انرژی هم یکی دیگر از دغدغه های اقتصادی کشور است که با اقدامات خلق الساعه تغییر می کند و دورنمای تغییرات آن به هیچ وجه روشن نیست و دولت هم موضع خود را در خصوص آینده هدفمندی و واقعی سازی قیمت ها اعلام نکرده است. موضوعات فساد اداری، قاچاق، فرآیندهای پیچیده و طاقت فرسای حقوقی و بوروکراسی را هم باید به این موانع افزود. با استمرار این اوضاع هر سرمایه گذاری یا عطای سرمایه گذاری در ایران را به لقایش می بخشد یا اینکه به دنبال "تضمین ها" و قراردادهای مطمئن "استقراضی" مثل فاینانس خواهد گشت. همان قراردادهایی که سخنگوی دولت چندی پیش از تجربه منفی کشور در خصوص استفاده از آنها گفته بود: "ما از استفاده از فاینانس برای تامین مالی خاطره خوبی نداریم و به دنبال آن هستیم که به جای فاینانس و یوزانس ، تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ها انجام شود". کسانی که به سود سرمایه گذاری خود می اندیشند محاسبات و رصد دقیقی از شرایط داخلی دارند. تصمیم آنها هم در گرو نتایج محاسباتشان است نه دعوات ما. از دولت یازدهم انتظار می رود با توجه به رویکرد اعتدالی خود و قدرت اجماعی که این رویکرد فراهم می کند، در مورد مسائل مهم داخلی با سرعت بیشتری تصمیم بگیرد.بعد از حل موضوع هسته ای و رفع موانع خارجی، منتظر چرخش نگاه ها به داخل و رفع موانع، ابهامات، عدم شفافیت ها و ارائه برنامه های روشن برای رفع موانع داخلی هستیم؛ آقای رئیس جمهور! منتظریم و امیدوار.
ارسال نظر