چگونه اقتصاد از رکود خارج می‌شود؟

امروز یکی از دغدغه‌های اصلی هم‌وطنان خروج اقتصاد از رکود است. رکود باعث تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش نرخ بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم ناامید شدن جوانان، جلوگیری از خلاقیت و ابتکار شده است دولت مکررا قول خروج رکود را می‌دهد و بعضا اعلام می‌کند از رکود خارج شدیم، ولی واقعیت این است که رکود روز‌به‌روز بیشتر به تار و پود اقتصاد ایران می‌پیچد.

برخی معتقدند اگر دولت کار جدی برای خروج از رکود نکند، شرایط اقتصادی به سمتی خواهد رفت که نجات آن بسیار دشوار خواهد بود. دولتمردان دل به نتایج برجام، رفت و آمد هیئت‌های خارجی و امثالهم دارند که تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته، روشن است حداکثر نمره این رفت و آمدها شناسایی بازار ایران و مشارکت برای گرفتن سهم بازار است، آن‌قدر موانع سرمایه‌گذاری در ساختارهای اقتصادی ما عمیق است که سرمایه‌گذار داخلی فرار می‌کند چه رسد به سرمایه‌گذار خارجی؟

تاریخ هم نشان داده سرمایه‌گذار خارجی هیچ‌گاه در ایران سرمایه‌گذاری ثابت نکرده، فناوری نوین منتقل نکرده، تحقیق و توسعه در ایران را رشد نداده، نیروی توانمند خلاق بومی تربیت نکرده است. بلکه بیشتر کشور را وابسته کرده است.

در زمان پهلوی که بهترین نوکر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بود، کشورهای غربی بر روی ثروت فراوان درآمدهای نفتی خیمه زدند و یک کشور  کامل وابسته به فروش نفت با صنایع مونتاژ، حیاط خلوت مستشاران،‌ اشرافی‌گری گسترش فاسد و غارت‌گری، تشدید فقر و تبعیض و فساد به عنوان دروازه‌های تمدن بزرگ و جزیره ثابت تحویل دادند.

آقایان مدعی رشد و توسعه و پیشرفت کشور در اثر سرمایه‌گذار خارجی و حضور کشورهای پیشرفته (بخوانید استعمارگر) ثابت کنند کجای تاریخ ایران این تز جواب داده، کشورهایی مانند برزیل، ترکیه، کره هم اگر رشد کردند به مدیریت و برنامه‌ریزی خودشان بوده، در عین حال هر کجا استعمارگر به آنها امتیازی داده است، صدها برابر امتیاز گرفته است. امروز این کشورها به‌رغم میل و منافع خودشان مجبورند در عرصه بین‌المللی با آمریکا همراهی کنند. و الا محکوم به نابودی هستند. البته اگر ما بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را مدیریت کنیم به‌طوری‌ که سرمایه ثابت تکنولوژی نوین، توان تحقیق و توسعه را به داخل کشور منتقل شود باید استقبال کنیم، اما امکان‌پذیری آن، بحث جدی دارد.

با این اوصاف، برای رکود چه باید کرد، «مدیریت و برنامه‌ریزی»، دولت محترم اعلام کند چه برنامه‌ای برای رونق دارد. امروز نظام بانکی ما که بایستی با جذب سپرده‌های مردم بستر سرمایه‌گذاری را فراهم کند به خاطر سیاست‌های غلط در بحران و انزوا به سر می‌برد.

بخش مسکن و صنایع جانبی در رکود کامل است و صنایع وابسته در حال ورشکستگی، اکثر کارخانه‌ها مازاد تولید دارند، آیا دولت نمی‌تواند با کنترل واردات 50 میلیارد دلاری و مدیریت قاچاق 24 میلیارد دلاری بستر بازار داخلی را برای کالای ایرانی فراهم کند؟

آیا دولت نمی‌تواند بستر صادرات بیشتر این کالاها به کشورهای همسایه مانند عراق- افغانستان- پاکستان و دیگر کشورهای همسایه شمالی فراهم کند؟

آیا دولت نمی‌تواند طرح‌های بزرگ عمرانی که حاصل به ثمر رسیدن آن پیشرفت و رشد هر منطقه است با استفاده از سازوکار اوراق مشارکت و اعتمادسازی مردم به مردم واگذار کند؟

آیا دولت نمی‌تواند شرکت‌های گروه 1 و 2 سیاست‌های اصل 44 را به مردم واگذار کند؟

اگر دولت عزم و برنامه جدی برای سوق دادن منابع داخلی (82هزار میلیارد تومان) به سمت تولید ملی را داشته باشد، کافی است سیاست‌های واردات، صادرات، مالیاتی و بانکی خود را اصلاح کند. چرا نمی‌کند؟

باور و تفکر اقتصاد مقاومتی تا به معنای واقعی در شخص رئیس‌جمهور و دولتمردان ایجاد نشود و بستر مشارکت مردم را در تولید ملی فراهم نکند نمی‌توان کشور را از رکود اقتصادی نجات داد.

خوب است دولتمردان به جای نگاه انتخاباتی و کار سیاسی، تخریب دولت‌های قبلی کمی تامل کنند و یک برنامه اجرایی برای مشارکت مردم در اقتصاد ملی فراهم کنند برخی محورهای قابل برنامه‌ریزی اجمالا عبارتند از:

1- حمایت از صنایع کوچک و متوسط حل مشکل بازار، کمبود نقدینگی ارزی با اصلاح سیاست‌های بانکی، واردات و صادرات

2- حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با ایجاد بستر تجاری شدن محصول آنها

3- ایجاد بستر مناسب صادرات با اعمال مشوق‌های مالیاتی و صادراتی

4- اعتمادسازی به مردم برای خرید اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی بزرگ در هر منطقه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی در هر استان

5- شناسایی افراد کارآفرین و حمایت از آنها برای حضور در صحنه تولید برای اصلاح روش، تکنولوژی، بازاریابی برای کشف سهم بازار

6- فعال کردن بانک‌ها در راستای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از کارهای واسطه‌ای، اصلاح نرخ بهره و سوق دادن صنایع به فعالیت‌هایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.

7- مبارزه جدی با مفسدین در سیستم اداری، نمی‌شود کسی کارگزار دستگاه دولت باشد. نقش سیاست‌گذاری، هادی، ناظر بر بخش خصوصی و اقتصاد عمومی را ایفا کند، در عین حال عضو هیئت مدیره یا صاحب چندین شرکت خصوصی باشد، دستگاه‌های نظارتی باید این معضل را حل کنند.

در پایان انتظار است دولتمردان هرچه زودتر برنامه اجرایی خود را برای خروج رکود به مردم ارائه کنند.