وزارت بهداشت و آن پنج میلیارد دلار که خرج کشور کره می شود

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بودجه هزینه‌ای و طرح تملک کلیه دستگاه‌های اجرایی به عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه سنواتی و سهم ردیف‌های متفرقه هر دستگاه در جدول شماره 9 قانون به تصویب می‌رسد و در قالب قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات موضوعه پس از مبادله موافقتنامه قابل مصرف است. هر گونه تامین و تخصیص اعتبار یا وجهی خارج از این ارقام مصوب یا ایجاد دین بر ذمه دولت فراتر از آن به صورت ارزی یا ریالی خارج از مفاد موافقتنامه محمل قانونی ندارد. در مانحن فیه در حالی‌که توافق وین به قول عوام نه به بار است و نه به دار برخی از دستگاهها با باز کردن حساب روی منابع خارجی مشغول کندن چاه هزینه از قبل آنها هستند و در اشتیاق دستیابی به این منابع فی‌الواقع خواسته یا ناخواسته قوانین و مقررات موضوعه را نادیده می‌گیرند توجه به مراتب زیر از چنین رویکردی در یکی از دستگاه‌های اجرایی رونمایی می‌کند که در صورت تکرار این رویداد در دیگر دستگاهها فاتحه اقتصاد مقاومتی پیشاپیش خوانده شده است.

1- بودجه وزارت بهداشت در ردیف 129000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 94 کل کشور به مبلغ بیش از 5128 میلیارد تومان است: 

2- علاوه بر این ردیف بودجه‌ای وزارت بهداشت در زیر ردیف‌های 1290500 و 129100 و 129109 و 1294500 به ترتیب با عناوین هیئت امنای ارزی، بنیاد بیماری‌های خاص و سازمان بیمه سلامت مبالغ قابل توجهی بودجه در اختیار دارد که مبلغ همین ردیف آخری معادل 5357 میلیارد تومان است.

3- موضوع این مقال رهگیری مصرف اعتبارات فوق نیست بلکه پرداختن به یک خط اعتباری پنج میلیارد دلاری است که برای مصارف بودجه‌ای وزارت بهداشت در کشور کره گشایش یافته است که خود به تنهایی برابر است با 15 هزار میلیارد تومان که طبعا صرف خرید کالا از کشور کره خواهد شد. معنای استفاده از این خط اعتباری آن است که معادل 15 میلیاردتومان تولیدکننده کالا و خدمات ایرانی فرصت تولید و اشتغال خود را به وسیله‌ این خط اعتباری از دست داده و به تولیدکننده کره‌ای واگذار خواهند کرد. آیا این رویکرد با اساس و موازین اقتصاد مقاومتی که شعار دولت است انطباق دارد؟

4- خط نگهدار خطوط اعتباری مفتوحه در هر کشوری بانک توسعه صادرات آن کشور است که برای صادرکننده کالا در کشور خود این تسهیل را برای تولید کننده داخلی خود فراهم می‌آورد؟ تفاهمنامه مربوطه در پایتخت کره به امضا خواهد رسید و طرف کره‌ای موافقت خواهد کرد تا پنج میلیارد دلار برای توسعه بخش سلامت در کشور ما منابع مالی در اختیار ایران قرار دهد تا بخش خصوصی و دولتی ایران از آن استفاده کنند: 

5- معنا و مفهوم این خط اعتباری آن است که بخش دولتی و خصوصی ایران می‌تواند تا 5 میلیارد دلار از کره واردات کالا برای بیمارستان‌سازی، احداث کارخانه داروسازی، تاسیس مراکز پژوهشی، خرید تجهیزات و خدمات مواد مصرفی داشته باشند. آیا مواد و کالاهایی که قرار است با استفاده از این خط اعتباری وارد کشور شود در کشور تولید نمی‌شود؟ 

6- مشاوران وزیر و خط نگهداران این تامین مالی 5 میلیارد دلاری به وزیر توصیه کرده‌اند با این پول می‌شود حداقل 15 بیمارستان 1000 تختخوابه در ایران احداث کنند. آیا ما کمبود بیمارستان در کشور داریم؟

7- 15 بیمارستان 1000 تختخوابه یعنی خرید 15 هزار تخت. آیا توان فنی و مهندسی کشور که در دولت قبل موجود زنده به فضا فرستاد و سالم به زمین نشانید قادر به تولید تخت بیمارستانی نیست و باید از کره وارد شود؟

8- کدام مواد مصرفی و تجهیزات پزشکی با استفاده از این خط اعتباری قرار است به کشور وارد شود که در کشور قابلیت تولید آن نیست؟

9- یکی از مشاوران وزیر فعلی که تا دقیقه 90 فتنه 88 اعتبار سیاسی خود را پای دروغ فتنه قربانی کرد پیشنهاد پیگیری مراحل اجرای استفاده از این 5 میلیارد دلار به هیئت، امنای ارزی داده است.

آیا انتقال مسئولیت تشخیص و تامین و تسهیل خرج این پنج میلیارد دلار از بالاترین مقام مسئول در وزارت بهداشت (وزیر) به جمع امناء یک هیئت موجب لوث مسئولیت تخلفات احتمالی از جمله دور زدن مفاد احکام آمره مواد 24گانه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب سال 91 نیست؟

10- امضای تفاهمنامه و ایجاد خط اعتباری از پنج میلیارد دلار منابع مالی خارجی، مراسم کلنگ زنی یا قطع نوار سه رنگ افتتاح شروع فلان پروژه ساختمانی نیست که وزیر بهداشت یا وزیر اقتصاد یا معاونانشان و یا سفیر ایران در کره آن را در یک نشست امضا کنند و بعد بروند دنبال کارشان! بلکه ایجاد دین زمانبر بر ذمه دولت و تعهدی به میزان پنج میلیارد دلار است که باید جزئیات آن از جمله نرخ سود، مدت بازپرداخت و انتخاب پیمانکاران آن‌که کره‌ای‌ها باشند یا ایرانی‌ها از قبل معلوم شده باشد که در مانحن فیه معلوم نشده است.

11- این مقال از آن جهت مهم است که امروز با یا بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون حداکثر توان تولیدی کشور (مواد قانونی مترتب بر گشایش اعتبارات اسنادی) آقایان امضا می کنند و فردا می‌روند. اما تا چندین سال باید پاسخگوی تخلف از مقررات موضوعه و سوء استفاده از تصرفات غیرقانونی مترتب بر آن باشند، پس بهتر است وزیر محترم بهداشت در استفاده از این خط پنج میلیارد دلاری گز نکرده نبرد چرا که گویا در واردات برخی از اقلام بیمارستانی از جمله تخت بیمارستانی هنوز که توافق نه به بار است و نه به دار اقداماتی صورت گرفته و شاید قبل از انتشار این مقال تحویل انبار هم شده باشد.