تداوم تصمیمات نادرست در مورد دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس
وقتی دولت شرکتی را از یک گروه خارج می‌کند باید بگوید به کدام گروه می‌خواهد وارد کند. اما مصوبه‌ای که از خروج سخن می‌گوید در مورد ورود به کدام گروه ساکت است.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس دو شرکت دولتی تحت ردیف‌های 295390 و 295400 در پیوست شماره 3 بودجه کل کشور هستند که سالهاست در لیست واگذاری برای خصوصی‌سازی قرار دارند و براساس قوانین و مقررات موضوعه از زمان قرار گرفتن در لیست واگذاری نباید تغییرات سرمایه‌ای و رویدادهایی که دارایی‌های آنها را افزایش یا کاهش می‌دهد، صورت گیرد اما به شرح مصوب زیر صورت گرفت:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/9/1391 بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:
مجموعه‌های ورزشی شهید درفشی‌فر و شهید مرغوبکار به ترتیب به شرکت‌های فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال انتقال می‌یابد. شرکت‌های مذکور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در اجرای مفاد بند (39) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و پس از تجدید ارزیابی‌ها نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمایند. (1)
این مصوبه مغایرت آشکار با ماده 117 قانون محاسبات عمومی داشته و دارد چرا که اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها قابل انتقال به شرکت‌هایی که 100 درصد دولتی باشند، هستند و دو شرکت مذکور اولاً در لیست واگذاری قرار داشته‌اند و ثانیا طبق مواد قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 از زمان واگذاری مشمول مقررات دولتی نیستند. (2) به عبارتی آخرین مصوبه در مورد دو باشگاه ورزشی مسئله‌دار و مسئله‌ساز مصوبه دولت مربوط به سال 91 می‌باشد. دولت بدون توجه به مفاد این مصوبه با زدن نقب به دو مصوبه دیگر که به لحاظ زمانی قبل از این تاریخ و بدون توجه به مقطع زمانی مصوبات دولت که به لحاظ قانونی ضمن صدور بلافاصله برای اجرا ابلاغ می‌شود، مصوبه ذیل را در سال 94 صادر کرده است.
هیئت وزیران در جلسه 18/5/1394 به پیشنهاد شماره 39694/61 مورخ 27/3/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1387 - تصویب کرد:
شرکت‌های فرهنگی ـ ورزشی استقلال ایران و پیروزی (پرسپولیس) از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره 115320/ت 43151ک مورخ 7/6/1388 و اصلاحی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 141533/ت47354 هـ مورخ 17/7/1390 خارج می‌شوند. (3)
بر حکم و موضوع مصوبه فوق در چارچوب تصمیمات درست یا نادرست ایرادات قانونی ذیل وارد است:
1- به طوری که ملاحظه می‌شود دولت در صدور مصوبه فوق هیچ اشاره‌ای به مصوبه سال 91 دولت سابق ندارد اما به مصوبات دو سال قبل دولت سابق اشاره دارد.
2- حکم مصوبه خروج است. خروج از چه؟ خروج از لیست واگذاری. شرکتها در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به سه گروه 1 و 2و 3 تقسیم می‌شوند که هریک حکم خاص خود را در واگذاری تمام یا درصدی یا هیچ درصد را دارند. فلذا وقتی دولت شرکتی را از یک گروه خارج می‌کند باید بگوید به کدام گروه می‌خواهد وارد کند. اما مصوبه‌ای که از خروج سخن می‌گوید در مورد ورود به کدام گروه ساکت است.
3- متن مصوبه به گونه‌ای نگارش شده که این معنا را مستفاد می‌کند که این دو شرکت اصلاً از هر سه گروه 1 و 2و 3 خارج شده‌اند. معنا و مفهوم این خروج آن است که شرکت همچنان بر تداوم مالکیت دولتی ادامه می‌دهد. مستند این مصوبه مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است در حالی‌که تبصره 2 ماده 3 همان قانون اسنادی می‌گوید تداوم مالکیت نیازمند تصویب مجلس است. آیا دولت اذن مجلس را گرفته یا نیازی به تصویب مجلس در این مورد نمی‌بیند، کدام یک؟
4- اهمیت پاسخگویی به پرسش‌های فوق از آن جهت حیاتی است که این رویکرد مجلس‌گریزی در حال تبدیل شدن به روال و رویه دولت شده، به گونه‌ای که در مورد توافق وین هم که بر آن نام متن برجام نهاده‌اند، علی‌رغم ایجاد دین بر ذمه دولت‌های آینده تا 25 سال و انجام تعهد و حتی اجرای بخشی از آنها قبل از تصویب مجلس (مثل پروتکل الحاقی) این بی‌نیازی همچنان تبلیغ و در حال تئوریزه شدن بر خلاف مبانی حقوق عادی و اساسی است.
پی‌نوشت‌ها:
1- تصویب‌نامه شماره 203175 مورخ 17/10/91
2- بند 3 ماده 18 قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی
3- تصویب‌نامه شماره 67604 مورخ 28/5/94
ارسال نظر