قراردادهای نفتی در شرایط جدید

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- جواد غیاثی- ششم اوت 1996میلادی (14 مرداد 1375)؛ جایی که آمریکا تنها ماند: پیشنهاد آلفونس داماتو، سناتور تندرو جمهوری خواه آمریکا، در مورد تحریم سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران با تصویب بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا عملیاتی می شود. در اثر این تحریم، شرکت نفتی «کونکو»ی آمریکا که هنوز جوهر قراردادش با طرف ایرانی خشک نشده بود، مجبور به ترک ایران شد. اما مسئولین وقت وزارت نفت که از مدتها پیش فعالیت های داماتو برای تحریم ایران را زیر نظر داشتند، با زیرکی، تحریم های ایران را بی اثر کردند. وزارت نفت با طراحی قراردادهای جدید نفتی خود و ارائه آنها به اروپایی ها، تمام اروپا را در برابر آمریکا قرار داد. جذابیت قراردادهای نفتی ایران، باعث شد شرکت های اروپایی با آمریکا وارد چانه زنی شده و اعلام کنند که قانون تصویب شده مربوط به آمریکا بوده و آنها را شامل نمی شود. لذا فقط شرکت «کونکو»ی آمریکا که می خواست میادین سیری A و B را توسعه دهد از ایران رفت و توتال فرانسه با قراردادی 1 میلیارد دلاری، شل با قراردادی به ارزش 800 میلیون دلار ، شرکت های انی ایتالیا و پتروناس مالزی با قراردادی 2.3 میلیارد دلاری برای توسعه فازهای 4 و 5 پارس جنوبی به ایران آمدند و آمریکا تنها ماند. البته داماتو دست از تلاش بر نداشت و با رایزنی در کشورهای مختلف اروپایی سعی در تغییر موضع آنان داشت اما نه تنها اروپایی ها زیر بار نرفتند بلکه لابی های نفتی آمریکا که قدرت زیادی در میان جمهوری خواهان دارند نیز در برابر قانون تحریم ایران موضع گرفتند. لذا نه تنها محدودیت 4 میلیون دلاری عملی نشد بلکه بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه جذب نفت و گاز ایران شد.

اسفند 1392؛ جایی که حربه قدیمی بی اثر ماند: رونمایی اولیه از قراردادها در جمع کارشناسان در تهران صورت گرفت و قرار بود دو ماه بعد، کنفرانس معرفی قراردادهای نفتی جدید در لندن برگزار شود تا طمع نفتی ها را برانگیزد و از اهرم فشار لابی های نفتی بین المللی بر ۱+۵، یک بار دیگر استفاده شود. چندی پیش، حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران، در توصیف انگیزه های وزارت نفت گفت:" ما می دانستیم لابی های نفتی از تحریم عصبانی هستند و ما می خواستیم از عصبانیت این لابی ها حداکثر استفاده را بکنیم و به مذاکرات هسته ای کمک کنیم تا برای کشور منافعی ایجاد شود اما متاسفانه آمریکایی ها این بار دست ما را خواندند. لذا این بار آمریکایی ها مانع برگزاری کنفرانس معرفی قراردادهای نفتی شدند و زمان معرفی قراردادهای جدید، همزمان با هر تمدید مذاکرات هسته‌ای، چند بار به تعویق افتاد. تا اینکه نهایتا قرار شد دسامبر امسال (آذرماه) تحت هر شرایطی کنفرانس مذکور برگزار شود. چنانچه مسئولان نفتی اعلام کرده اند حتی در صورت رد توافق در کنگره هم کنفرانس مربوطه برگزار خواهد شد.

اما قراردادهای نفتی چه هستند؟ وزارت نفت لیستی از پروژه های جدید اکتشاف، تولید و توسعه خود تهیه کرده و برای هرکدام شرایطی مثل میزان سود سرمایه گذار تعیین کرده و آنها را عرضه می کند تا شرکت های نفتی با حضور در میادین نفت و گاز با سرمایه خود، توسعه میادین را به دست گیرند. اگرچه وزارت نفت جزئیات قراردادها را هرگز منتشر نکرده و فقط اطمینان داده است که "بیش از ٨٥ جلسه توجیهی طولانی درخصوص مدل جدید قراردادهای نفتی با حضور کارشناسان برگزار شده" اما با توجه به تنظیم اولیه قراردادها در سال 92 جای این نگرانی وجود دارد که آیا با شرایط جدید تطبیق داده شده اند یا خیر؟

قراردادهایی برای دوران جدید: فارغ از اینکه این بار نیز قصد داشته باشیم از اهرم جذابیت قراردادهای نفتی برای فشار بر کنگره استفاده کنیم یا نه، باید توجه کنیم که شرایط هم از منظر اقتصادی و هم از منظر سیاسی تغییر کرده که ملاحظاتی را برای قراردادهای جدید ایجاب می کند. اول آنکه در شرایط جدید، کشور از جهات مختلف سیاسی و اقتصادی در موضع قدرت بوده که ایجاب می کند، "میزان جذابیت" قراردادها کاهش یابد. نکته دیگر آنکه استفاده سیاسی از ابزار اقتصادی، اگرچه ممدوح بوده و نشانه زیرکی است اما نباید موجب اختلالات اقتصادی، رشد ناهمگون بخش های بالادستی و نهایتا استمرار خام فروش گردد.

اهرم های قدرت سیاسی: با توجه به اینکه اعلام شده این روزها آخرین فازهای بررسی و تصویب قراردادها در دولت در حال سپری شدن است، توجه به این نکته که شرایط عوض شده و نیازی به طراحی خیلی جذاب قراردادها نیست، ضروری می نماید. هم اکنون سناتورهای دموکرات یکی پس از دیگری به جمع موافقان توافق اضافه می شوند و از سوی دیگر اروپایی ها هم سیگنال هایی برای مقابله با آمریکا در صورت رد توافق ارسال کرده اند که قدرت چانه زنی ایران را بالا می برد. لذا می توان توجه به ملاحظات اقتصادی در تنظیم قراردادها را بر ملاحظات سیاسی تفوق بخشید.

اهرم های قدرت اقتصادی: از منظر اقتصادی نیز، به برکت تحریم ها، توانایی شرکت های داخلی افزایش یافته است. بهره برداری از فاز 12 پارس جنوبی در اوج تحریم ها، تولید انواع کاتالیست بنزین و قدرت لوله گذاری در دریا نمونه ای از این هاست. چندی پیش وال استریت ژورنال با اشاره به این که در جریان تحریم ها شرکت های نفتی ایران رشد قابل توجهی را شاهد بوده و به تخصص های زیادی دست یافته اند نوشت: با لغو تحریم ها و ورود شرکت های بزرگ غربی این شرکت ها در تنگنا قرار می گیرند. در این شرایط قراردادها می توانند کاملا متوازن تنظیم شده و سرمایه گذاران را مجبور به ورود به سخت ترین و پرریسک ترین حوزه های نفت وگاز کنند نه اینکه فقط به عنوان طعمه ای برای جذب آنها استفاده گردد.

چند ملاحظه اقتصادی: کلام آخر اینکه تنظیم قراردادها به گونه‌ای که سرمایه ها را به طور متوازن در زنجیره ارزش صنعت نفت تزریق نماید بسیار مهم است. تجربه ثابت کرده سرمایه گذاران به دنبال کم ریسک ترین حوزه ها هستند و ترجیح می دهند از مخازن نفت و گاز استخراج کنند و سود خود را ببرند. اما تلاش برای ورود آنها به پایین دست صنعت نفت – که بسیار بیش از گذشته نیاز به تقویت دارد – از طریق قراردادهای جدید یا غیر آن، ضروری است. البته وزارت نفت به طور پراکنده جزئیاتی در مورد قراردادها منتشر کرده و اعلام کرده است که تولید صیانتی، حضور در کنار ایرانی ها و انتقال تکنولوژی و همچنین واگذاری یکپارچه حلقه های مختلف جزو ویژگی های قراردادهاست. با این وجود باید توجه شود تولید نفت و گاز بیشتر، یا باید در حلقه های پایین دستی به کالاهای دیگر تبدیل شود و یا اینکه صرف خام فروشی شود. لذا تنظیم قراردادها مشروط به حضور شرکت ها در حلقه های پالایشگاهی و پتروشیمی نفت، بر سود ملت ایران از منابعشان خواهد افزود. مخصوصا که در شرایط جدید با توجه به اهرم های قدرت سیاسی و اقتصادی جدید، قدرت چانه زنی طرف ایرانی بیشتر بوده و می‌تواند در فرآیند مذاکرات اقتصادی، امتیاز بیشتری از طرف دیگر گرفته شود.