انتقام از منتقدان خانه‌نشینی احمدی‌نژادبا ادغام‌غلط ۲وزارتخانه
دولت دهم با برکناری زودهنگام وزرای رفاه و صنایع عملاً مجلس را در منگنه قرار داده بود و احتمال این که ادغام وزارتخانه‌ها معطل بماند و سرپرستی وزرا از ۳ ماه قانونی بگذرد و نیازمند حکم حکومتی رهبری شود، بسیار بالا بود.
به گزارش پارس به نقل از مشرق، رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت از ادغام عجولانه وزراتخانه‌های صنایع و بازرگانی در دولت سابق انتقاد کردند.
ایشان فرمودند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزرات بازرگانی با وزرات صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام میدادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند این کار را. خب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»
اشاره رهبر معظم انقلاب به تصمیمی است که در اوایل تابستان سال ۱۳۹۰ از سوی دولت دهم و مجلس هشتم انجام شد.
۷ تیرماه سال ۱۳۹۰ دولت دهم با قید دوفوریت لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی در یکدیگر را به مجلس ارائه کرد.
قید دوفوریتی که دولت برای این لایحه لحاظ کرده بود، مجلس را نیز مکلف به بررسی فوری آن طی یکی دو جلسه می‌کرد.
بحث ادغام وزارتخانه‌ها از اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۰ مطرح شد. علاوه بر وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی که دولت خواستار ادغام آنها شده بود، دولت قصد داشت دو وزارتخانه کار و رفاه را با هم، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را با هم و وزارتخانه‌های راه و مسکن را نیز با یکدیگر ادغام کند که لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن در خرداد ۱۳۹۰ به مجلس ارائه شد و به قانون تبدیل شد.
لایحه ادغام وزارتخانه‌های رفاه و کار نیز در ۷ تیر ۱۳۹۰ همراه با لایحه وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع به مجلس ارائه شد و لایحه ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو هم به علت مشخص بودن مخالفت مجلس با آن، هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد.
* ماجراهای بعد از خانه‌نشینی
هرچند استدلال دولت دهم برای ارائه این لوایح و ادغام‌های متوالی، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم بود که در آن دولت به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه با ادغام چند وزارتخانه با یکدیگر مکلف شده بود، اما آنروزها عده ای از سیاسیون یکی از اهداف این ادغام‌ها را توجیه اخراج هم‌زمان چند وزیر مخالف با افکار جریانی بنام "انحرافی"در دولت دهم می دانستند.
اساسا بحث ادغام وزارتخانه‌ها فقط چند هفته پس از ماجرای تاسف‌بار قهر و خانه‌نشینی ۱۱ روزه احمدی‌نژاد مطرح شد.
جریان انحرافی حلقه‌زده در اطراف احمدی‌نژاد پس از بازگشت وی به دولت، اقدامات انحرافی خود را آشکارتر کرد و در گام اول تصمیم به پاک‌سازی قوه مجریه از تمامی مخالفان خود گرفت.
بنابراین در گام اول باید وزرای برجسته مخالف این جریان از دولت کنار گذاشته می‌شدند. بدین ترتیب بهانه ای پیدا شد تا مسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنعت و صادق محصولی وزیر رفاه به علت مخالفت با لیدر این جریان، از کابینه کنار گذاشته شوند.
بهترین توجیه برای دولت هم ادغام وزارتخانه‌های تحت تصدی این افراد در وزارتخانه‌های دیگر و سپس کنار گذاشتن آنها به همین بهانه بود.
بدین ترتیب تنها چند هفته پس از بازگشت احمدی‌نژاد از قهر و خانه‌نشینی، به ناگهان وی در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۰ هر سه وزیر مغضوب جریان انحرافی را به بهانه ادغام وزارتخانه‌هایشان برکنار کرد.
احمدی‌نژاد بلافاصله در احکام جداگانه‌ای سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و وزارت رفاه را به ترتیب به غضنفری وزیر بازرگانی و شیخ الاسلامی وزیر کار محول کرد.
او برای وزارت نفت که قصد داشت آن را در وزارتخانه کوچک‌تر نیرو ادغام کند، سرپرست نگذاشت و مدعی شد که خودش سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می‌گیرد.
در مورد وزارت راه نیز از ماه‌ها قبل با استیضاح بهبهانی وزیر راه، نیکزاد وزیر مسکن سرپرستی وزارت راه را نیز بر عهده گرفته بود.
اقدام عجیب احمدی‌نژاد مورد اعتراض محافل سیاسی، کارشناسی و نمایندگان مجلس قرار گرفت. با این حال دولت مدعی بود اقدامش بر مبنای قانون برنامه بوده و هیچ نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد، اما با پیگیری‌های مجلس و حمایت نهادهای نظارتی، دولت موظف شد برای ادغام‌های فوق به مجلس لایحه بدهد.
پس از چند هفته نیز همانطور که ذکر شد لوایح ادغام وزارتخانه‌های فوق به جز وزارت نفت به مجلس ارائه شد.
* پیش‌دستی دولت
در آن شرایط که فضای سیاسی کشور به علت قهر احمدی‌نژاد به شدت ملتهب بود، رئیس دولت دهم با اقدام پیش‌دستانه در برکناری وزرای فوق، عملا مجلس را بر سر یک کار انجام‌شده قرار داد.
شاید به همین دلیل بود که مجلس نیز به ناچار پس از دریافت لوایح دوفوریتی ادغام وزارتخانه‌های فوق، آنها را به تصویب رساند تا کار وزارتخانه‌های مذکور نخوابد.
البته ناگفته نماند که در فضای مجلس از دوره‌های قبل میل به کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها وجود داشت و این مسئله در احکامی که در قوانین برنامه گنجانده می‌شد، مشخص بود.
با این حال، نمایندگان مجلس با اقدام عجولانه و سیاسی دولت در ادغام وزارتخانه‌ها مخالف بودند.
در هر حال، دولت اهداف خود از ادغام این وزارتخانه‌ها را اینطور توصیف کرده بود:
ـ ارتقاء نظام اداری کشور و اعمال مدیریت متمرکز با حذف وظایف موازی و تکراری.
ـ تجمیع فرآیند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف‌گرا نمودن فعالیت‌ها.
ـ حذف واحدها و سازمان های غیرضرور.
ـ حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه‌ها.
ـ ایجاد زیرساخت های جدید در اجرای برنامه پنجم.
ـ خدمت رسانی مطلوب به مردم و آحاد مختلف جامعه و عدالت گستری.
ـ تجمیع و تقویت بنیه نظارتی و امور حاکمیتی و چابک سازی دولت و ایجاد یک دولت چابک و مقتدر و کوچک کردن ساختارهای اداری.
زمان‌بندی زیرکانه و با برنامه دقیق! دولت دهم
زمان ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در یکدیگر وزارتخانه‌های کار و رفاه در یکدیگر نیز از سیاسی‌کاری دولت حکایت داشت.
دولت لوایح مذکور را تقریبا در وقت پایانی مهلت ۳ ماهه سرپرست وزارتخانه‌های ادغامی به مجلس ارائه کرد. همینطور روز ارائه این لایحه به مجلس نیز به گونه‌ای بود که از برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده دولت برای تحت فشار قرار دادن مجلس حکایت داشت.
دولت این لایحه دوفوریتی را روز سه‌شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۰ به مجلس ارائه کرد. مطابق برنامه پس از جلسه روز چهارشنبه ۸ تیرماه، نمایندگان مجلس به مدت ۲ هفته به تعطیلات تابستانی می‌رفتند.
روز پنج‌شنبه ۹ تیرماه نیز مبعث پیامبر اکرم (ص) و تعطیل رسمی بود. بنابراین مطابق آیین‌نامه مجلس، رسیدگی به لایحه دوفوریتی فوق می‌بایستی طی همان دو روز سه‌شنبه و چهارشنبه انجام می‌شد و خاتمه می‌یافت، مگر این که نمایندگان به دوفوریت آن رای نمی‌دادند.
اما همانطور که ذکر شد، عدم رای به دوفوریت این لایحه سبب می‌شد رسیدگی به آن به پس از تعطیلات دوهفته‌ای مجلس موکول شود که در آن صورت به احتمال فراوان روند رسیدگی و تصویب این لایحه با مهلت ۳ ماهه سرپرستی وزرای وزارتخانه‌های ادغامی دچار تداخل می‌شد.
بنابراین دولت دهم با این نوع زمان‌بندی، نمایندگان مجلس را تحت منگنه قرار داد تا در کمتر از ۲۴ ساعت و بدون کمترین کار کارشناسی و دریافت نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز تحقیقاتی، کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب مجلس برسد.
* اظهارات نمایندگان
در روز بررسی لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس به مخالفت با این لایحه پرداختند اما در نهایت با توجه به واقعیات فوق، فوریت و کلیات لایحه مذکور با رای بالایی در مجلس به تصویب رسید.
در ادامه به نمونه‌ای از اظهارات مخالفان و موافقان این لایحه اشاره می‌شود:
نادر قاضی پور (مخالف):
اولاً آقای میرتاج الدینی معاون محترم رئیس جمهور! صورت مسأله را پاک کردید. حالا می گویید دوفوریت دارید. به نظر حقیر، یک فوریت هم ندارد چون نیاز اساسی به کار کارشناسی دقیق و مستمر و دعوت از کارشناسان خبره دستگاه‌های ذی ربط و استماع نظرات آنها دارد.
الان درواقع دو بحث مهم را فدای یک تصمیم لحظه ای می کنید. در بحث صنعت همانطور که می دانید بیشترین دغدغه ما تحریم هاست. ما باید از صنایع خودمان دفاع کنیم. نیاز خودمان را در داخل تولید کنیم. این چه وضعیتی است که در سال جهاد اقتصادی که ما وزیر صنایع و معادن نداریم، بیاییم دوفوریت را بررسی کنیم؟
با توجه به این که بحث تولید و اشتغال را هم در بر دارد و بیشترین دغدغه نمایندگان محترم در حوزه های انتخابیه شان بحث اشتغال است و صنعت هم صد درصد به اشتغال ارتباط دارد. من اعتقادی به فوریت ادغام این دو وزارتخانه ندارم.
آقای باهنر! پیشنهادم این است که این به صورت عادی بیاید، کارشناسی انجام بشود. کارشناسان محترم و دستگاه‌های ذی ربط نظر بدهند بعد در مجلس بررسی بشود، مخالفین و موافقین صحبت کنند تا این تصمیم گیری زود نباشد.
همکاران محترم! الان در اکثریت کارگاه‌های تولیدی مشکلات عدیده ای وجود دارد. وزیر محترم صنایع و معادن نیست که با اختیارات کامل دستور بدهد.
من هیچ فوریتی در دوفوریتی نمی بینم. پیشنهادم این است که چهار وزیر را معرفی بکنند، به مجلس بیایند، رأی اعتمادشان را بگیرند، اگر ادغام آمد، کار کارشناسی شد و در مجلس شورای اسلامی رأی آورد، تابع نظرات دوستان هستم. ممکن است وزارتخانه دیگر بیاید، مهمتر از همه اینها وزارت تعاون بود که نیاوردند. دوفوریتی هیچگونه فوریتی ندارد.
مصطفی کواکبیان (موافق):
عزیزان توجه دارند که موضوع ادغام وزارتخانه ها بحثی است که حداقل دو سه ماه هست که وقت ملک و مملکت را به خودش اختصاص داده و ما باید بهرحال این مسأله را هرچه سریعتر حل کنیم. ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم را شما خودتان تصویب فرمودید و در این ماده تکلیف شده که مجلس و دولت با همکاری یکدیگر از (۲۱) وزارتخانه موجود (۴) وزارتخانه را کاهش دهد و به (۱۷) وزارتخانه در پایان سال دوم برنامه برسانند. لذا ما ناگزیر هستیم که این تکلیف برنامه را عمل کنیم و به قانونمداری و قانونمندی خودمان پایبند باشیم.
نکته دوم این که واقعاً شما توجه کنید که حجم بالای عملیات‌هایی که وزارتخانه ها دارند گاهی به موازی کاری کشیده می شود و ما با چابک سازی و کوچک سازی وزارتخانه ها می توانیم از این موازی کاری ها جلوگیری کنیم...
دوستان توجه کنید که ممکن است الان برای ما بسیار استبعاد داشته باشد که مثلاً چگونه می توان بحث بازرگانی را با بحث صنایع تلفیق کرد. طبیعتاً صنایع باید در خدمت تجارت باشد و تجارت هم در بحث صنعت است که می تواند رونق پیدا کند.
این دو اگر با هم ادغام شوند مجموعاً می توانند مسأله نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور را بالا ببرند. ما اگر کالایی تولید کنیم و نتوانیم به خوبی آن را به فروش برسانیم و در بازارهای جهانی عرضه کنیم مطمئناً تولیدات داخلی ما هیچ فایده ای نخواهد داشت.
عزیزان توجه کنید که امروزه در سطح دنیا قدرت‌ها و غول‌های اقتصادی در کشور خودشان کار نمی کنند و عمدتاً در صادرات خودشان هستند که به نرخ رشد بالای سرمایه گذاری می رسند. لذا با ادغام بخش صنعت و بخش تجارت و بازرگانی ما ان شاءالله شاهد یک روند خوبی برای رشد سرمایه گذاری خواهیم بود.
* پایان تلخ ادغام
با این حال شماری از نمایندگان مجلس همان زمان تذکر دادند که بحث ادغام وزارتخانه‌های بزرگی چون بازرگانی و صنایع در یکدیگر نیازمند کار کارشناسی مفصلی است و رسیدگی عجولانه به آن، به صلاح نیست.
دولت دهم با برکناری زودهنگام وزرای رفاه و صنایع عملا مجلس را در منگنه قرار داده بود.، زیرا اگر در آن مقطع، مجلس با اقدام دولت مخالفت می‌کرد، با توجه به سابقه برخورد احمدی‌نژاد با تصمیمات مجلس احتمال این که این مسئله نیز بین دولت و مجلس فرسایشی شود و ادغام وزارتخانه‌ها معطل بماند و سرپرستی وزرا از ۳ ماه قانونی بگذرد و نیازمند حکم حکومتی رهبری شود، بسیار بالا بود و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌شد مطمئنا سنگین بود.
در هر حال، این لایحه با سیاسی‌کاری و لج‌بازی‌های مرسوم دولت به قانون تبدیل شد تا دو وزارتخانه بزرگ صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شوند و اینک وزیر صنعت، معدن و تجارت با کوهی از مسائل لاینحل مواجه باشد که رسیدگی به هر یک از آنها، یک وزیر می‌خواهد.
ارسال نظر