حفظ شبکه پرداخت داخلی پس از لغو تحریم‌ها

به گزارش پارس به نقل ازخبرگزاری مهرامیرحسین فتاحی در جمع خبرنگاران افزود: حوزه پرداخت الکترونیکی نیز مانند هر بخش دیگری از اقتصاد کشورمان باید خود را برای ورود و فعالیت در فصل جدیدی که در اقتصاد ایران در صورت لغو تحریم ها آغاز می شود، آماده کند. این آمادگی علاوه بر جنبه های سخت افزاری و فنی باید مشمول فضای حاکم بر حوزه کسب و کار نیز باشد.

وی افزود: نکته کلیدی در این شرایط لزوم محافظت از دستاوردهایی است که طی دهه اخیر در حوزه پرداخت الکترونیکی بدست آورده ایم. بررسی مقایسه ای زیرساخت ها و توانایی هایی که اکنون در ایران در حوزه پرداخت الکترونیکی از آن برخوردار هستیم با دیگر کشورها نشان می دهد که امکانات ما واقعا کم نظیر است. سطح ارائه سرویس ها، کیفیت خدمات ارائه شده و امنیت موجود در تراکنش ها آن هم تحت یک سرویس آنلاین، امتیازی نیست که هر کشوری از آن برخوردار باشد.

فتاحی با اشاره به اتفاقاتی که برای کشورهایی مانند روسیه در جریان تحریم غرب رخ داد، گفت: دیدیم که شبکه پرداخت غیربومی و کاملا وابسته به شرکت های بین المللی برای کشور روسیه در جریان تحریم های اخیر به یک نقطه ضعف تبدیل شده بود و به همین خاطر مسئولان این کشور در صدد ایجاد ساختار داخلی و غیروابسته به شرکت های بین المللی هستند.

مدیرعامل فن آواکارت افزود: چنین شبکه مستقیمی طی سال های اخیر در کشور ما ایجاد شده و در سخت ترین شرایط هم امتحان خود را پس داده است. فراموش نکنیم که پرداخت یارانه نقدی به صورت الکترونیکی آن هم در یک ساعت مشخص، عملیاتی نیست که بتوان از کنار آن از نظر فنی براحتی عبور کرد. به همین خاطر معتقدم در صورت لغو تحریم ها، علاوه بر اینکه باید زمینه حضور و ارائه خدمات شرکت های پرداخت بین المللی را در ایران فراهم آوریم و از سرمایه گذاری هاو دانش فنی و تجربه های آن ها بهره ببریم ولی کنار گذاشتن شبکه داخلی، اشتباه بزرگی خواهد بود.

این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی ادامه داد: از نظر اقتصادی نیز صحیح نیست که درآمد حاصل از کارمزد تراکنش های داخلی را که با پول ملی خودمان انجام می شود به جیب شرکت های خارجی بریزیم. شرکت های بین المللی می توانند در کنار شبکه داخلی ما برای ارائه خدمات به گردشگران در ایران یا تسهیل سفر ایرانیان در خارج از کشور، خدماتی را ارائه کنند.

وی در تشریح شرایط کنونی حاکم بر حوزه پرداخت الکترونیکی، گفت: برخی رویه های نادرست که از سال ها قبل در حوزه خدمات پرداخت الکترونیکی حاکم شده، پیامدها و هزینه های غیرضرور فراوانی را بر جامعه تحمیل کرده است. به عنوان نمونه اصرار برخی بانک ها بر نصب جدیدترین نوع از پوزها برای پذیرندگان، باعث شده میلیاردها دلار از ارز و سرمایه کشور صرف واردات پوزهایی شود که واقعا نیازی به استفاده از آن ها در بازار نداریم و تراکنش های عادی مورد نظر کاربران و پذیرندگان را می توان با همین پوزهای موجود در بازار انجام داد. با این حال اما بخشی نگری و سودجویی برخی واردکنندگان دستگاه های کارتخوان، به رقابت های بی اساس در میان شبکه بانکی برای نصب پوزهای جدید دامن زده است.

وی ادامه داد: در همین راستا ساماندهی وضعیت نظام کارمزد همچنان یکی از اولویت های اصلی حوزه پرداخت الکترونیکی است و تأخیر در این ساماندهی قطعا زیان های بیشتری را در آینده به زیرساخت ها و فضای حاکم بر این کسب و کار وارد می کند. این پذیرش باید در جامعه ایجاد شود که هر کدام از ما به میزان نفعی که از یک خدمت می بریم، هزینه آن را پرداخت کنیم. خدمت پرداخت الکترونیکی هم از این قاعده مستثنی نیست و هزینه های سنگین ارائه آن باید از سوی تمام ذینفعان تقبل شود. طبیعتا هرکس نفع بیشتری می برد باید هزینه بیشتری نیز پرداخت کند.

فتاحی در مورد اقدامات شرکت فن آواکارت هم گفت: تاکنون موفقیت هایی در بهبود شاخص ها داشته ایم؛ میانگین تراکنش هر دستگاه پوز در مرداد ماه ۹۴ نسبت به مرداد ۹۳ با ۶۰ درصد افزایش به حدود ۱۴۱ تراکنش رسیده و میانگین مبلغ ماهانه هر پوز هم به ۱۷ میلیون تومان، همچنین تعداد پایانه های غیرفعال یا کم فعال طی یکسال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به روند حاکم بر حوزه کاملا مطلوب است. افزایش ۳۰ میلیارد تومانی سرمایه شرکت در راستای اجرای الزامات شاپرک و تقویت زیرساخت ها به تصویب رسیده است.