به گزارش پارس، امرالله امینی در گفت‌گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما اقتصاد با سیاست آمیخته است و نمونه آن دولتی بودن مدیران شرکتهای بزرگ خودروسازی است.

وی با بیان اینکه خودروسازان نتوانستند از موقعیتی که سالها با حمایت‌ دولتی و بالا بودن تعرفه واردات خودرو داشتند درست استفاده کنند، خاطرنشان کرد: دلیل آن نیز دولتی بودن مدیریت این شرکتها است زیرا مدیران دولتی به دلیل ملاحظات درونی و بیرونی قادر به تشخیص درست منافع مصرف‌کنندگان و حتی منافع بنگاه اقتصادی خود نیستند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: براساس مطالعات صورت گرفته میزان بهره‌وری در صنعت خودروی ایران بسیار پایین و هزینه‌های تولید خودرو بالاست که دلیل آن نیز وجود مدیران دولتی بر راس شرکتهای خودروساز است.

وی افزود: در این شرایط به دلیل تورم بالای اقتصادی در چند سال گذشته، قدرت خرید مردم کاهش یافته و مصرف‌کنندگان خواهان کاهش قیمت فروش خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید خود هستند اما خودروسازان نیز به دلیل پایین بودن بهره‌وری و بالا بودن هزینه‌های جاری نمی‌توانند به سرعت قیمت‌ها را کاهش دهند.

امینی با بیان اینکه نتیجه این وضعیت ضرر دو طرفه مصرف‌کنندگان و خودروسازان است، تصریح کرد: در این حالت مصرف‌کننده نمی‌تواند از خودروی مورد نیاز خود استفاده کند و خودروساز نیز به دلیل کاهش فروش دچار مشکل تامین نقدینگی و ناتوانی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در نتیجه کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه‌های جاری می‌شود تا جایی که به دلیل پایین بودن بهر‌ه‌وری و افزایش هزینه‌ها ممکن است تولید خودرو زیان‌ده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در چنین شرایطی با کمپین تحریم خرید خودروهای صفر کیلومتر داخلی، بخشی از مصرف‌کنندگان خواهان کاهش قیمت خودرو برای افزایش قدرت خریدشان شده‌اند اما واردکنندگان خودروهای چینی سوار بر موج این کمپین شده و منافع نامشروع خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: سود واردات خودرو در کشور بسیار بالا و البته بی‌زحمت و بادآورده است و واردکنندگان خودروهای چینی که سطح قیمتی محصولات آنها به قیمت خودروهای داخلی نزدیک است با سوار شدن بر موج این کمپین به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار هستند.

امینی خاطرنشان کرد: متاسفانه واردات خودرو به کشور با فساد و رانت همراه است و این شرکتها به دلیل داشتن سرمایه فراوان اقدامات مختلفی برای حفظ سلطه خود بر بازار خودروی ایران انجام می‌دهند که یکی از این اقدامات نیز دامن زدن و جهت‌دهی به کمپین نخریدن خودروهای داخلی است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در این شرایط دولت باید با استفاده از فرصت ناشی از لغو تحریمها برنامه خودروسازان برای همکاری با خودروسازان جهانی، انتقال تکنولوژی، افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی را اعلام و اعتماد عمومی را به خودروهای داخلی جلب کند تا چنین کمپینی به جای کمک به اصلاح صنعت خودرو منجر به متضرر شدن دو طرفه تولیدکننده و مصرف‌کننده ایرانی و منفعت‌جویی شرکتهای واردکننده خودرو نشود.

تورم خودرو خودروسازان سرمایه عضو هیات علمی دانشگاه