حلقه مفقوده نظام مالیاتی تکمیل می شود/ قانونی که جلوی میلیاردها رانت را می گیرد

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حبیب نیکجو- اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از طرف رئیس جمهور ابلاغ شد. قانونی که بعد از سپری کردن یک ونیم سال از تصویب بالاخره به مرحله اجرا رسید. بدون شک یکی از مهم ترین مواد این قانون اجازه دسترسی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی است. این دسترسی سبب می شود که سازمان امور مالیاتی بتواند به صورت موثرتری به راستی آزمایی اظهار نامه های مالیاتی بپردازد.براساس بند «پ» ماده 169 مکرر این قانون، تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف هستند که اطلاعات مالی،پولی، اعتباری و سرمایه ای را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. البته این موضوع به معنای اخذ مالیات از حساب های بانکی نیست و کلیه حساب های بانکی از دریافت مالیات معاف می باشند و تنها ابزاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می دهد که بتواند فرار مالیاتی را تشخیص دهد. 

همچنین باید گفت که احتمالا تصویب این قانون، تاثیری بر میزان مالیات پرداختی کارمندان و حقوق بگیران ندارد. چرا که پایه مالیاتی این افراد ثابت و مشخص است و در پروسه راستی آزمایی آن ها نیازی به دسترسی به حساب های بانکی ایجاد نمی شود. اما مشکل برای کسانی ایجاد می شود که در سال های گذشته با کسب درآمدهای هنگفت از پرداخت هرگونه مالیاتی طفره می رفتند. این افراد با وجود اینکه سودهای سرشاری را به دست می آوردند، به دلیل نوع فعالیتشان از دسترس سازمان مالیاتی دور بودند و اینک با ابلاغ این قانون از سوی ریاست محترم جمهوری تا حدی این مسیر مسدود خواهد شد. 

شاهد مثال این واقعیت صحبت های اخیر معاون سازمان امور مالیاتی است که گفته بود تنها 45 نفر در تهران مالیات بالای 50 میلیون تومان می پردازند. این در حالی است که درآمدهای سرشار و سودهای هنگفتی در این شهر جابه جا می شود.اگرچه برخی این گونه می پندارند که استفاده از حساب های بانکی برای راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده است، اما باید گفت که تجربه جهانی گسترده ای پشت این موضوع وجود دارد. در حال حاضر، نه تنها سازمان های مالیاتی کشورهای اروپایی و آمریکایی از حساب های بانکی اتباع خود مطلع هستند، بلکه به موجب توافقی که در سال های گذشته به امضا رسانده اند، بانک های کشورهای مختلف اطلاعات حساب های بانکی(offshore bank) را در اختیار سازمان های مالیاتی کشورهای دیگر قرار می دهند. 

نقطه شروع این توافق نامه در فرار های مالیاتی گسترده ای بود که شهروندان کشورهای آمریکایی و اروپایی مرتکب می شدند. این افراد با انتقال پول های خود به چند بانک در سوئیس، قادر بودند فعالیت های خود را پنهان کنند و از پرداخت مالیات خود را رهایی دهند. 

برای مثال، در گزارشی که روزنامه لوموند با همکاری 154 روزنامه نگار در 47 کشور منتشر کرد، مشخص شد که 3هزار شهروند فرانسوی موفق شده اند که با استفاده از خدمات بانک اچ اس بی سی(HSBC) 180میلیارد یورو دارایی را پنهان کنند. نمونه دیگر پنهان دارایی ها در بانک های سوئیس به اسطوره فوتبال آلمان و مدیرعامل پیشین باشگاه بایرن مونیخ آلمان،اولی هوینس، بازمی‌گردد که فرار مالیاتی 33.5 میلیون یورویی داشته است. در حال حاضر آی آر اس(IRS) که وظیفه شناسایی و جمع آوری مالیات را در آمریکا بر عهده دارد، می تواند به حساب های شهروندان آمریکایی دسترسی پیدا کند و جلوی هر گونه فرار مالیاتی را بگیرد.با این حال، هیچ کسی مدعی این موضوع نیست که رازداری بانکی(bank secrecy) بی معناست و همه کشورها معتقدند که باید حساب های بانکی پنهان باقی بماند. با این حال راز داری بانکی قاعده ای کلی است و هر قاعده کلی شامل استثناهایی می باشد. برای درک بهتر این استثناها، فرض کنید که یک مجرم بزرگ با اختلاسگر دستگیر شده است و برای بازگشت دیون باید به حساب های آن دسترسی پیدا کرد. در این شرایط قاعده کلی رازداری بانکی نقض می شود و دسترسی به حساب فرد مجرم مجاز شناخته می شود. این استثنا در زمینه پول شویی،شفافیت اطلاعات، اجرای موازین حکومتی و مشکلات حقوقی نیز موضوعیت دارد. استثنای مهم دیگر قاعده کلی رازداری پولی، به موضوع فرار مالیات ها مربوط می شود. از آنجایی‌که یکی از سوء‌استفاده‌های رایج از قوانین و مقررات رازداری بانکی، فرار مالیاتی است، برای جلوگیری از این سوء‌استفاده، قوانین و مقررات کشورهای گوناگون به مقامات مالیاتی این حق را می‌دهند که اطلاعات مالی اشخاص را از بانک‌ها و موسسات اعتباری استعلام کنند. دلیل این اقدام نیز روشن است. چرا که باید افراد پولدار بیشتر مالیات بپردازند و طبقه متوسط مالیات کمتری را متقبل شوند و این مهم(عدالت مالیاتی) بدون دسترسی به این حساب ها بسیار سخت است.لذا در برخی از کشورها هر نقل و انتقالی که از حد مشخصی بیشتر باشد، باید بلافاصله به مقامات مالیاتی گزارش داده شود. اتریش، انگلستان، کانادا، ، آلمان، یونان، استرالیا، ایتالیا، مکزیک، هلند، نیوزیلند، پرتغال، سوئیس و ایالات‌متحده آمریکا همگی قوانینی را در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکی اشخاص به مقامات مالیاتی وضع کرده‌اند.با این حال اجرای این قانون در کشور ممکن است تبعاتی را به همراه داشته باشد. یکی از این تبعاتی که در مورد آن بسیار سخن گفته می شود، خارج کردن پول از چرخه بانکی است که با توجه به شرایط فعلی بعید به نظر می رسد.

اتفاق دوم ممکن است انتقال پول از بانک ها به موسسات غیرمجازی باشد که احتمالا بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به حساب های آن ها دسترسی ندارد. شایان ذکر است که به دلیل خطر بالای این موسسات و به دنبال تفاهم نامه جدید بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی مبنی بر اخذ مالیات 25 درصدی بر سود این موسسات، بعید به نظر می رسد این اتفاق رخ دهد. لذا پیش بینی می شود که با اجرای این قانون اتفاق خاصی در کشور رخ ندهد. البته نباید از قدرت های رانتی و فشار آن بر سازمان امور مالیاتی غافل شد. بنابراین هیچ بعید نیست که فشارهایی که برخی اصناف در دوران اجرای مالیات بر ارزش افزوده اعمال کردند، دوباره تکرار شود و باید مراقب بود که این فشارها باعث نشود که این قانون به گونه ای اجرا شود که به ضد خود در راستای بهبود عدالت مالیاتی و توزیع درآمد تبدیل شود. چرا که این قانون قرار است جلوی ثروتمندانی را بگیرد که با پنهان کردن ثروت های خود، از هرگونه نظارتی به دور هستند. لذا امروز امتحان بزرگ سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و در راس آن دولت برای مواجهه با این فشارها ست.