به گزارش پارس ، چه‎ کسی باید استیضاح بشود؟ وزیر اقتصاد یا وزیر صنعت، معدن و تجارت؟ این سوال را از هریک از نمایندگان مجلس بپرسید تردیدی نیست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان انگشت اشاره خود را به‎سمت نعمت‎زاده می‎برند؛ وزیری که به‎دلیل کهولت سن و حجم بالای فعالیت این بخش نتوانست تمام منظومه‎‎های تولید و تجارت را با هم مرتبط کند تا هرکدام از بخش‎‎های مذکور پشتیبان هم باشند و به‎دلیل بی‎اطلاعی از بخش تجارت و اطلاعات ناقص و قدیمی از تولید، هم‌اکنون نه تولید احیا شده و نه تجارتی وجود دارد. به‎طوری که بنا به گزارش‌های رسمی موجود، طی چهارماه گذشته تولید به طرز قابل توجهی کاهش یافته، صادرات با کله سقوط کرده و اکثر تولید‎کنندگان به‎دلیل رکود عمیق در اقتصاد از وزیر صنعت، معدن و تجارت ناراحت هستند.

 گسترش روز به روز قاچاق در سطح عرضه و حذف طرح شبنم و ایرانکد به بهانه فساد در آن بدون اینکه در حوزه قاچاق کالا تدبیری اندیشیده شود، از تصمیمات وزیر کهنسال کابینه است. واگذاری اختیارات تنظیم بازار و ر‎ها کردن آن به حال خود ـ به‎نحوی که هر روز اسب سرکش قیمت‎ها بازاری را به هم می‎ریزد به‎طوری که معلوم نیست چه‎ کسی پاسخگوست ـ، بی‌اثر کردن سازمان حمایت از مصرف‎کننده و تولیدکننده، جلوگیری از اقدامات بازرسی و ممنوعیت ارسال پرونده به تعزیرات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت که آثار آن بر بازار‎ها کاملا مشهود است، همگی دلالت بر آن دارد که جایی برای ماندن نعمت‌زاده در دولت نیست اما معلوم نیست که چرا وزیری با این همه اشتباه و تقصیر هم‎چنان بر مسند وزارت می‎ماند و نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد که به خوشنامی، سلامت اقتصادی، پاکدستی و از همه مهم‎تر تعهد و تخصص در علم اقتصاد شهره است، کارت زرد سوم را میدهند؛ موضوعی که شدیدا تعجب همگان را برانگیخته و این سوال را به ذهن متبادر می‎کند که نکند به مجلس گرای اشتباه می‎دهند!

از محور‎های مهم طرح نمایندگان برای استیضاح علی طیب‎نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و شاگرد اول کابینه در رای اعتماد، افزایش رشد نقدینگی، افزایش مالیات اصناف، افزایش قاچاق کالا به ۲۵ میلیارد دلار در سال، عدم واگذاری تصدی‎ها در قالب سیاست اصل ۴۴ و بحث رکود اقتصادی عنوان شده است که نگاهی دقیق به این سرفصل‎‎ها نشان می‎دهد که بخش عمده‎ای از این سوال‎ها مربوط به وزیر اقتصاد نیست.

رشد نقدینگی که از نظر اقتصادی مهم‎ترین عامل آن سیاست پولی انبساطی و انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی بر اثر افزایش بدهی دولت است، با ضریب تکاثری، تبدیل به پنج برابر خلق پول در اقتصاد می‎شود و از سیاست‎‎های بانک مرکزی سرچشمه می‎گیرد.

یکی دیگر از محور‎های استیضاح وزیر اقتصاد که در پی اعتراض اصناف مطرح شده این است که چرا برای گرفتن مالیات در شرایط رکودی به اصناف فشار وارد می‎شود؟

اینجا سوال این است که آیا رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصمیم‎گیر است یا وزیر اقتصاد؟ مثلا مالیات ارزش افزوده امسال به نرخ ۹ درصد گرفته شد. یا مالیات عملکرد براساس توافق بین نمایندگان اصناف (اتاق اصناف) و سازمان امور مالیاتی در بند الف با رشد ۱۵ درصد، ۱۲ درصد و هشت درصد برای بند‎های دیگر تعیین شد. آیا واقعا فردی را به‎خاطر مصوبه‎ای که در آن دخالت نداشته، باید بازخواست کرد.

براساس آمار گفته می‎شود سهم اصناف از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۶ درصد اما سهم آن‎ها از کل درآمد مالیاتی کمتر از هشت درصد است، با این حال بیشترین اعتراض به مالیات را اصناف انجام می‎دهند؛ کارگرانی که قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان به‎دلیل شفاف‎ بودن درآمد برداشته می‎شود، هیچ اعتراضی ندارند و مردمی که به‎عنوان خریدار کالای نهایی مالیات ۹ درصد ارزش افزوده را می‎پردازند، اعتراض نمی‎کنند، اما اصنافی که پول بیت‎المال را در ارزش افزوده سه ماه و در مالیات عملکرد یک سال نزد خود نگه می‎دارند و بعدا می‎خواهند ابراز کنند یا قسطی بپردازند، گاهی جیغ بنفش سر می‎دهند و در نهایت وزیران را به استیضاح می‎کشانند.

یکی دیگر از محور‎های استیضاح وزیر، مقابله با قاچاق ۲۵ میلیارد دلاری کالا به کشور است اما قاچاق از چه ‎چیزی ناشی می‎شود؟ مسئول مبارزه با قاچاق چه‎ کسی است؟ غیر از این است که وزیر صنعت با حذف غیرمسئولانه طرح‎های مبارزه با قاچاق به قاچاق دامن زد؟ حالا به‎نظر نمایندگان محترم چه ‎کسی باید استیضاح شود؟ نعمت‌زاده یا طیب‌نیا؟

استیضاح تجارت مشکلات نمایندگان مجلس وزیر صنعت معدن و تجارت