پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی در درجه نخست پیشگیری از این جرایم توسط نهادهای اجرایی است که با نظارت درون دستگاهی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی از وقوع جرم جلوگیری کند.

دکتر ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: رفع خلاهای قانونی از سوی مجلس و بستن راه‌های فرار قانونی می‌ تواند در مبارزه با مفاسد اقتصادی مفید باشد و البته برخورد قاطع با متخلفان از سوی دستگاه قضایی به عنوان آخرین حلقه برخورد با مفاسد است. 

وی افزود: باید از ابتدای راه مانع شکل‌گیری مفاسد شد چرا که پیشگیری و نظارت بسیار راحت‌تر از برخورد است. 

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به طرخ سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به تازگی طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده و البته قوه قضائیه هم در این خصوص همکاری لازم را داشته که در صورت تصویب سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل شود. 

خدائیان افزود: این سازمان در صورت تاسیس دارای مرجع قضایی متخصص، پلیس تخصصی و مرجع نظارت بر دستگاه‌های دولتی خواهد بود و زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. 

وی اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون و تأسیس سازمان امیدوارم اقدام مناسبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به عمل آید و ان‌شاءالله در همین مجلس کنونی به نتیجه برسد.

معاون حقوقی قوه قضائیه درخصوص پیشگیری از وقوع جرم و پدیده زمین خواری گفت: با توجه به سودآوری فراوان این بخش، طبیعی است که افراد سودجو و متخلف را جلب می‌کند اما راه مبارزه با این جرم، پیشگیری از تصرف اراضی ملی و تخریب محیط ‌زیست است 

خدائیان افزود: این وظیفه برعهده دستگاه‌ های متولی زمین و مسکن است یعنی اگر جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و جنگل ‌ها به خوبی وظایف خود را ایفا کنند و بر اراضی تحت نظارت خود به شکل مستمر و روزآمد بازرسی و نظارت داشته و به محض وقوع جرم و مشاهده تخلف مراتب را به قوه قضائیه منعکس کنند به طور قطع از بسیاری جرایم جلوگیری می‌شود. 

وی اضافه کرد: نکته دیگر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلف و مجرم و اجرای به موقع احکام در این بخش است که روسای کل دادگستری‌ ها و دادستان‌ ها در این میان نقش موثری دارند اما وظیفه مجلس نیز در این میان انکار ناشدنی است.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قوانین مناسب و رفع خلاهای قانونی، دولت و قوه قضائیه را در برخورد با سودجویان همراهی کنند اما در ارتباط با قوه قضائیه رئیس قوه تاکید فراوانی بر برخورد قاطع با زمین‌خواران دارند.

خدائیان افزود: در استان‌های مختلف کمیته‌های مبارزه با تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و حفاظت از حقوق بیت‌المال تشکیل شده که شامل دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. هر چند همکاری آنها موجب شده تا حدود زیادی ارتکاب جرایم زمین‌خواری کاهش پیدا کند اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و باید برخوردها جدی‌تر و همکاری دستگاه‌ها با قوه قضائیه بیشتر باشد.

پیشگیری از وقوع جرم جرم دستگاه های دولتی قوه قضائیه معاون