مسئولیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با کیست؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، پس از تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، انتظار می‌رفت وضعیت قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و غذایی ساماندهی شود؛ اما با گذشت حدود دو سال از ابلاغ این قانون، تعدد نهادها و مراکز تصمیم‌گیر در این رابطه زمینه عدم اجرای صحیح این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی را فراهم آورده است.

هرچند که بر اساس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار داخلی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، اما وضعیت فعلی نشان از عدم تحقق این امر دارد.

محصولاتی همچون انواع گوشت، روغن خوراکی و فرآورده‌های لبنی نیز مشمول این قانون بوده و مسئولیت تنظیم بازار و بالتبع قیمت‌گذاری این محصولات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

به عنوان مثال یکی از مواردی که این روزها به عنوان ناهماهنگی در نظام «قیمت‌گذاری» می‌توان به آن اشاره کرد، موضوع قیمت‌گذاری شیرخام و فرآورده‌های لبنی است. با وجود اینکه قانون تمرکز صراحتاً تنظیم بازار این محصولات را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده، اما وزیر جهاد کشاورزی قیمت‌گذاری این فرآورده‌ها را به «سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده» مربوط می‌داند.

از سوی دیگر اخیراً معاونت اجرایی رئیس جمهور نیز طی ابلاغیه‌ای به ستاد هدفمندی یارانه‌ها، سازمان حمایت را مکلف به اجرایی کردن مصوبه خرید شیرخام به قیمت 1440 تومان کرده است.

این در حالی است که «سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده» نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمام امور مرتبط با تنظیم بازار و قیمت محصولات کشاورزی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

از سوی دیگر رئیس این سازمان نیز با اظهار نظر در مورد قیمت فرآورده‌های لبنی، هرگونه تغییر در قیمت این محصولات را غیرقانونی اعلام کرده است.

در بیان مثال دیگری از موضوع قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی می‌توان به قیمت روغن نباتی، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، قند و شکر و سایر اقلام اساسی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال افزایش 6 درصدی قیمت این محصولات خبر داد.

به نظر می‌رسد با این شرایط نمی‌توان امیدی به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی داشت؛ چرا که در حال حاضر نه تنها وزارت جهاد کشاورزی ابزاری برای اجرای این قانون را ندارد، بلکه تعدد سازمان‌های مربوط به قیمت‌گذاری در خارج از این وزارتخانه وضعیت قیمت‌گذاری این محصولات را بحرانی کرده است.

ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از جمله نهادها و مراکزی هستند که در خارج از وزارت جهاد کشاورزی مشغول قیمت‌گذاری محصولات اساسی هستند.