پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهران ابراهیمیان- کاسبان تحریم! واژه‌ای بود که تقریباً از حاصل جمع تدابیر ویژه و تصمیم‌های آنی و خلق‌الساعه و لزوم اقتصاد غیر شفاف‌ناشی از محرومیت‌های بین‌المللی ایجاد شد. در این میان نیز برخی مانند بابک زنجانی نماد این کلید واژه ساختگی توسط طیف حامی دولت معرفی شدند تا بهره‌برداری‌های سیاسی را به اوج برسانند اما در مقابل و ادامه مدیریت دولت یازدهم و همزمانی خلق واژه‌هایی مانند بابک زنجانی دوم و سوم و... و نیز رفت و آمدهای چراغ خاموش دولتمردان با غربی‌های سیاستمدار و کاسب باعث شد نگرانی جدیدی به وجود بیاید. آن نگرانی متعلق به بازیگران جدید در فضای غیر شفاف اقتصادی بود که «کاسبان پسا تحریم» نام گرفت. 

 هر دو این گروه‌ها به نوعی شاید زاییده شرایط اقتصادی – سیاسی و از آن مهم‌تر غیرشفافی است که در سپهر اقتصاد کشور رشد و نمود پیدا می‌کنند و پیش از همه بر نظارت و صیانت از اموال بیت‌المال در هر دولتی تأکید دارد، هر چند بخشی از آنها ناگزیر است اما واقعیت این است که وجوه مشترک و افتراق این دو نوع کاسب خطرناک برای اقتصاد کشور باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت و با استفاده از تجربیات تلخ موجود مانع شکل‌گیری و زاد و ولد طبقه «کاسبان پسا تحریم» شویم.

 همان طور که اشاره شد مهم‌ترین نقطه اشتراک آنها لزوم غیرشفاف بودن اقتصاد طی زمانی است که بی‌رحمانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین تحریم‌ها را بر ملت ما وارد کردند و هر دو اینها نقش مکمل هدفی را ایفا کردند که در جریان تحریم، ‌غربی‌ها به دنبال آن بودند.  اما نقطه افتراق آنها از یک سو می‌تواند ترکیب کاسبان باشد که لابد اگر نخواهیم انگشت اتهام به سوی کسی دراز کنیم، بالطبع باید گرایش‌های سیاسی کاسبان را مورد بررسی قرار دهیم تا متوجه شویم کاسبان جدید و قدیم در دست درازی به منابع اطلاعاتی و رانتی متفاوت هستند. 

بنابراین می‌توان مدعی شد منبع رانت در این تقسیم‌بندی بسیار مهم و کلیدی است و تعریف «کاسبان پسا تحریم» و «کاسبان تحریم» را از یکدیگر جدا می‌کند. آنچنان که گفته می‌شود 5.7 میلیارد دلار توسط سه برادر خارج شده و هنوز موفق نشده‌ایم آنها را به جای خود بازگردانیم یا در سویی دیگر چند میلیارد دلار فرآورده‌های نفتی فروخته شده که پول آن در امارات محبس است و... 

نقطه افتراق دیگر این است که ما در نوع اول کاسبی بیشتر، ضربه از خودی خورده‌ایم و حاصل خیانت بر باد رفتن منابع داخلی بوده یا گران‌تر شدن هزینه تمام شده واردات کالا و... 

اما در نوع دوم که احتمال وقوع آن پیش روی ماست دیگر فقط با یک خیانت یا کسب سود و منافع به منظور بر باد دادن منابع مواجه نیستیم بلکه «کاسبان پسا تحریم» دراین روش علاوه بر تخریب و ضررهای نوع دوم لابد شریک خارجی‌ای خواهند داشت که تسهیل‌گر رانت و امتیاز برای غربی‌ها و دشمنان دیروز و رفیقان خارجی امروز نیز می‌شود؛ دشمنانی که به نظر می‌رسد پیش از ورود ارزهای بلوکه شده برای آنها چاله را کنده و در انتظار مناره‌ای هستند که قابل رؤیت باشد؛ مناره‌ای که خود پرده‌ای را روی آن کشیده و مانع بهره‌برداری آن برای ما شده بودند!

با این اوصاف باید چگونه با این پدیده برخورد کرد؟‌

 به نظر می‌رسد راحت‌ترین نسخه که در عین حال سخت‌ترین عملیات اجرایی را خواهد داشت، ‌شفاف‌سازی در اقتصاد و استفاده از تجربیات دهه‌های اخیر در عقد قراردادها و توافقنامه‌ها و داشتن روش نامه‌ای برای حضور برندهای خارجی است؛ نسخه‌ای که این روزها همه مسئولان دولتی بر آن تأکید دارند اما نگرانی در حوزه عملیاتی آن توسط بخش خصوصی به انحای مختلف و روش‌های گوناگون بیان می‌شود.

اقتصاد پول دلار دولت فرآورده های نفتی