کرسنت ملقمه‌ای از تصمیمات نادرست/ سکوی مبارک کجاست؟ و مال کیست؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- در حوزه بیت المال و مالیه عمومی کشور موضوعات مرتبط در حوزه طبقه‌بندی شده قرار ندارند که هیچ بلکه هر نوع محرمانه تلقی کردن اقدامات مرتبط با بودجه کل کشور و درآمد عمومی آن هم درآمد ناشی از عواید حاصله از انفال توسط مامورین و مجریان امور در حوزه اجرا و حتی حوزه تقنین هم ممنوع است. این نظر نگارنده نیست بلکه نص حکم آمره قانونگذار است که حتی مجلس را در منظور کردن اعتبار تحت عنوان سری در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی منع کرده است. (1) اکنون با توجه به ملاحظات قانونی فوق و الزامات شرعی ناظر بر انفال و ملاحظات لازم الرعایه حق الناس ناظر بر بیت‌المال آیا مردم به عنوان ولی نعمت مسئولین دولتی حق ندارند بدانند در مورد موضوع کرسنت و پرونده‌ای که بیش از 14 سال است عوام و خواص از درک فهم ساده و قاعده دو دو تا چهارتای آن نامحرم نگه داشته‌ شده‌اند. دو کلمه حرف حساب بشنوند؟ توجه به مراتب زیر کرسنت به زبان ساده است که برای قضاوت و داوری هر منصفی فارغ از هیاهوهای سیاسی، جناحی توجه به مراتب آن الزامی است.

1- قرارداد کرسنت را چه کسی، در چه سالی، در چه دولتی امضاء کرده؟ پاسخ روشن است آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر محترم نفت دولت وقت (خاتمی) و مسئولیت حسن و قبح، تعهد، اجرا و نتیجه‌اش هم با اوست.

2- مدت قرارداد چند سال؟ موضوع قرارداد چیست؟ پاسخ روشن است. مدت قرارداد 25 سال و موضوع قرارداد فروش گاز است به شیخی از شیوخ امارات به نام جعفر به عبارتی نخستین خبط و خطای انجام شده توسط وزیر نفت سابق و فعلی این است در حالی که عمر وزارتش 4 سال بیشتر نبوده برای 6 وزیر بعدی و 6 دولت آتی ایجاد تعهد کرده و از این باب اختیارات 6 دوره وزارت بعد از خود را پیش خور کرده است در صورتی که فراتر از ظرف زمان یک قانون برنامه پنج ساله یا یک سند چشم‌انداز 20 ساله حق هیچگونه تشخیص و تعهد و تصمیمی نداشته و ندارد تا معامله‌ای بکند. به این‌گونه معاملات در عرف حقوق معامله فضولی می‌گویند. 

3- فروش گاز در قرارداد از جنس کدام گاز است؟ پاسخ‌یابی به این پرسش از این جهت مهم است که جنس گاز در متن قرارداد، گاز استخراجی است که از عمق لایه مخزن قرار بوده استخراج شود. اما جنس گاز در اظهارات برخی از مسئولین از جمله وزیر نفت، گاز همراه عنوان می‌شود. گاز همراه کدام است؟ گازی که همراه نفت بالا می‌آید و هیچ هزینه‌ای برای استخراج آن نیست که هیچ بلکه بر فراز مشعل‌ها سوزانده می‌شود. پس طرح موضوع جنس گاز در گزارشات رسمی اگر نوع گاز همراه باشد این گزارش از سوی هر کس به هر مقامی داده شده باشد، گزارش خلاف واقع به مسئولین و مقامات و مراجع نظارتی تلقی می‌شود و گزارشگر دروغگوست.

4- مسیر گازی که مورد معامله قرار گرفته انتقال گاز از میدان سلمان به سمت سکوی مبارک است. وزیر نفت در این نقل و انتقال مجوز شورای اقتصاد را نداشته و برخلاف آن در قرارداد تعهد کرده چرا که شورای اقتصاد دولت هفتم مسیر انتقال گاز میدان سلمان را برای مصرف داخلی به عسلویه برای مصرف داخلی تعیین کرده نه به سکوی مبارک برای صادرات.

5- سکوی مبارک کجاست؟ و مال کیست؟ سکوی مبارک در آب‌های سرزمینی دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که طی یک قرارداد 40 ساله در اختیار شرکت نفت آمریکایی بیوتس بوده و منافع آن بین ایران و آمریکا و حاکم شارجه تقسیم می‌شده و همزمان با پایان مهلت 40 ساله قرار داد کرسنت بسته شده تا همچنان سکو، سکوی اماراتی از جنس شارجه‌ای باشد و این خطای کوچکی نیست. هست؟

6- معیار فروش گاز در قرارداد چیست؟ معیار فروش گاز بی تی یو می‌باشد و هر 32/28 مترمکعب گاز یک میلیونی بی‌تی یو است و 

یک متر مکعب گاز 32/35 فوت مکعب گاز است و قرار بوده فروش گاز از 198 میلیون فوت مکعب در روز شروع و از سال هفتم به بعد تا 25 سال به روزی 500 میلیون فوت مکعب برسد. آنهم با قیمت ثابت. خداوکیلی هیچ آدم عاقلی 25 سال دست خود را در معامله اموال خود با دیگران که ما در مورد بیت‌المال بسته‌ایم؟ 

7- حالا این گاز در سال انعقاد قرارداد چه قیمتی داشته و بالاترین مقام مسئول در وزارت نفت دولت آقای خاتمی که در دولت عقلای آقای روحانی هم همان سمت را دارد آن را به چه مبلغ فروخته است؟

8- قیمت گاز در آن زمان در بازار روسیه تا اروپا مشخص، در بازار فروش گاز به ترکیه مشخص، در بازار فروش به پتروشیمی‌ها در داخل مشخص، اما در معامله با کرسنت به کمترین بها بوده به طوری‌که در مقایسه با قیمت گاز روسیه به اروپا به کمتر از آن می‌باشد و در مقایسه با سایر کشورهای واردکننده گاز، گاز فروخته شده امارات کمتر از قیمت فروش به آنهاست.

9- قرارداد کرسنت در اردیبهشت ماه 1380 بسته شده یعنی 14 سال پیش عاقد اقدام غیرعقلانی آن روز، امروز وزیر در  دولت عقلاست نه آن روز به نصیحت ناصحان گوش داده نه امروز که همه ابعاد فاجعه‌بار این قرارداد برملا شده به جای معذرت‌خواهی از مردم و اخذ تمهید برای استیفای حق بیت المال مسلمین، جبران مافات درصدد انداختن توپ در زمین دولت سابق است.

10- قرارداد کرسنت با توجه به حجم ریالی و ارزی آن نه قبل از قرارداد و نه بعد از قرارداد به تأیید و تصویب شورای اقتصاد نرسیده است. وزیر نفت وقت که وزیر نفت فعلی است آن وقت به نظرات دبیر شورای امنیت آن روز که رئیس جمهور امروز می‌باشد، توجه نکرده که هیچ، مجازات نشده که هیچ، از کار برکنار نشده که هیچ، بلکه با انتصاب وی به وزارت، فی‌الواقع مسئولیت تصمیم نادرست متخذه در 14 سال پیش را به رئیس جمهور فعلی تسری داده است. 

11- امروز رسیده‌ایم به جایی که نه میدان سلمان برای تامین گاز کرسنت تا 25 سال گاز دارد و نه می‌توان از میادین دیگر گاز کرسنت را تامین کنیم. 

12- برای فهم این موضوع که گاز فروخته شده در قرارداد به کرسنت از جنس گازهای همراه که سالهاست می‌سوزد، می‌باشد یا گاز لایه میدان گازی سلمان. ‌نگاهی به مکاتبات و صورت جلسات و مکاتبات انجام شده در سال 80 و مقایسه آن با مکاتبات و صورت جلسات سال 81 که اولی حکایت از جنس گاز لایه سلمان است و دومی به دروغ از جنس گاز همراه ادعا شده می‌توان به صدق اظهارات مسئولین نفتی به سادگی پی برد.

13- انتخاب مجدد زنگنه به وزارت نفت تصمیم نادرست دیگری بوده که تمامی اقدامات دولت نهم و دهم را در دیوان داوری با این انتصاب خنثی کرده است. این تصمیمات نادرست از جمله مصادیق بند هـ ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است و می‌بایستی به رعایت ماده 24 قانون دیوان محاسبات مسئولین مرتبط با آن پاسخگوی عملکرد خود در محکمه باشند.

پی‌نوشت‌:

1- ماده 57 قانون محاسبات عمومی