پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: هفت، هشت ‌میلیون نفر هستند که شغلشان جای بحث دارد یا از قانون کار استفاده نمی‌ کنند و در بحث فرار بیمه ‌ای کارفرما آمار وجود ندارد. 

سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: ٤٠‌میلیون ‌و ٢٩٣‌ هزار بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند که ١٣‌ میلیون‌‌و ٤٠٠‌ هزار نفر بیمه‌ شده اصلی هستند

وی افزود: در این میان یک ‌میلیون بیمه ‌شده کارمند دولت، چهار ‌میلیون بیمه‌ شدگان حمایتی، مشاغل آزاد و اختیاری. شاغلانی که بیمه نیستند مربوط به مشاغل غیررسمی و مشاغلی هستند که شغل‌بودنشان مطرح نیست. 

وی در مورد عضویت در هیات مدیره دو شرکت های تامین اجتماعی گفت: نمی‌گویم در شستا مشکلی نداریم اما از لحاظ سلامت قابل‌قیاس با گذشته نیست. در این مورد هم طبق مشنوری که صادر شده، هیچ فردی نمی‌ تواند عضو بیش از دو هیأت‌مدیره باشد. 

نوربخش افزود: همچنین برای عضویت در هیات‌مدیره دوم یک ریال هم به این افراد پرداخت نمی‌شود. این عضویت خیلی به ‌ندرت و خاص است؛ توجیهش این است که مجمع بتواند اشراف کامل داشته باشد. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص شایعاتی که پیرامون انتصاب محمد سعیدی به عنوان مدیر عامل شستا مطرح می شود گفت: هیأت‌ مدیره شستا به دلیل مشغله زیاد هیات‌مدیره سابق تغییر کرد.

وی افزود: دکتر سعیدی پیش از این معاون امور بین‌الملل شستا در طول یک‌سال ‌ونیم گذشته بود به این سمت منصوب شد. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت بدهی های دولت اظهار داشت: ماهیت بدهی دولت به سازمان تا قبل از دهه ٦٠ تنها مشتمل بر سه‌ درصد نرخ حق بیمه براساس ماده ٢٨ قانون تأمین اجتماعی بوده است. این سه ‌درصد هم در کل منابع سازمان رقم قابل‌توجهی نیست، تا سال ١٣٨٤ دو رقم دیگر به این سه‌ درصد اضافه شد؛ یکی کارگاه‌های زیر پنج نفر بود و دیگری برخی مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی بازنشستگی‌های پیش از موعد. از سال ٨٤ تا ٩٢ به این سه مورد ١٨ مورد دیگر اضافه شد؛ شامل حق کارفرمایی خرید سربازی، حق بیمه صیادان، رانندگان و بسیاری از مشاغل و معافیت‌های دیگر. به این ترتیب سه مورد در طول ٣٠ سال به ١٨ مورد در عرض هشت سال رسید و بدهی دولت به سازمان حول محور این ٢١ مورد شکل گرفت. 

نوربخش افزود: در سال ٨٠ بدهی دولت دو‌هزار‌و٧٠٠‌ میلیارد تومان بود، در سال ٨٤ و آغاز دولت نهم به چهار‌هزارو ٢٠٠ ‌میلیارد تومان رسید و در سال ٩٢، در انتهای دولت دهم به ٦٠‌ هزار ‌میلیارد تومان رسید. 

وی اضافه کرد: این یعنی در ٣٠ سال چهار‌هزارو ٢٠٠ ‌میلیارد تومان بدهی ایجاد شده بود و فقط در طول هشت سال دولت‌های نهم و دهم ٥٥‌ هزار ‌میلیارد تومان. منشا بدهی سهم کارفرمایی دولت در مشاغلی است که دولت حمایت از آنان را تقبل کرده و این بدهی انباشته ایجاد شده است. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: بدهی دولت در سال گذشته ١٥‌ هزار ‌میلیارد تومان بود که حدود پنج ‌هزار ‌میلیاردش پرداخت شده است. توجه به این نکته ضروری است که این منابع که در این سال‌ها هیچ‌گاه به سازمان نمی‌آمد برای اولین‌‌بار پرداخت شده است، درحالی ‌که سازمان با پنج ‌هزار ‌میلیارد تومان کسری مواجه بود. 

وی با اشاره به طرح تحول سلامت به عنوان یکی از راهبردهای گفت: تا پیش از اجرای این طرح خرید سوند، دمپایی و آنژیوکت و سایر لوازم از خارج از بیمارستان سناریویی رایج بود، پرداخت از جیب به بیش از ٥٠‌ درصد رسیده بود و... .

نوربخش افزود: پایین‌آمدن اعتبار دفترچه‌ ها، بی‌انضباطی در روابط بین پزشک، بیمار و ... شرایطی را ایجاد کرد که در شان مملکت، پزشکان و مردم نبود. اینها همه طبق اظهارات وزیر بهداشت وقت دولت پیشین در مجلس است. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابعاد مختلف ظرح سلامت را مدنظر قرار داد و گفت: در بخش منابع، بیماران خاص کاملا تحت پوشش قرار گرفتند، فرانشیز از ٣٠ درصد در بخش سرپایی به ١٠ ‌درصد رسید و با وجود تمام مشکلات، بخش زیادی از مشکلات بخش درمان حل شد و طبیعتا اجرای چنین تعهداتی نیاز به منابع دارد. وزارت بهداشت سال گذشته ٧٠٠‌ میلیارد تومان به سازمان پرداخت کرد. 

نوربخش افزود: در بخش دارو، سازمان در سال ٩١، ٧٦٠‌ میلیارد تومان هزینه کرد، در سال ٩٢، هزارو ٤٠٠ ‌میلیارد تومان و در سال ٩٣، دوهزارو ٥٠٠ ‌میلیارد تومان که مربوط به مابه‌التفاوت قیمت ارز است چراکه به‌یکباره قیمت مواد اولیه سه‌ برابر افزایش یافت. 

وی اضافه کرد: در رابطه با مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان که درواقع خرید خدمت از آنها صورت می‌گیرد، در سال ٩٢، چهار‌هزارو ٩٠٠‌ میلیارد تومان هزینه شد، در سال ٩٣ و اجرای طرح هزینه‌ها به هشت ‌هزار ‌میلیارد تومان رسید. دو مسئله‌ای که در اینجا مطرح است؛ یکی تعهدات است و دیگری مدیریت مصارف. در بحث مدیریت مصارف چالش‌های جدی داریم. راهنماهای بالینی و پروتکل‌ها از منظر یک سازمان بیمه‌گر هنوز از قدرت کافی برخوردار نیستند. این مسئله باعث می‌شود منابع، که با دشواری به دست می‌آید، به نحوه درستی به نیازمندان نرسد. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم از شهریورماه دفترچه تامین اجتماعی کاملا برای بیماران خاص حذف شود و با کارت هوشمند کارهای درمانی ‌شان را انجام دهند و ما کنترل و نظارت بیشتری بر هزینه‌ های این بیماران داشته باشیم. باید مدیریت هزینه کنیم در غیراین‌صورت با چالش روبه‌رو می‌شویم.