پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مقامات مسئول تأیید کردند پرونده سهام پدیده‌شاندیز به شورای‌عالی امنیت ملی رفته ‌ و وزارت کشور نیز به‌طور مستقیم درگیر این پرونده شده است، اما هنوز جزئیات کاملی در مورد این پرونده در دست نیست ولی گفته می‌شود این یکی از پرونده‌های بزرگ قضایی در حوزه بازار سهام است.

شرکت پدیده‌شاندیز از 2سال پیش با عرضه سهام خارج از بورس جنجال‌های رسانه‌ای زیادی ایجاد کرد. ارزیابی دقیقی از میزان اوراق بهادار منتشر شده از سوی پدیده‌شاندیز وجود ندارد اما بسیاری از مردم مشهد و حتی شهر‌های دیگر اکنون سهام پدیده‌شاندیز را در دست دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار هم به‌عنوان نهاد ناظر در انتشار اوراق بهادار تاکنون در این زمینه گزارشی منتشر نکرده است. کارشناسان می‌گویند سهام پدیده‌شاندیز با تبلیغات گسترده مدیران این شرکت فروخته شده‌ و قیمت آن بسیار بیشتر از ارزش ذاتی این شرکت است.

اما مدیرعامل پدیده‌شاندیز در گفت‌وگو‌های مختلفی ارزش کل دارایی‌های این شرکت را بیش از 9هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. گمانه‌زنی‌ها در مورد ارزش سهام پدیده‌شاندیز با توجه به اینکه سهام این شرکت در بورس دادوستد نمی‌شود هیچ‌کدام قابل استناد نیست اما همین گمانه‌زنی‌ها منجر به بروز جنجال‌های رسانه‌ای زیادی شد و در نهایت پای پرونده سهام این شرکت را به مراجع قضایی، شورای‌عالی امنیت ملی، وزارت کشور و سازمان بورس باز کرد. تاکنون هیچ نهادی مسئولیت اطلاع‌رسانی در این‌باره را برعهده نگرفته است به همین دلیل نامشخص بودن اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت و همچنین نامشخص بودن ارزش سهام این شرکت موجی از نگرانی را در میان سهامداران این شرکت به‌وجود آورده است.

تحت‌تأثیر این فضای نگران‌کننده، مدیران شرکت پدیده‌شاندیز سال‌گذشته در یک مانور رسانه‌ای اعلام کردند خواستار ورود به فرابورس هستند و حتی در این زمینه درخواست دادند اما از آن زمان تاکنون به‌جز چند اقدام اولیه اقدام عملی دیگری در این زمینه دیده نشده است.

در همین رابطه از مهدی علم‌الهدی مدیر پذیرش فرابورس پرسیدیم طرح پذیرش سهام پدیده‌شاندیز در فرابورس در چه مرحله‌ای است، او توضیح داد: پس از درخواست این شرکت پرونده سهام این شرکت در فرابورس بررسی شد و با توجه به مشکلاتی که در پرونده پذیرش این شرکت وجود داشت موارد مورد نیاز در گزارش مکتوبی به مدیران آن اعلام شد.

او افزود: همچنین فرابورس گزارش مفصلی را در این‌باره به سازمان بورس ارسال کرد و قرار شد که سازمان ‌ موضوع پرونده پدیده‌شاندیز را بررسی کند، این اتفاق چند‌ماه قبل افتاد و فرابورس در انتظار دستور سازمان بورس و اوراق بهادار است. فرابورس اطلاعات دیگری در مورد پرونده سهام پدیده‌شاندیز و جزئیات قضایی این شرکت ندارد.

برای اینکه از جزئیات پرونده سهام پدیده‌شاندیز باخبر شویم سراغ بالاترین مقام مسئول در سازمان بورس رفتیم، حسین فهیمی که در حال حاضر مسئول پیگیری‌های ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار و در عین حال عضو هیأت مدیره این سازمان هم هست در این‌باره گفت: اطلاعاتی در زمینه سهام پدیده‌شاندیز ندارم.وی در پاسخ به این سوال که وضع پرونده سهام پدیده‌شاندیز درمراجع قضایی در چه مرحله‌ای است و آیا پرونده سهام این شرکت به شورای‌عالی امنیت ملی رفته است؟گفت: با توجه به اینکه این شرکت نزد سازمان بورس ثبت نشده است اطلاعاتی در این‌باره ندارم و مقامات فرابورس مسئول رسیدگی به این پرونده هستند.

پس از این اظهارات سراغ چند تن از مقامات دیگر که درگیر پرونده سهام پدیده‌شاندیز و مؤسسه مالی واعتباری میزان هستند، رفتیم، اگرچه هیچ‌کدام از آنها حاضر به اظهارنظر رسمی در این‌باره نشدند اما یکی از مقامات مسئول در شورای‌عالی امنیت ملی به‌صورت تلویحی خبر ارسال پرونده پدیده‌شاندیز را به شورای‌عالی امنیت ملی تأییدکرد. این مقام مسئول همچنین تأیید کرد که وزارت کشور به‌طور مستقیم مسئول رسیدگی به این پرونده است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه پرونده را به لحاظ تخصصی در مراجع قضایی و امنیتی مورد بررسی قرار می‌دهد. هنوز از تعداد سهامداران درگیر این پرونده و مقدار دارایی‌هایی که مردم صرف خرید سهام پدیده‌شاندیز کرده‌اند اطلاعاتی دردست نیست اما گفته می‌شود مردم بیش از چند صد میلیارد تومان از سهام پدیده‌شاندیز را خریده‌اند.

دیروز در همین باره نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسه میزان و پدیده‌شاندیز تأکید کرد و گفت: شورای‌عالی امنیت ملی برای رسیدگی این موضوع، اختیاراتی به وزارت کشور داده که این وزارتخانه نیز به راهکارهایی دست‌یافته است.حسین سبحانی‌نیا، با بیان اینکه باید وضعیت سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسه میزان و پدیده‌شاندیز هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، افزود: متأسفانه این موضوع تأثیرات منفی در افکارعمومی برجای گذاشته است لذا برای احقاق حقوق از دست رفته این افراد باید تلاش جدی انجام شود.

او ادامه داد: علاوه بر تعداد زیاد سهامداران و سپرده‌گذاران مؤسسه میزان و پدیده‌شاندیز، افراد زیادی نیز به‌عنوان پرسنل در این شرکت‌ و مؤسسه فعالیت داشتند که حقوق آنها نیز پایمال شده است لذا با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که از صداوسیما صورت گرفت افراد زیادی نیز سرمایه‌گذاری کردند. این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه دولت موظف است وضعیت سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسه میزان و پدیده‌شاندیز را تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: در این میان مجلس نیز وارد عمل شده تاجایی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌ به‌دلیل طرح سؤال جمعی از نمایندگان از مسئولان مربوطه درخواست کرد تا به کمیسیون آمده و علت این موضوع را پاسخ دهند.

وی یادآور شد: از سویی دیگر تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به‌ویژه نمایندگان استان‌های خراسان‌شمالی، رضوی و جنوبی نیز جلسات متعددی را برگزار کردند تا معضل سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسه میزان و پدیده‌شاندیز رفع شود. سبحانی‌نیا تأکید کرد: همچنین شورای‌عالی امنیت ملی ورود پیدا کرد و کار را به وزارت کشور سپرد که این وزارتخانه نیز به راهکارهایی دست پیدا کرده که قرار است به این شورا منتقل کند تا درنهایت حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران لحاظ شود.

او با بیان اینکه بلاتکلیفی در این‌باره تبعات منفی زیادی را در جامعه دارد، گفت: چرا باید هزینه نظام را بالا برده و اقدامی انجام دهیم که چنین حوادثی در جامعه شکل گیرد؛ از سویی دیگر بلاتکلیفی آن منجر به اعتراضات گسترده افراد می‌شود و ممکن است تجمعات مختلفی را ایجاد کند که این تجمعات نیز منجر به سوءاستفاده عده‌ای شود.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی‌ مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است مدیریتی اتخاذ شود تا به موضوع سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسه میزان و پدیده‌شاندیز رسیدگی شود در این میان نمایندگان نیز همچنان پیگیر این موضوع هستند تا به نتیجه مطلوب و جمع‌بندی درست دست یابند.