به گزارش پارس به نقل از تابناک ، اقتصاد ایران روزهای خاصی را پشت سر می گذارد. رفت و آمد هیات های خارجی به اوج رسیده است و برخی هم خبر از اعلام آمادگی های بسیار برای ورود سرمایه به ایران می دهند. برخی به سمت خرید نفت گرایش پیدا کرده اند و برخی دیگر به سمت خودروسازی روی آورده اند.

در این میان برخی دیگر نگران اصلی از اقتصاد هستند که بر مبنای آن، اگر پول خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، قیمت کالاهای مصرفی معمولی قابل واردات مثل مواد خوراکی و پوشاک و اقلام مشابه که قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کالاهایی که فقط در کشور می‌تواند تولید و مصرف شود، افزایش می‌یابد.

به‌ عبارت اقتصادی، کالاهای قابل‌ واردات به نسبت ارزان‌تر می‌شوند؛ در نتیجه تولید آنها در کشور به تدریج سودآوری‌اش را از دست می‌دهد و تولیدکنندگان از تولید این کالاها منصرف می‌شوند. به همین ترتیب صادرات کالاهای تولید کشور هم دقیقا به دلیل ارزانی ارز، خالی از فایده و سود خواهد بود.

در این میان البته تجربه تلخ تزریق مستقیم صدها میلیاردها دلار ارز به اقتصاد کشور در سالیان گذشته و همزمان ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی، به‌خوبی به همگان آموخته که دلار ارزان، مسکّنی موقتی است. ممکن است رفاهی موقت بخرد، ولی اثرات منفی‌اش در قالب رکود، بیکاری و تورم، دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد.

این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری از اقتصاددانان و تصمیم‌گیران اقتصادی به روایت‌های مختلف گوشزد کرده‌اند. اهمیت قضیه از آنجا برجسته‌تر می‌شود که اتمام رسمی بخش قابل‌توجهی از تحریم‌های اقتصادی ممکن است به ورود مقادیر قابل‌توجهی ارز به کشور منجر شود.

در این میان حسین عباسی، اقتصاددان هم معتقد است که بقای بازار دوگانه ارز و نیز ثابت ماندن نرخ ارز در 2 سال اخیر در حضور تورم دو رقمی است و تصمیم‌گیران از اینکه بازار ارز تکانی نمی‌خورد، خشنودند، درحالی‌که این ثبات، در واقع به معنای ارزان شدن نسبی دلار و در نتیجه تکرار وقایع دهه گذشته است.

محاسبه سرانگشتی نرخ ارز پس از تعدیل براساس اختلاف تورم داخلی با میانگین تورم دنیا، به رقمی بسیار بالاتر از رقم فعلی می‌رسد، با این افزودنی مهم که تورم این نرخ را به‌طور مستمر افزایش می‌دهد.

خلاصه اینکه فنر ارز، مجددا در حال جمع‌شدن است، تا کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم بریزد. در کنار هشدار نسبت به فشرده شدن فنر ارز، آنچه در نوشته‌ها کمتر به چشم می‌خورد، راه‌حلی است برای استفاده از ارز احتمالی آزادشده بعد از توافق هسته‌ای، به‌طوری که اقتصاد دچار مشکل نشود.