بنگاهداری بانکها

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: «بانک مرکزی بانک ها را از فعالیت در بیمه ها منع کرده است و به آنها حکم شده که دارایی های خود را در این بخش ها تبدیل کنند.»

وی روز شنبه در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: «دلایل متعددی موجب شده است تا بانک ها تمایلی به خروج از فعالیت های بنگاه داری و شرکت داری با وجود الزامی قانونی نداشته باشند که از جمله آنها، تفاوت بازده سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی است و این موضوع به اندازه ای فاحش است که یکی از بزرگ ترین مشکلات اقتصادی کشور در حال حاضر همین موضوع تفاوت بازده سرمایه گذاری است؛ تا آنجا که این بازدهی در بخش صنعت 6 تا 7 درصد و در بخش های تجارت، واردات و مسکن حدود 300 درصد بازده سرمایه گذاری وجود دارد.»

تمایل اندک بانک های جهان به ورود مستقیم به سرمایه گذاری

رییس سابق شورای رقابت تصریح کرد: «بانک ها قاعدتا می دانند در شرایطی که بنگاه اقتصادی از آنها تسهیلات دریافت می کند، به دنبال آن است که با سرمایه گذاری سود مناسبی حاصل و سود بانک را نیز پرداخت کنند، اما بین نرخ بازده سرمایه گذاری و نرخ سود بانک ها در کشورهای مطرح اقتصادی تفاوت فاحشی وجود ندارد که این شرایط موجب می شود کاری که بانک انجام می دهد، جذب سپرده و پرداخت تسهیلات باشد و تمایلی به ورود مستقیم به عرصه فعالیت های اقتصادی دیده نشود.»

پژویان ادامه داد: «با چند برابر شدن سپرده ها، تفاوت نرخ بین سرمایه گذاری و سپرده پوشش داده می شود و به همین دلیل نظام بانکداری در دنیا از زمان پیدایش تاکنون به این شیوه عمل می کنند و این بانک ها به سمت حبس کردن سپرده و تبدیل به دارایی حرکت نمی کنند و توان اعتباردهی خود را کاهش نمی دهند.»

تفاوت نرخ بازدهی، سود بانک ها را در ورود به بنگاه داری توجیه می کند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که در اقتصاد ایران در شرایطی که بانک ترجیح می دهد در بخش های مسکن، تجارت و واردات دخالت کند؛ به این دلیل که سود زیادی از این بخش ها به دست می آورد، اظهار داشت: «البته به این معنا نیست که بانک ها چنین حق و اجازه ای دارند، بلکه به این معناست که در اقتصاد ایران مشکلات ساختاری جدی وجود دارد که موجب تمایل بانک ها به این بخش ها شده است.»

پژویان عنوان کرد: «در دنیا بانک ها سپرده ها را دریافت و چند برابر کرده و تسهیلات می دهند، اما به دلیل سیاستگذاری غلط دولت ها و مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بانک ها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی کنند.»

وی درباره اظهاراتی که بانک را بنگاه اقتصادی می دانند که مجاز به انجام هر گونه فعالیت اقتصادی است، عنوان کرد: «این نظرات نشان از دانش ناکافی است و به آن معناست که ایرادی را با ایراد دیگری توجیه کرده و حال که بانک ها وام هایی را پرداخت می کنند که از نرخ های بازده پایین برخوردار است، خود فعالیت هایی را انجام دهند که وظیفه آنها نیست.»

رییس سابق شورای رقابت تصریح کرد: «موسسات سرمایه گذاری نیز وجود دارند که این اختیار را دارند سرمایه گذاری کنند، اما به هر حال ریسک هم در این موسسات وجود دارد.»

پژویان در پاسخ به این پرسش که شرایط موجود چه تاثیری بر ادامه رکود واحدهای تولیدی دارد؟ بیان کرد: «طبیعی است که عدم ارائه تسهیلات و هدایت سرمایه های بانک ها به بخش های اقتصادی موجب کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و عدم تامین نقدینگی در واحدهای تولیدی می شود و رکود واحدهای تولیدی را ادامه دارتر خواهد کرد.»

ساماندهی نظام بانکی در گرو حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران

این کارشناس مسایل اقتصادی عنوان کرد: «تا زمانی که مشکلات ساختاری کشور حل نشود، مشکلات کنونی در نظام بانکی پابرجا خواهد بود، بنابراین باید با مجموعه ای از اصلاحات اقتصاد را به مسیر درست هدایت کرد و نمی توان بخشی از اقتصاد را اصلاح کرد، اما سایر بخش ها با ناکارآمدی به کار خود ادامه دهند.»

پژویان در پاسخ به این پرسش که حل مشکلات ساختاری به طور معمول در قوانین برنامه ای توسعه ای امکان پذیر است که در برخی موارد التزامی به آن وجود ندارد، گفت: «حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نه تنها از مسیر برنامه های توسعه ای که از طریق سیاست گذاری امکان پذیر است و اصلاح نظام مالیاتی، شرایط قیمت های نسبی و غیرواقعی امکان پذیر است و از طریق بسته ای از سیاست ها اجرایی خواهد بود.»

وی در پاسخ به این پرسش که یکی از بنگاه هایی که بانک ها اداره می کنند، بیمه ها هستند که در قالب وظایف بانکداری آنها نمی گنجند، چرا واکنش جدی به آن صورت نمی گیرد، تصریح کرد: «بانک مرکزی بانک ها را از فعالیت در بیمه ها منع کرده است و به آنها حکم شده که دارایی های خود را در این بخش ها تبدیل کنند و باید این مصوبات جنبه اجرایی به خود گیرند.»