زنگ‌ها به سود چه کسی به صدا در می‌آید؟
وقتی صحبت از گرانی تعرفه تلفن می‌شود می‌تواند جذاب‌تر باشد چراکه در عصری که عصر ارتباطات خوانده می‌شود گرانی تعرفه وسایل ارتباطی اتفاق قابل توجهی خواهد بود.
به گزارش پارس، این روزها گوش‌های مردم برای شنیدن برخی خبرها تیزتر است. خبرهایی که در آن واژه‌های گرانی و ارزانی به کار رفته باشد. فرقی نمی‌کند این گرانی و ارزانی می‌خواهد در ارزاق عمومی باشد و یا کالاها و خدماتی که قرار است به مردم ارائه شود.
در شرایطی که اخبار گرانی آب، برق و گاز و حامل‌های انرژی به طور متناوب مطرح می‌شود؛ وقتی صحبت از تلفن می‌شود می‌تواند جذاب‌تر باشد چراکه در عصری که عصر ارتباطات خوانده می‌شود گرانی تعرفه وسایل ارتباطی اتفاق قابل توجهی خواهد بود. این رویداد وقتی با اما و اگرهای وضعیت کنونی مخابرات و انتقاداتی که به آن وارد است همراه می‌شود شکل دیگری به خود می‌گیرد. شکلی که با ذهنیت مردم مبنی بر گران‌تر شدن خدمات به واسطه واگذاری ساخته می‌شود و در این بین اگر اطلاع‌رسانی درست هم صورت نگیرد همچنان دامنه شایعات گستره و وسیع‌تر می‌شود.
ایران پایین ترین تعرفه دنیا
به گزارش سیاست روز و براساس آمارهای جهانی منتشر شده در‌خصوص تعرفه‌های نرخ ثابت در 166 کشور؛ کمترین نرخ متعلق به ایران برابر با 12 سنت در ماه است یعنی هزینه تلفن ثابت برای هر نفر 12 سنت است و این در حالی که این رقم برای کشوری مانند افغانستان یک دلار و 82 سنت است یعنی 14 برابر ایران.
کارشناسان مخابراتی با مدنظر قرار دادن عواملی که در نرخ تعرفه موثر هستند می‌گویند میزان درآمد سرانه کشورها در نرخ تعرفه مساله مهمی است به این معنا که بالا بودن درآمد سرانه می‌تواند موجب افزایش این نرخ شود که با توجه به این موضوع درآمد سرانه ایران پنج هزار و هفتصد و هشتاد دلار است و در مقابل درآمد سرانه افغانستان 700 دلار است یعنی ایران حدود 8 برابر درآمد سرانه افغانستان درآمد دارد. به گفته دیگر این تعرفه برای کشوری مانند هند 2 دلار و پنجاه سنت است یعنی درست 20 برابر ایران.
تعیین تعرفه بدون معیار
در کنار این مساله نکته جالب آن است که برخلاف تمام دنیا که نرخ تعرفه بر مبنای نرخ تمام شده و سود معقول محاسبه می‌شود و ابلاغ می‌گردد اما در ایران معیار و شاخصی برای این تعرفه وجود ندارد و میزان تعرفه رقمی است که تنظیم مقررات اعلام می‌کند. نرخ مکالمه تلفن ثابت در سال1382 تا 1390؛ 7/44 ریال و این به آن معناست که از زمان واگذاری علی‌رغم افزایش همه هزینه‌ها اعم از نیروی انسانی، برق و ارز یک ریال به تعرفه افزوده نشد.
هرچند واگذاری مخابرات در سال 87 صورت گرفته اما در سال 1391 این رقم از سوی شورای رقابت به 03/51 ریال رسیده که در حدود 7 ریال افزایش داشته و این روند تا سال 92 که سیستم هم‌کدی ایجاد شد؛ وجود داشته است.
تا پیش از اجرای بحث هم‌کدی؛ نرخ مکالمه در شهرهایی مانند ورامین، دماوند، قرچک که هر یک کد مخصوص به خود را داشتند با احتساب این کد محاسبه می‌شده است به این معناکه برای برقراری تماس به واسطه کدی که گرفته می‌شد برای مخابرات درآمد حاصل می‌شد (به عنوان مثال تماس از قرچک به جای 03/51 با توجه به فاصله مکانی هزینه تماس ضرب در 2 و یا برای شهری مانند بوشهر هزینه تماس ضربدر 14 و برای شهری مانند سیستان و بلوچستان ضربدر 16 می‌شد به عبارتی در داخل استان با توجه به فواصل مکانی 2 پالس و 3 پالس حساب می‌شد بنابراین اگر از یک روستای 200 کیلومتری به یک شهرستان تماس گرفته می‌شد چند تا پالس محاسبه می‌شده است) اما با اجرای سیستم هم‌کدی این نرخ‌ها حذف و یک رقم ثابت محاسبه می‌شود.
اجرای سیستم هم‌کدی
براساس این گزارش در سال 92 با اجرای هم‌کدی و کاهش درآمد مخابرات مقرر شد تا پس از گذشت 6 ماه نسبت به افزایش این نرخ اقدام شود اما در عمل افزایش نرخی اتفاق نیفتاد. برمبنای اعلام دولت قرار بود در سال 93 مبنای محاسبه به این صورت باشد که به ازای هر دقیقه 30 ریال پرداخت شود به این معنا که در صورت برقراری تماس برای هر دقیقه 30 ریال و کسر دقیقه را هم براساس آن ماخذ شود به عنوان مثال در صورت برقراری تماسی که 2 ثانیه هم طول نمی‌کشد باید یک ریال پرداخت شود در حالی که تا قبل از آن این رقم 03/51 ریال بود.
گفته می‌شود متولیان با کاهش نرخ تعرفه از 51 ریال به یک ریال وعده دریافت آبونمان را داده بودند و این در حالی که در گذشته مخابرات برای آبونمان 100 تومان می‌گرفت و با اعلام پلکانی شدن این رقم باید رقم آبونمان از 100 تومان شروع تا به 900 تومان برسد.
4 معیار اصلی
عسگری کارشناس مخابراتی در بررسی این مساله با بیان اینکه آبونمان هزینه نگهداری شبکه است و ارتباطی به مصرف‌کننده مخابرات ندارد به سیاست روز گفت: وظیفه مخابرات آن است که از شبکه نگهداری کند و این مساله هزینه‌بر است ضمن اینکه در حال حاضر پنج میلیون تلفن در سطح کشور وجود دارد که هیچ درآمدی برای مخابرات ندارد و مشترکانی وجود دارند که در روز 1 ریال هم صحبت نمی‌کند.
وی افزود: در دولت دهم نرخ 900 ریال توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شده است اما در دولت یازدهم سازمان تنظیم و مقررات بدون هیچ دلیلی نرخ‌ها را کاهش داده است.
عسگری در پاسخ به این سوال که چه معیارهایی در قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه لحاظ می‌شود گفت: 4 معیار در قیمت‌گذاری مدنظر است نیروی انسانی، تجهیزات، سرمایه‌گذاری و تورم. حال با در نظر گرفتن این موارد روند فعالیت به این صورت بوده که از سال 82 تاکنون مخابرات سالانه 17 تا 20 درصد رشد حقوق پرسنل را داشته است.
به گفته این کارشناس مخابراتی اگر خرید تجهیزات با دلار 3 هزار تومانی به جای دلار هزار تومانی مدنظر باشد اثرگذاری آن مشهود خواهد بود و اگر به این موارد افزایش رقم آب، برق وگاز و... هم اضافه شود نشان از آن دارد که همه کالاها در این سال‌ها با رشد قیمت مواجه شده‌اند.
با این تفاسیر انتظار برای عدم افزایش تعرفه مکالمات مخابرات معمایی حل نشدنی است به این معنا که متولیان به جای حمایت از بخش خصوصی با این تصمیمات این شرکت‌ها را در تنگنا قرار داده و با این ادعا که مشکلات ایجاد شده از آنجا نشات می‌گیرد که سرمایه‌گذاری کمتری انجام شده درصدد هستند تا مدیریت موجود را زیر سوال ببرند.
حال سوال اصلی آن است وقتی نرخ تعرفه از 7./51 به یک یا 2 ریال تقلیل پیدا می‌کند و هزینه‌ها هم به شدت افزایش می‌یابد و نقطه سربه سری فاصله پیدا می‌کند مدیریت مقصر است یا تصمیم‌گیرانی که نمی‌خواهند واقعیت‌ها را در یابند.
یک بام و دو هوا
در کنار موضوع تعرفه بررسی وضعیت دو شرکت پست و مخابرات که تا پیش از واگذاری شرکت مخابرات در قالب یک وزارتخانه به ارائه خدمات اقدام می‌کردند نکته جالب‌تری است.
منتقدان اقتصادی در واکاوی مساله تعرفه مکالمات در یک مقایسه موردی میان شرکت مخابرات خصوصی شده با شرکت پست که همچنان دولتی باقی مانده است می‌گویند: ارتباطات دو بخش پست و مخابرات را در بر می‌گیرد حال مخابرات خصوصی شده اما پست هنوز دولتی است و نکته جالب در این میان افزایش تعرفه‌های در نظر گرفته در پست به این صورت است که یک نامه سفارشی در سال 82 حدود 2 هزار ریال (200 تومان) هزینه داشت و در آن زمان مخابرات برای تعرفه هر پالس تلفن 44 ریال می‌گرفت، حال آن 200 تومان شده 4 هزار و پانصد تومان و تعرفه مخابرات از 44 ریال به یک ریال رسیده است.
به گفته وی هزینه ارسال یک نامه عادی در سال 82، 30 ریال بوده و در حال حاضر 900 تومان شده است و تعرفه مخابرات هنوز 30 ریال و به کسر آن باقی مانده است.
به عبارت دیگر در حال حاضر اگر فردی 10 ساعت با تلفن ثابت صحبت کند معادل 600 دقیقه می‌شود که با احتساب 30 ریال می‌شود 18 هزار ریال در حالی که هزینه ارسال یک نامه که نوشتن آن کمتر از یک ساعت زمان می‌برد رقمی معادل 45000 ریال است یعنی بیش از 2.5 برابر و این تفاوت در بخش ارتباطات از سوی یک وزارتخانه چه نگاهی را بیان می‌کند خود یکی دیگر از معماهای موجود است.
منبع: سیاست روز
ارسال نظر