ناتوانی دولت روحانی در تنظیم بازار

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- جواد غیاثی- دو هفته قبل بود که وزیر صنعت از ابلاغ مجوز افزایش 6 درصدی کالاهای اساسی که مشروط به درخواست صنایع و تایید سازمان حمایت است خبر داد که با واکنش جالب اصناف مواجه شد؛ مثلا گوشتی ها اعلام کردند نیازی به افزایش قیمت ندارند و اصناف صنعت مرغداری هم گفتند که بازار تحمل افزایش قیمت را ندارد. قبل از این لبنیاتی ها هم به خبر افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات واکنش مشابهی نشان داده بودند. 

در همین حال برخی اصناف مثل متولیان شکر تقاضای درخواست 15 درصدی داشتند. در روز اعلام این خبر لیست بلندبالایی از اقلام اساسی، مشمول این مجوز اعلام شد که در همان ابتدا معلوم بود قیمت آنها در بازار آزاد تعیین می شود و البته دولت هم ابزاری برای کنترل قیمت این بازارها ندارد. همه دیده ایم که گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج و برخی دیگر از کالاها هر روز در بازار نوسان قیمت دارند؛ مثلا گوشت قرمز نسبت به اوایل امسال به مراتب ارزان شده و مرغ هم همینطور.

 در این رابطه سوال اول این است که مجوز افزایش 6 درصدی برای این کالاها چه موضوعیتی دارد؟ سوال دیگر این که افزایش 6 درصد نسبت به چه زمانی و چه قیمتی محاسبه می شود؟ سوال دیگر این است که سقف 6 درصد چگونه محاشبه شده و چنانچه کالایی مثل شکر نیاز به افزایش بیشتر داشت و این موضوع با بررسی تایید شد دولت با چه ابزار و چه منطقی می تواند تقاضای افزایش 15 درصدی را رد کند؟ با این مقدمات یک سوال اساسی وجود دارد که آیا دولتمردانی که خود می‌دانند قدرت، ابزار و اطلاعات لازم برای دخالتی تا این حد گسترده در بازار را ندارند چرا هر روز بخشنامه صادر می کنند؟ 

یک روز با عنوان کنترل قیمت ها و روز دیگر با عنوان مجوز افزایش. یک دلیل این موضوع آن است که ما از دولت انتظار داریم که بازار را کنترل کند. دولتها هم که به محبوبیت خود نزد مردم می اندیشند، سعی می‌کنند نشان دهند که بازار را کنترل می کنند، ولو با بخشنامه های کم اثر. آیا بهتر نیست دولتمردان به جای دست و پای بی حاصل در حوزه هایی که توانایی تاثیر در آن را ندارند و اقداماتی که مردم کم اثری آن را می فهمند و کارشناسان هر روز بی اثری و حتی مضربودن آن را گوشزد می‌کنند به وظایف ذاتی و بنیادی خود عمل کنند؟ 

تهیه و گسترش استانداردهای کیفی و استفاده از قدرت حاکمیتی برای اجرای آن، برنامه ریزی بلندمدت برای تنظیم تولید یا واردات کالاها از مبادی رسمی و مبارزه جدی با تقلب، فساد و قاچاق، نمونه ای از اقداماتی است که اولا وظیفه بنیادی دولت است و ثانیا با مبادرت به آن نیازی به تعیین قیمت و صدور بخشنامه نیست. شاید وقت آن رسیده تا ما هم مطالبات خود را از دولت تغییر دهیم تا آنها بفهمند برای کسب محبوبیت و رای مردم بهتر است به وظایف اصلی خود و منافع بلندمدت مردم بیندیشند نه شعارها و بخشنامه های بیحاصلی که هم خود و هم مردم می دانند در کوتاه مدت هم اثری قابل توجه ندارد.