پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از اجرای «سیاست تسهیل مقداری» به‌منظور خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی خبر داد. گرچه توضیح بیشتری در خصوص روش این کار داده نشده است، اما چیزی که وجود دارد و می‌توان از خبر کوتاهی در سایت بانک مرکزی تحلیل کرد این است که بانک مرکزی به دنبال خرید دارایی های مالی بانک هاست تا بانک ها بتوانند تسهیلات بیشتری را ارائه کنند. اتفاقی که در جریان بحران اقتصادی آمریکا سبب شد این کشور از بحران مالی نجات یابد. در این گزارش تجربه آمریکا را در زمینه این سیاست بررسی می کنیم.

بحران عمیق مالی و اقتصادی آغازشده در اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی، موجب افت عملکرد اقتصادی کشورهای صنعتی و در رأس آن‌ها آمریکا شد. آمریکا هم از حیث شدت بحران و هم‌زمان وقوع آن در صدر کشورهای صنعتی قرار داشت چراکه این بحران در اصل بحرانی آمریکایی و برخاسته از روند تحولات اقتصادی در این کشور بود.

این افت شدید اقتصادی که بعضاً با رکود بزرگ در دهۀ ۱۹۳۰ مقایسه می‌شد، به سبب وجود روابط گسترده در اقتصاد جهانی‌شدۀ امروز، به فاصله‌ای کوتاه دامن‌گیر سایر اقتصادهای مرتبط با آمریکا نیز شد و در مراحل بعد با بسط رکود در اقتصاد جهانی، تمامی‌کشورها را تحت تأثیر قرار داد.

در شرایط وجود بحران عظیم آن روزها که ورشکستگی دومینو وار موسسات مالی، بیمه و رتبه بندی  را به همراه داشت، نسخه سیاست گذاری مسئولان فدرال رزرو «سیاست تسهیل مقداری» بود که با نام خرید بزرگ مقیاس دارایی ها مشهور شد.

معرفی تسهیل مقداری

تسهیل مقداری یک سیاست پولی نامتعارف یا غیرمرسوم است که از سوی بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد در شرایطی که ابزارهای مرسوم سیاستی کارایی ندارند استفاده می‌شود. این سیاست اولین بار در ژاپن در سال ۲۰۰۱ برای خروج از رکود و تحریک اقتصاد معرفی و اجرا شد.

هدف مرسوم سیاست پولی در شرایط رکود، کاهش نرخ بهره است که این کار از طریق خرید اوراق قرضۀ دولتی در بازار انجام می‌شود. اما در دورۀ پس از بحران نرخ بهره در اثر رکود اقتصادی و اجرای سیاست پولی انبساطی به حوالی صفر میل کرده و لذا فضایی برای اجرای سیاست مرسوم باقی نمی‌ماند.

در این شرایط است که بانک مرکزی اقدام به تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی می‌کند با این هدف که نرخ بهره را برای دورۀ بلندمدت‌تری کاسته و خانوارها و کسب‌وکارها را به خرید هر چه بیشتر تشویق کند. در واقع وقتی نرخ بهره کوتاه‌مدت نزدیک صفر باشد، سیاست پولی عادی دیگر نمی‌تواند نرخ‌های بهره را به کمتر از این کف کاهش دهد. در این شرایط مقامات پولی برای تحریک بیشتر اقتصاد از خرید دارایی‌هایی با سررسید طولانی‌تر بهره می‌گیرند که باعث می‌شود نرخ بهره برای دورۀ بلندمدت‌تری کاهش یابد.

بانک مرکزی دارایی چه کسانی را خریداری نمود؟

مخاطب اصلی خرید دارایی از سوی بانک مرکزی بانک‌ها بوده‌اند. درواقع این طرح بیش از هر چیز برای خارج کردن دارایی‌های ریسکی از ترازنامه بانک‌ها طراحی شده است. البته بخشی کوچک‌تر از منابع طرح برای خرید دارایی از صندوق‌های تأمین سرمایه (مؤسساتی که اقدام به انواع سرمایه‌گذاری سودآور به‌ویژه در بازارهای مالی می‌کنند) و صندوق‌های بازنشستگی (که وجوه خود را ازجمله به شکل خرید اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند) نیز هزینه شده است.

اثر سیاست تسهیل مقداری بر ریسک

کانال اولیه‌ای که تسهیل مقداری تأثیرگذار می‌شود، اثرگذاری بر میزان ریسک دارایی‌های خریداری شده است. خرید یک دارایی خاص باعث می‌شود بانک مرکزی از میزان اوراق بهاداری که بخش خصوصی نگه می‌دارد بکاهد و با گرفتن جای سرمایه‌گذاران در نگهداری اوراق، میزان موجودی عاری از ریسک و کوتاه‌مدت آن‌ها را افزایش دهد.

برای اینکه سرمایه‌گذاران مایل به انجام این تعدیلات باشند باید بازدهی انتظاری روی این دارایی‌ها افت کند که خرید دارایی‌ها و افزایش قیمت آن‌ها همین کاهش در بازدهی را به وجود می‌آورد.

به‌طورکلی تسهیل مقداری با افزایش در میزان نقدشوندگی دارایی‌ها از ریسک آن‌ها می‌کاهد. به نظر می‌رسد تمرکز اصلی در کاهش نرخ بهره بلندمدت از طریق خارج کردن اوراق با سررسید طولانی از بازار بر عامل ریسک بوده است. جمع‌کردن MBS از بازار که ریسک بالاتری در مقایسه با اوراق خزانه‌داری داشته از این منظر قابل تحلیل است.

تسهیل مقداری چگونه کار می کند؟

فدرال رزرو تسهیل مقداری را به‌وسیلۀ خرید دارایی‌های مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای مالی عملی می‌کند. فدرال رزرو در ازای دریافت MBS و اوراق خزانه‌داری (اوراق قرضۀ دولتی)، به‌ حساب «ذخایر» بانک‌های عضو خود اعتبار می‌دهد. حالا ذخایری که بانک در اختیار دارد بیش‌ازحد مورد نیاز است. لذا بانک‌ها پول بیشتری برای قرض دادن به سایر بانک‌ها در قالب وام‌ در اختیار دارند. این باعث می‌شود نرخ بهره بین‌بانکی افت کند. این نرخ بهره پایه‌ای برای نرخ بهره بازار است.

مقایسه میزان تغییرات پایۀ پولی و نقدینگی حاکی از رشد شدید پایۀ پولی از سال ۲۰۰۷ است این در حالی است که تغییرات نقدینگی به‌هیچ‌عنوان تناسبی با این رشد در پایۀ پولی نداشته است.

شکاف رشد نقدینگی و پایۀ پولی از نسبت M2 به پایۀ پولی (ضریب فزایندۀ نقدینگی) مشخص است. این نسبت از ۸,۸ در سال ۲۰۰۷ به ۳,۳ در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است که شدت رشد پایۀ پولی در مقایسه با رشد نقدینگی را نشان می‌دهد.

همان‌طور که واضح است افزایش در دارایی‌های بانک مرکزی در طرف بدهی‌ها به‌وسیلۀ حساب «ذخایر» جذب‌شده است که عبارت است از حساب‌هایی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند. علت نگهداری انبوه ذخایر از سوی بانک‌ها در بانک مرکزی پرداخت بهره به ذخایر اضافی توسط بانک مرکزی است. درحالی‌که پیش از این بانک‌ها همواره از نگهداری ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی اجتناب می‌کردند، بانک مرکزی با پرداخت بهره به ذخایر انگیزه را از بانک‌ها برای وام‌دهی و خلق پول سلب کرده است.

علت اینکه علی رغم رشد شدید پایۀ پولی تغییرات نقدینگی ملایم بوده است را باید در همین مطلب دانست. این اقدام بانک مرکزی کلید فهم علت عدم رشد نقدینگی در عین افزایش شدید پایۀ پولی است.

نتایج تسهیل مقداری

1.  در اثر اجرای تسهیل مقداری حجم دارایی‌های فدرال رزرو از حدود ۹۰۰ به ۴۰۰۰ میلیارد دلار رسید.

2.  تسهیل مقداری مطابق ارزیابی‌های صاحب‌نظران به بروز تورم در دارایی‌ها ابتدا در طلا و سپس بازار سهام منجر شد

3.  تسهیل مقداری توانست با دور کردن ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی از اوراق MBS ریسک را کاهش و اعتماد را افزایش دهد

4.  تسهیل مقداری به ثبات اقتصاد آمریکا کمک کرده و منابع مالی و همچنین اعتماد لازم برای خروج از رکود را فراهم کرد

5.  تسهیل مقداری نرخ بهره را بسیار پایین نگه داشت و رشد اقتصادی را تحریک کرد.

معوقات 90 هزار میلیارد تومانی در انتظار سیاست جدید بانک مرکزی

برای اجرای این سیاست در اقتصاد ایران مهمترین موضوع خرید دارایی های مالی ناکارآمد بانک هاست. یعنی مطالباتی که بانک ها دارند ولی نمی توانند آن ها را وصول کنند. این مطالبات غیر قابل وصول یا به سختی قابل وصول همان معوقات بانکی هستند که آمار رسمی آن حدود 90 هزار میلیارد تومان است و در صورت مدیریت اثرات تورمی این سیاست و اجرای صحیح آن می توان به خروج سایه سنگین معوقات از سر بانک ها و تقویت توان تسهیلات دهی آن ها امیدوار بود.

افزایش قیمت پول رشد سرمایه گذاران کاهش نرخ بهره