به گزارش پارس به نقل از مهر، سیدرحمت الله اکرمی با بیان اینکه بحث تعیین و مدیریت میزان دارایی های دولت، از سال های گذشته مطرح بوده ولی به دلیل فقدان عزم جدی، معمولا به نتیجه خاصی منجر نشده است اظهارداشت: خوشبختانه امروز این عزم و اراده جدی را هم در دولت و هم در وزارت اقتصاد می بینیم و گواه آن هم علاوه بر تاکیدات وزیر اقتصاد، همین پروژه هایی است که طی چند ماه اخیر از سوی همکاران انجام گرفته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با بیان اینکه عزم دولت برای تعیین میزان دارایی های خود جدی است افزود: در قالب این پروژه قرار است مشخص شود، دولت به معنای نظام چقدر دارایی به لحاظ کمی و کیفی دارد و پس از آن باید تعیین کرد که این دارایی ها چگونه باید مدیریت شود و چه کار باید کنیم که این اموال، فقط ملک و زمین و ساختمان نباشد و از حالت ایستایی در بیاید.

اکرمی بیان داشت: نمونه این کار را در بودجه امسال از طریق بحث صکوک اجاره انجام دادیم که مفهوم آن چیزی جز این نیست که شما از طریق مکانیزم های شناخته شده بازار سرمایه، از ساختمان مازادی که در اختیار دارید، پول در بیاورید؛ حال اینکه چگونه با اموال دولت می شود این کار را کرد، بحثی است که باید در همین پروژه پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه یک مشکلی در دستگاه های اجرایی داریم که اموال خودمان را پنهان می کنیم که این به غیر از عوامل فرهنگی به مسائل دیگری هم برمی گردد، از جمله اینکه مدت زمان طولانی نیاز است تا یک دارایی مازاد فروخته شده، درآمد آن به خزانه واریز شود و بعد سازمان مدیریت تخصیص بدهد و ... در نتیجه تا این پول به دست مسئول دستگاه برسد فرآیند طویلی باید طی شود.

معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهارداشت: مسئله مهم دیگری که در این خصوص باید مشخص شود، اختیاراتی است که بالاخره یک نهاد یا دستگاه مسئول باید برای تعیین تکلیف اموال مازاد داشته باشد؛ زیرا در حال حاضر ما به عنوان جمع دار و مسئول اموال دولت، چنین اختیاری نداریم که به یک وزارتخانه ای ورود کنیم و بگوییم فلان اموال شما مازاد است؛ به هر حال باید تکلیف این موضوع روشن شود.