قرض‌الحسنه که از روش‌های تامین مالی خرد در نظام بانکداری اسلامی است و در قرآن کریم و روایات مورد تاکید بسیار قرار گرفته، قراردادی است که به موجب آن قرض‌دهنده مقدار معینی از دارایی خود را به‌صورت وام بدون سود (بهره) در اختیار قرض‏‌گیرنده می‌گذارد و قرض‌گیرنده موظف است طبق شرایط تعیین‌شده و در پایان دوره مقرر، مثل یا قیمت آن را بدون هیچ‌گونه افزایش (سود) یا کاهش (زیان) به قرض‌دهنده بازگرداند.

برای نخستین بار به صورت رسمی در سال 1317 «صندوق سرمایه‌گذاری اثنی‌عشر» بخشی از سپرده‌های خود را به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار نیازمندان قرار داد. در سال 1348 نخستین صندوق قرض‌الحسنه در مسجد لرزاده تهران پایه‌گذاری شد. کم‌کم این صندوق‌ها در شهرهای بزرگ و مذهبی گسترش یافتند به نحوی که اکنون بیش از 5000 صندوق قرض‌الحسنه به عنوان یکی از پنج ضلع بازار غیرمتشکل پولی در کشور وجود دارند که بیشتر بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.

در آذر ماه سال 1386 نخستین بانک قرض‌الحسنه با نام «بانک قرض‌الحسنه مهر ایران» به دستور رییس‌جمهور وقت پایه‌گذاری شد. در سال 1391 نیز صندوق قرض‌الحسنه رسالت پس از تبدیل شدن به «بانک قرض‌الحسنه رسالت» با تعداد 30 صندوق قرض‌الحسنه ادغام شد و دومین بانک قرض‌الحسنه فعالیت خود را آغاز کرد. بانک قرض‌الحسنه صرفاً در قالب قرارداد قرض‌الحسنه مجاز به افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه، قرض‌الحسنه سکۀ طلا و قرض‌الحسنه ارزی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بدون سود با کارمزد حداکثر 4درصد است.

معمولا سپرده قانونی منابع قرض‌الحسنه کمتر از سایر سپرده‌ها و حدود 10 درصد است که ممکن است در بانک‌های دولتی تجاری، تخصصی و خصوصی این نرخ قدری متفاوت باشد؛ بنابراین سایر بانک‌ها نیز می‌توانند به تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه اقدام کنند که هدف از این تسهیلات نیز رفع احتیاجات ضروری نیازمندان در سطح خرد مانند ازدواج، جهیزیه، تعمیر مسکن، درمان، تحصیل و... است.

بر پایه بند (3) ماده 1 «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب سال 1362 ایجاد تسهیلات لازم در جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از اهداف نظام بانکی بیان شده است. در این قانون سپرده‌های قرض‌الحسنه به دو دسته سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز تقسیم شده است. سپرده‌های جاری در دسته سپرده‌های دیداری و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در دسته سپرده‌های غیردیداری طبقه‌بندی می‌شوند. البته برخی اعتقاد دارند حساب قرض‌الحسنه جاری بیشتر با نیت استفاده از مزایای چک افتتاح می‌شود و از هدف اصلی قرض‌الحسنه دور است.

در ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا تعیین حداقل و حداکثر میزان تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر قراردادها از اختیارات بانک مرکزی است. برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه در ماده 6 این قانون اعطای جوائز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده است و بر پایه ماده 14 همین قانون، بانک‌ها موظفند بخشی از منابع خود را به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند.

حال پس از گذشت 30 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا می‌توان درباره قرارداد قرض‌الحسنه به عنوان شاخصی برای موفقیت نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سوی بانکداری اسلامی داوری کرد.

نخست باید تاکید کنیم که گردش مالی و میزان نقدینگی صندوق‌های قرض‌الحسنه مشخص نیست ولی در شبکه بانکی کشور سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از نقدینگی به کمتر از 5 درصد و کمترین میزان خود طی 30 سال اخیر پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیده است.

می‌توان این شاخص را طی مدت مورد بررسی به سه دوره تقسیم کرد:

از سال 1363 تا 1375 و از 1385 تا 1393 روند کاهشی و از سال 1375 تا 1385 روند افزایشی در سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از نقدینگی آشکار بوده و دلیل این کاهش به خصوص طی سال‌های اخیر را می‌توان در سه عامل اصلی جست‌وجو کرد:

نخستین عامل ام‌الفساد تورم است. کسی که با نیت خیر سپرده قرض‌الحسنه افتتاح می‌کند، انتظار سود ندارد ولی وقتی ارزش واقعی سپرده‌اش طی مدتی کوتاه به نصف کاهش پیدا می‌کند، تحمل ضرر نیز برایش دشوار خواهد بود و این موضوع مطلوبیت سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه را کاهش می‌دهد. دلیل دوم سود سایر سپرده‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه سود حقیقی و حتی اسمی سپرده‌های مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) افزایش یابد، گرایش به سپرده‌گذاری مدت‌دار افزایش یافته و رشد سپرده‌های قرض‌الحسنه کاهش می‌یابد. در حالی که بر اساس آمار منتشر شده در سال 1392 سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری 8.2 درصد و قرض‌الحسنه پس‌انداز 5.9 درصد رشد کرد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 50.1 درصد و بلندمدت 34.6 درصد افزایش را تجربه کرده است.

در حال حاضر بیشتر حساب‌های متمرکز (الکترونیکی) سپرده‌های کوتاه‌مدت هستند و این سپرده‌ها توسط برخی بانک‌ها به عنوان سپرده پشتیبان حساب جاری مورد استفاده قرار می‌گیرند که به نظر می‌رسد این موضوع دلیل اصلی کاهش رشد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری است.

عامل سوم کاهش قرعه‌کشی جوایز و تبلیغات سپرده‌های قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها طی سال‌های اخیر است. برای جوایز قرض‌الحسنه سقف تعیین شده است و بخشی از جوایز باید به صنایع دستی اختصاص یابد. صدالبته کاهش درآمد حقیقی و وضعیت جیب مردم را نیز باید به این عوامل اضافه کنیم.

اما در تخصیص منابع قرض‌الحسنه عملکرد بانک‌ها تا حدودی قابل دفاع است. اگر چه سپرده‌گذاری مردم در قرض‌الحسنه کاهش یافته ولی سهم تسهیلات قرض‌الحسنه به کل تسهیلات بانکی طی چند سال اخیر کاهش نیافته است.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌های گوناگون بانک‌ها را به ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی و گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه تشویق کرده است. در سال 1393 موسسات اعتباری غیربانکی نیز مجاز به انجام عملیات قرض‌الحسنه شدند. راه‌اندازی سامانه قرض‌الحسنه ازدواج و پیوستن اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری به آن از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی در گسترش سنت زیبای قرض‌الحسنه است. این اقدامات باعث شده تا نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه به بیش از 85 درصد در سال 93 برسد و نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به مجموع سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده قرض‌الحسنه جاری نیز روند افزایشی به خود گرفته و از 28 درصد فراتر رود.

حال به نظر می‌رسد دلیل اصلی محدودیت منابع بانک‌ها در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، کاهش میل مردم به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه به دلایل گفته‌شده است.

ایسنا

چک درمان قانون قرض الحسنه نقدینگی