استیضاح وزیر راه در دستور کار است

به گزارش پارس، محمدرضا پورابراهیمی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بخشنامه ای از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت سنگ آهن ابلاغ شده که برای سنگ آهن چالش ایجاد می کند.

وی ادامه داد: از گذشته چالشی بین شرکت های سنگ آهن و فولاد وجود داشت و بخشنامه اخیر منجر به ضرر و زیان شرکت های سنگ آهن می شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه آثار سوء این مسئله در چندین بخش متجلی می شود افزود: قیمتی که قرار است از کرمان خریداری شود با این بخشنامه به شدت تنزل یافته که ضرر زیادی را برای شرکت های سنگ آهن به همراه داشت.

وی خواستار پی گیری و رسیدگی فوری استاندار کرمان در خصوص این مسئله شد و گفت: این بخشنامه وزراتخانه با قوانین مجلس و آیین نامه های دولت مغایرت دارد و به همین منظور نامه ای برای وزیر نوشته و بهزودی ارسال می کنم.

نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: با این قیمت گذاری تنها درآمدهای شرکت گل گهر ۱۸۵ میلیارد تومان کاهش پیدا می کند.

پورابراهیمی با اشاره به اثرات منفی این کاهش قیمت تصریح کرد: این امر منجر می شود طرح های توسعه ای گل گهر با چالش مواجه شده و حدود ۱۷ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده فروش از درامد مالیاتی استان کرمان کسر شود.

هزینه ناکارآمدی شرکت های فولاد را کرمانی ها نمی پردازند

وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت گفته شده عدد قابل توجهی در خصوص انتفاعی که باید در استان توزیع شود تاثیر دارد؛ گفت: این بخشنامه خلاف قوانین بوده و باید از آن جلوگیری شود.

وی گفت: تفاوت قیمت فولاد وارداتی و قیمت گذاری داخلی حدود ۴۵ تا ۴۶ دلار بوده که این اخلاف باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می شود و به طور قطع از آن جلوگیری خواهیم کرد.

پورابراهیمی ابراز داشت: بند «د» ماده ۱۰۱ قانون تجارت اشاره دارد که دولت تنها می تواند کالاهای اساسی را قیمت گذاری کند و و این کار حق دولت نبوده و دخالت در بازار است که باعث ناکارآمدی می شود.

نماینده مردم کرمان و راور تاکید کرد: در فولاد مبارکه که به دلیل ناکاآرمدی و ضعف مدیریت بهای تمام شده هر تن فولاد دو برابر قیمت جهانی است که می خواهند برای کاهش ان قیمت خوراک را کاهش دهند که این خلاف قانون است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هزینه ناکارآمدی شرکت های فولاد در سایر استان ها را کرمانی ها نخواهند پرداخت.

تشکیل دادگاه ویژه برای پرونده تخلف بنیاد ناجا در کرمان

وی در ادامه در خصوص تخلفات بنیاد تعاون ناجا در کرمان اظهار داشت: در سال ۹۲ اعلام شد که این بنیاد معادنی را در کرمان خریداری کرده است و مطرح شده بود که این معادن فعال نشده اند.

پورابراهیمی ادامه داد: در این خصوص جلساتی با نماینده های بنیاد تعاون ناجا و مدیران صنعت و معدن برگزار شد و ضمن اینکه پاسخ های نماینده های بیناد قانع کننده نبود شاهد مغایرت در اطلاعات دو گروه بودیم.

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در نهایت در پی رایزنی با اداره کل اطلاعات استان کرمان متوجه شدیم تخلف بزرگی در کرمان صورت گرفته و معادنی خریداری شده که وجود خارجی نداشت.

پورابراهیمی ادامه داد: در این خصوص جلساتی با سردار احمدی مقدم رئیس سابق نیروی انتظامی برگزار شد و در نهایت با توجه به اینکه به نتیجه ای نرسیدیم موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کردیم.

نماینده مردم کرمان و راور گفت: در پی این اقدام دستگاه های امنیتی در موضوع ورود پیدا کرده و تخلف بزرگ اقتصادی مشخص شد.

وی از بررسی موارد تخلف در کرمان خبر داد و ابراز داشت: پرونده تخلفات بنیاد ناجا به قوه قضائیه اراسل شد و دادگاه ویژه برای ان تشکیل شده است.

پورابراهیمی از بازداشت متخلفین این پرونده خبر داد و افزود: در حال حاضر پرونده گفته شده در حال بررسی بوده و برخی از سوء استفاده ها برگشت داده شده و برخی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه مصر به تحقیق و تفحص هستیم، تصریح کرد: برای این منظور همانند پرونده بیمه ایران موازی با دستگاه قاضی ورود پیدا می کنیم.

هشدار به بانک هایی که قانون را دور می زنند

نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص عدم رعایت کاهش نرخ سود بانک ها گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار به منظور کاهش نرخ سود بانک ها بود.

وی دامه داد: بر اساس آمار امکان کاهش نرخ سود سپرده های بانکی وجود داشت و در شورای پول اعتیار تصویب شد که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش پیدا کند.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار گفت: متاسفانه برخی بانک ها نرخ های اسمی را براساس مصوبه گفته شده انجام می دهند اما در نرخ واقعی این رقم را رعایت نکد و در واقع برخی بانک ها به روش های دور زدن قانون اقدام می کنند.

پور ابراهیمی تصریح کرد: گزارش شش ماهه بانک های را خواهیم گرفت و به جد به دنبال اجرای قانون در حوزه بانک مرکزی هستیم.

نماینده مردم کرمان و راور ادامه داد: عدم دقت و نظارت دقیق بانک مرکزی باعث شده اتفاقت ناگواری در حوزه مالی کشور رخ دهد و رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نمونه ای از این مساله است.

وی ابزار داشت: عزم ما برای صدور رای در حوزه تخلفات حوزه بانکی کاملا جدی است.

آستان قدس رضوی صورت های مالی خود را افشا کند

پورابراهیمی در ادامه سخنانش فرارهای مالیاتی را یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران دانست و افزود: براساس اقتصاد مقاومتی باید سهم نفت که پاشنه آشیل اقتصاد ماست را کاهش داده و مالیات را افزایش دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سهم مالیات در اقتصاد کشور باید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان باشد، گفت: یکسری معافیت های مالیاتی در کشور داریم.

پورابراهیمی با بیان اینکه صورت های مالیاتی تمامی بنگاه های کشور شفاف بوده و مالیات پرداخت می کنند، افزود: تنها نهادی که مالیات پرداخت نمی کند آستان قدس رضوی است که البته این نهاد نیز باید صورت های مالی خود را افشا کند.

وی تاکید کرد: همه نگاه های کشور متعلق له هر سازمانی باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند.

لزوم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی

نماینده مردم کرمان و راور تصریح کرد: چنانچه رقم معافیت های مالیاتی کاهش پیدا کند، می توانیم به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهم مالیات در کشور برسیم.

پورابراهیمی گفت: در حال حاضر بالاترین رقمی که در این زمینه رسیده ایم ۷۴ هزار میلیارد تومان سهم مالیات بوده که مربوط به سال جاری است که بر این اساس ۷۵ هزار میلیارد تومان نشت مالیاتی در کشور داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که تنها چاره برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی را نظام جامع مالیاتی دانست و گفت: براساس توافق صورت گرفته با وزرات اقتصاد و مالیات باید کلیه سامانه های اطلاعاتی تا پایان سال جاری کامل شده و همه اطلاعات باید شفاف باشد.

وی در ادامه با انتقاد از وقوع تخلفات در چندین دوره از نظام مهندسی ساختمان کرمان، اظهار داشت: یکی از کارکنان این مجموعه دارای مدرک تقلبی است.

لزوم تعیین تکلیف نظام مهندسی ساختمان کرمان

پورابراهیمی با اشاره به اینکه از نظر ما هئیت مدیره نظام مهندسی در کرمان غیرقانونی بوده و خلاف قانون پروانه صادر می کند، افزود: براساس قانون در خواست تعیین تکلیف این مجوعه را به وزراتخانه مربوطه داده ایم.

نماینده مردم کرمان و راور گفت: متاسفانه برخی نمایندگان استان در خصوص عدم اقدام وزیر در این خصوص صحبت کرده اند که این اقدام انها خجالت اور است؛ نماینده باید مدافع قانون بوده و مر قانون عمل کند.

وی با اشاره به اینکه استیضاح وزیر راه در دستور کار قرار دارد، ابراز داشت: سوال من از وزیر راه این خواهد بود که «دلیل عدم اجرای قانون در خصوص نظام مهندسی کشور چیست؟»

پورابراهیمی تصریح کرد: هر کسی که تخلفی را مرتکب شده باید به اشد مجازات برسد و باید از فاجعه تخلفات اقتصادی که در آینده در کشور بروز می کند جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه غیر از قانون خط کشی برای تصمیم گیری نداریم، گفت: خط قرمز و مبنای عمل ما امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدا بوده و با کسی که در این چارچوب نباشد برخورد خواهد شد.