به گزارش پارس به نقل از رصد، «این صندوق تعاونی (میزان) مربوط به کارکنان دادگستری بود و متأسفانه پا را فراتر گذاشتند و خارج از قانون سپرده های مردم را جذب کردند»، «با وجود کمک های چند مرحله ای بانک مرکزی و راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکل متأسفانه مدیران میزان به جای رفع مشکل به فکر مسائل دیگری افتادند»، «در دو مرحله ۲۵ میلیارد تومان از سپرده های تعاونی آزاد شد تا پاسخگوی مردم باشند اما معلوم نشد این ۲۵ میلیارد تومان چگونه خرج شد»، «هیئت تصفیه مشخص شد تا بازپرداخت سپرده های مردم انجام شود و در مرحله اول یکصد میلیارد تومان از مایملک میزان به فروش برسد و سپرده مردم عودت شود… مسلماً از اموال خود موسسه میزان مطالبات سپرده گذاران پرداخت می شود که طبق بررسی های ما این مقدار پول وجود دارد» این ها بخشی از صحبت های اخیر استاندار خراسان رضوی در روز یکشنبه ۹۴٫۴٫۷ در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره موسسه منحل شده میزان بود و حال مروری بر خلاصه مصاحبه (شنبه ۶ تیر ۹۴) دادستان مشهد با روزنامه خراسان درباره میزان «تشکیل هیئت تصفیه آخرین راه ممکن بود نه بهترین راه «ادغام این تعاونی با بانک صادرات بهترین راه حل بود تا این مشکلات به وجود نیاید اما با کارشکنی های هیئت مدیره میزان این فرصت طلایی از دست رفت و آن ها نخواستند از این فرصت درست استفاده کنند به همین دلیل نیز مراجع قانونی مجبور به انحلال این تعاونی اعتبار شدند در حالی که هیچ کس راضی به این امر نبود».

این مقام ارشد قضایی همچنین اظهار داشته که «دستگاه قضایی از هر پیشنهادی که به حل مشکل سپرده گذاران کمک کند و مردم بتوانند به حق و حقوق قانونی خود برسند صمیمانه استقبال و از آن با تمام توان حمایت خواهد کرد و افراد حقیقی یا حقوقی که بتوانند نقدینگی فراهم و در این باره سرمایه گذاری کنند ما هم از آن ها حمایت می کنیم». دادستان مشهد البته تأکید کرده است که «طبق مصوبه مراجع قانونی، اداره کار باید پاسخگو باشد اما نکته حائز اهمیت در این پرونده آن است که به یقین فروش املاک و اموال و تهیه نقدینگی «زمان بر» خواهد بود و هیئت تصفیه نمی تواند در عرض چند ماه مشکل را حل کند بلکه این موضوع و حل همه مسائل و مشکلات میزان، فرآیندی چند ساله خواهد داشت». مقدمه مطلب طولانی شد و عذرخواهی می کنم اما قصدم این بود که هم تازه ترین اظهارات استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان و همچنین دادستان مشهد را درباره میزان، مجدد به اطلاع و آگاهی مردم برسانم و هم اجمالی از اقدامات انجام شده برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان را یادآوری کنم و مهمتر از همه این که کاملاً مشخص باشد که آنچه نوشته شد شنیده و شایعه نیست بلکه اظهارات صریح و شفاف دو مسئول ارشد استان است و البته که انصاف حکم می کند که سخنان مدیران میزان در فضایی مناسب و نزد مراجع قضایی کاملاً شنیده و مورد بررسی قرار گیرد و اکنون چند نکته و سوال از مسئولان کشوری و استانی ذی ربط با موضوع صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری.

۱ – همه می دانند که پیشگیری مقدم بر درمان است و البته حتماً موثرتر، پس چرا مسئولان مربوطه از جمله بانک مرکزی در انجام وظایف نظارتی خود تا این اندازه اهمال و قصور کردند که در مدتی نه چندان طولانی این همه صندوق موسسه اعتباری و مالی بدون مجوز و غیرمجاز از گوشه و کنار شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان، همچون قارچ های سمی سربرآوردند. حرف منطقی و مقبول مردم این است که چطور می شود برای باز کردن یک مغازه بقالی، پنبه زنی، ترشی فروشی و… نیاز به کلی اخذ مجوز و گذراندن مراحل مختلف است اما چگونه این همه صندوق و موسسه مالی که با سرمایه های مردم و از آن مهم تر اعتماد مردم و آبروی کشور ارتباط دارد به این راحتی تأسیس و تابلوهای آنان در گوشه و کنار شهرها خودنمایی می کند؟ اما معلوم نیست در تمام این مدت رشد قارچ گونه برخی صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و غیرمجاز، مسئولان ذی ربط کجا بودند و چه می کردند که واکنش و اقدام موثری انجام ندادند؟ آیا آنان وظیفه ای در قبال نظارت بر این تکثیر بی رویه و به قول خودشان غیرقانونی برخی صندوق ها و موسسات نداشتند؟ خصوصاً که برخی از این صندوق های غیرمجاز و غیرقانونی تحت نام های مبارک ائمه اطهار(ع) علناً دریافت ها و پرداخت های شبهه دار و بعضاً «ربوی» انجام می دادند و کم و بیش اکنون نیز می دهند.

۲ – درباره موسسه مالی منحل شده میزان که بنا بر اظهارات استاندار خراسان مربوط به کارکنان دادگستری بوده و با شبیه ترین آرم به آرم قوه قضاییه فعالیت می کرده و حالا وضعیتش به این روز رسید و موجب شد تعداد قابل توجهی از مردم بیچاره و خانه ویران و مستأصل شوند. مسئولان ذی ربط و خصوصاً دادگستری و بانک مرکزی آیا به وظیفه خود که نظارت دقیق و موثر بر این موسسه بوده عمل کردند؟ و حال که به گفته استاندار خراسان رضوی بعد از طی مراحلی بانک مرکزی رسماً از میزان شکایت کرد و مدیران میزان دستگیر شدند نباید مسئولان و مدیران دیگر نیز که وظیفه بررسی مراحل قانونی و داشتن یا نداشتن مجوز و همچنین حسن انجام امور در این موسسه مالی را داشته اند نیز به خاطر عمل نکردن به وظایفشان، پاسخگو و دستگیر شوند؟ البته امیدواریم این مسئله تنها به دستگیری چند نفر ختم نشود بلکه انتظار داریم هر مسئولی در هر سطحی که در این زمینه کار خلاف قانون انجام داده در صورت اثبات تخلف و جرم به اشد مجازات محکوم شود. مجازاتی که بازدارنده و عبرت زا باشد تا دیگر، کسانی جرأت نکنند این چنین با آبروی کشور، اقتصاد مملکت و سرمایه و آبروی مردم بازی کنند.

۳ – یکی دیگر از نکات و واقعیت ها این است که با وجود این همه دستگاه های عریض و طویل بازرسی در قوای سه گانه و بانک مرکزی مردم به هیچ وجه انتظار نداشتند و ندارند صندوق ها و موسسات مالی غیرمجاز به اذعان خود مسئولان، هر روز سربرآورند و کارهای کوچک و بزرگ مالی و اعتباری در سطح گسترده انجام دهند و بعد از این همه مشکلات به وجود آمده برای اقتصاد کشور و مردم تازه برخی از مسئولان که خودشان بیش از همه باید به وظیفه نظارتی شان عمل می کردند بلندگو به دست بگیرند و فریاد بزنند که شش موسسه غیرمجاز مالی ۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را در اختیار دارد. مسلم است این همه اتفاق که در رویا و «یک شبه» به وقوع نپیوسته پس چرا برخی، مسئولیت های خود را به گردن دیگران می اندازند؟ اگر واقعاً اراده و عزمی جزم برای نظارت و ساماندهی بر صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد چرا باکار دقیق، منطقی، تخصصی، قانونی و به طوری که مشکلات اجتماعی به دنبال نداشته باشد، یک بار و برای همیشه این مشکلات را حل نمی کنند؟ این ماجراها که دیگر به قصه و داستان کشورهای ۱+۵ و تحریم ها ارتباط ندارد.

۴ – نکته و واقعیت غیرقابل انکار دیگر این که اگر واقعاً اقتصاد کشور سالم بود و از بیماری های متعدد رنج نمی برد به جای اتکا به خام فروشی منابع بر تولید قابل رقابت استوار می بود و مبانی اقتصاد مقاومتی اجرایی می شد و محیط کسب و کار تا این اندازه دچار هم رکود و هم تورم نبود و تولید به خاطر واردات بی رویه تا این حد ضربه نمی خورد و بنگاه های بزرگ و خصوصاً کوچک اقتصادی سودی معقول عایدشان می شد آیا باز هم این همه پول و نقدینگی و سرمایه سرگردان به کیسه صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری سرازیر می شد؟

۵ – بانک مرکزی باید بداند و قبول کند که ضعف سیستم بانکی در زمینه های مختلف از جمله قانون گذاری و برخورداری از آیین نامه های موثر، کارآمد و به روز و همچنین در برخی موارد عمل نکردن دقیق به ضوابط جذب سپرده، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در امور مورد تأکید قانون و بنگاه داری های گسترده و خارج از حد قانونی و همچنین نداشتن توجه جدی به تکریم ارباب رجوع و برخی بی انضباطی ها، پارتی بازی ها و خلاف قانون عمل کردن هایی که منجر به اختلاس های میلیاردی و پرداخت های وام های میلیاردی بدون اخذ وثیقه های لازم و شاید با «امضاهای طلایی» و تولید و تکثیر بدهکاران بزرگ بانکی و انباشت چند هزار میلیارد معوقات بانکی از یک سو و معطل ماندن مردم عادی کوچه و بازار برای اخذ تسهیلات اندک و حتی معطلی بسیاری از زوج های جوان برای یک وام ۳ میلیونی ازدواج از دیگر سو و همچنین انحصارگرایی بانک های دولتی و فراهم نبودن بستر تأسیس بانک های غیردولتی و ایجاد رقابت، همه و همه عواملی است که باعث کم شدن گرایش مردم به برخی بانک ها و روی آوردنشان به برخی صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری شده است و به هر صورت تعداد زیادی از مردم بخشی از مشکلات مالی خود را توسط برخی صندوق ها و موسسات حل کردند و بعضی حتی با دریافت وام از این موسسات موفق به راه اندازی کسب و کار و حتی تهیه مسکن شدند.

۶ – در حال حاضر انتظار به حق مردم این است که هر چه سریع تر تکلیف صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز در نهایت شفافیت توسط مسئولان روشن شود و صندوق ها و موسساتی که عزم جزم برای طی کردن مراحل قانونی مورد نظر بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مربوطه را دارند در فرصتی معقول اقدام و تکلیف خود را روشن کنند. ثانیاً معنای صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز و قانونی و غیرقانونی از طریق رسانه ها کاملاً برای مردم روشن شود. ثالثاً و مهمتر از همه این که ساماندهی صندوق ها و موسسات آنچنان دقیق و همه جانبه نگرانه و منطقی انجام شود که هیچ گونه تنش اجتماعی به وجود نیاید و شاهد کمترین مشکلات برای مردم باشیم. رابعاً لااقل از این پس همه مسئولان ذی ربط به صورت دقیق به وظایف نظارتی خود عمل کنند و حاصل عملکرد خود را به صورت شفاف از طریق رسانه های جمعی به اطلاع مردم برسانند و در کنار این امور البته که جلوی کارشکنی های احتمالی و برخوردهای سلیقه ای بعضی ها گرفته شود تا موسسه هایی که زمینه و قابلیت های لازم اخذ همه مجوزهای قانونی را دارند بتوانند مجوزهای لازم را اخذ کنند و به فعالیت های خود با نظارت بانک مرکزی ادامه دهند.

۷ – نکته مهم دیگر این که این درست که سپرده گذاران موسسه منحل شده میزان علی رغم همه سختی ها و مشقاتی که متحمل می شوند باید برای پس گرفتن سرمایه هایشان صبر پیشه کنند. هر چند بیان این حرف آسان است اما عمل به این حرف برای کسانی که بخشی یا همه سرمایه خود را به نوعی از دست رفته می بینند مشکل است اما همپای صبر و شکیبایی سخت و تلخ سپرده گذاران مسئولان و مراجع قانونی نیز باید با پیگیری های مستمر و موثر بیش از این ها تلاش کنند تا وصول مطالبات سپرده های مردم در کمترین زمان ممکن انجام شود نه این که این پروسه سال ها به طول انجامد. کافی است هر یک از مسئولان و هر یک از ما خودمان را به جای یکی از سپرده گذاران بگذاریم که مثلاً برای تبدیل به احسن آپارتمان خود، آپارتمانش را فروخته و در موسسه میزان گذاشته اما حالا نه تنها سرپناهی ندارد بلکه همه سرمایه خود را بر باد رفته می بیند و یا خودمان را جای کسانی بگذاریم که طلا یا ماشین زیر پای خود را فروخته و به امیدی سپرده گذاری کرده اند و حالا بر زمین مانده اند و… بفهمیم این افراد که خواهر و برادر دینی و هموطن ما هستند چه می کشند. نکته مهم و اساسی این که بروز چنین اتفاقاتی به هر صورت به آبروی کشور، اقتصاد و اعتماد مردم و به نوعی به نظام ضربه می زند. پس انتظار داریم لااقل از این پس با پیشگیری ها و نظارت های لازم و به موقع چنین مشکلاتی پیش نیاید و با همکاری بیشتر مسئولان کشوری و استانی و همراهی سپرده گذاران مشکلات این عزیزان در اسرع وقت حل شود.

۸ – نکته دیگر این که اگر به عوامل مهمی مانند رعایت نکردن دقیق قانون و برخی بی انضباطی ها و بی توجهی به بعضی تذکرها، عامل شایعه و برخی تنگ نظری ها و رقابت های ناسالم اضافه شود و موجبات هجوم گسترده مردم برای پس گرفتن سپرده هایشان فراهم آید روشن است نه تنها هیچ موسسه مالی و اعتباری با مجوز و بی مجوزی تاب تحمل نخواهد داشت، بلکه به احتمال قوی بزرگ ترین بانک های دولتی هم در چنین شرایطی تاب نخواهند آورد. بنابراین درباره چنین مشکلاتی باید تمامی جوانب مسئله به صورت دقیق ریشه یابی شود و هر مقصری به اندازه سهم تقصیر و جرمش به مجازات برسد.

۹ – نکته دیگر همان طور که دادستان مشهد نیز به خوبی تأکید کرده است بهترین راه مقابله و حل مشکل سپرده گذاران میزان ،تشکیل هیئت تصفیه و انحلال نبوده و به گفته وی انتخاب این مسیر به خاطر کارشکنی های هیئت مدیره میزان بوده اما به هر صورت باید لااقل از این پس ضمن ساماندهی جدی موسسات مالی و اعتباری آن هم با نگاه همه جانبه نگرانه، قانونمند و غیرسلیقه ای و در نظر گرفتن همه مسائل اصلی و فرعی و توجه به کوتاهی و قصور دستگاه های مربوط در ابتدای تشکیل موسسات، مسئولان اقداماتی انجام دهند که کار به مرحله بحرانی نرسد.

۱۰ – خلاصه آنچه مسلم است، سرمایه و آبروی مردم و همچنین آبروی نظام اسلامی که ریشه در خون هزاران شهید دارد امانتی است که هیچ کس نمی تواند و نباید در آن خیانت کند.

بانک مرکزی پول رشد سه گانه نقدینگی