پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- همه چیز برای خصوصی سازی در بنگلادش خوب بود. از سال 1991 که خصوصی سازی در این کشور آغاز شده بود، تعداد زیادی از شرکت های دولتی ناکارآمد، به بخش خصوصی واگذار شده بودند و امید می رفت تا با ادامه این روند بنگلادش در مسیر توسعه قرار گیرد. اما یک چالش بزرگ پیش روی مسئولان خصوصی سازی در بنگلادش قرار گرفت: معضل بیکاری!

شرکت های دولتی که پیش از این تعداد زیادی کارگر استخدام کرده بودند و با تراکم بالای کارگران مواجه بودند، حالا دیگر به بخش خصوصی واگذار شده بودند و بخش خصوصی که به دنبال کسب سود بود، انگیزه ای برای حفظ این نیروها نداشت. لذا تعدیل نیروی کار و اخراج بخشی از کارگران را در دستور کار خود قرار دادند.

تعدیل نیروی کار در112شرکت دولتی (از میان 250 شرکت دولتی) که پس از خصوصی‌شدن فعال مانده‌اند، 25 درصد بوده است و میزان اشتغال در این شرکت های دولتی از 108هزار و 645 نفر به 82هزار و 354 نفر کاهش پیدا کرد. این میزان تعدیل نیروی کار سبب گردید که بهره وری در این بنگاهها به شدت افزایش پیدا کند. نکته جالب توجه اینکه 60درصد نیروی کار شاغل در واحدهای خصوصی‌شده، در طول دوره قبل از خصوصی‌سازی هم مشغول به کار بوده‌اند. با این حال چالش بزرگ پیش روی بنگلادش حجم بالای بیکاران بود. افرادی که قابلیت های لازم را برای کار کردن در شرکت های خصوصی نداشتند اخراج شده بودند و اخراج آن ها زمینه ساز ایجاد بحران اجتماعی شده بود. بحران اجتماعی که نمونه آن در اعتصابات و تظاهرات گسترده مردم هند پس از خصوصی سازی در این کشور نیز مشاهده می شد. محاسبات سازمان بین المللی کار نشان می دهد که میزان تعدیل کل کارگران بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی در نتیجه خصوصی‌سازی شش شرکت زیان‌ده بخش دولتی تا پایان ژوئن 1997 حدود 90هزار نفر برآورد شده است.

از این رو دولت بنگلادش برای مواجهه با این بحران اجتماعی، اقدام به برنامه ریزی و پیاده سازی سازوکاری کرد که از شدت این بحران بکاهد. در این زمینه گام های موثری برداشته شد که در زیر به برخی از آن ها می پردازیم:

جبران خسارت بیکاری کارگران بیکار شده

مهم‌ترین اقدام دولت برای کمک به کارگران بیکار شده در بنگلادش اجرای طرح جبران خسارت بیکاری به نام مزایای اضافی علاوه بر پرداخت‌های بازخرید است. برای تعیین منافع واقعی در نظرگرفته‌شده در چارچوب برنامه کلی جبرانی کارگران بیکار شده، چند کمیته متشکل از کارشناسان و مقامات ارشد تشکیل شد. این کمیته‌‌ها پاداشی بین 10 تا 27 درصد بیشتر از پاداش بازنشستگی - بسته به طول مدت خدمت- برای کارگران اخراجی در نظر گرفته‌اند. حق بازنشستگی برابر با دو ماه حقوق اصلی به ازای هر سال خدمت تعیین شده‌ است. طرح جبران مالی دیگری هم که ابتدا همراه با این مزایای جبرانی، در را‌ه‌آهن، کارخانجات تولید کنف بنگلادش و کارخانجات بافندگی بنگلادش به اجرا درآمد، طرح ترک خدمت داوطلبانه بود که پرداخت نقدی شامل دو ماه حقوق برای هر سال خدمت به اضافه سود سهام صندوق و بهره مرکب آن است. کارگران از 100هزار تا 500 هزار تاکا(واحد پول بنگلادش) به طور سرانه مزایای بیکاری دریافت می‌کنند. یک کارگر شرکت‌های دولتی با سی سال سابقه خدمت می‌تواند پنج سال حقوق به‌عنوان حق بازنشستگی دریافت کند.

علاوه بر مزایای مشخص نقدی، کارگران اخراجی خدمات و تسهیلات درمانی و پزشکی را که به‌وسیله کارفرمایان ارائه می‌شده‌اند، از دست می‌دهند. در این موارد دولت می‌تواند این‌گونه خدمات پزشکی را از طریق مراکز رفاه کارگران، حتی پس از اخراج کارگران از محل کار، در اختیار آنان قرار دهد. با این حال، علاوه بر محدودیت‌‌های منابع، ارائه و اجرای طرح‌های جبرانی مختلف، تنگناهای اجرایی جدی و مشکلات دیگری را به همراه دارد. برای مثال، مسائل مالی و موضوع شبکه تأمین اجتماعی، مربوط به وظایف بعضی وزارتخانه‌ها (از جمله وزارت‌کار، وزارت صنایع، وزارت دارایی) و سازمان‌هایی است که کار هماهنگی را بسیار دشوار می‌سازند. ولی با وجود این دشواری‌ها گزینه‌های زیر در ارتباط با حمایت اجتماعی از کارگران اخراجی باید با جدیت مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.

بازآموزی کارگران اخراجی برای استخدام مجدد

برای مقابله با مسئله بیکاری، دولت بنگلادش طرح «بازآموزی کارگران اخراجی کارخانجات کنف» را به عنوان بخشی از طرح شبکه تأمین اجتماعی معرفی کرد. هدف از این طرح کمک به کارگران اخراجی از طریق آموزش برای یافتن شغل جدید است. از زمان آغاز این طرح آموزشی در ماه نوامبر 1995، در مجموع 80هزار و 792 کارگر در 35حرفه مختلف در سراسر کشور با کمک سازمان‌های غیردولتی آموزش دیده‌اند. این طرح آموزشی به وسیله 6 مشاور خارجی و 37 مشاور داخلی بر اساس یک قرارداد مشورتی به طور مشترک به انجام رسیده است.

چالش بیکاری بزرگترین مشکل در خصوصی سازی است که در هند به خوبی قابل ملاحظه است که به دلیل بی توجهی به این گونه مسائل به طور متوسط حدود 1000اعتصاب در فاصله سال های 1980 تا 1997 اتفاق افتاد. از همین رو در قانون سیاست های کلی اصل 44 برای جلوگیری از معضلات بیکاری بعد از خصوصی سازی، شرکت‌های خصوصی ملزم شده اند که تا 5 سال حق کاهش تعداد کارمندان خود را ندارند. همچنین در این قانون تصریح شده است که تشویق‌های لازم برای شرکت‌های تازه خصوصی شده‌ای که تعداد کارمندان خود را افزایش می دهند در نظر بگیرند.

ایران بیکاری تعدیل نیروی کار کشورهای جهان وزارتخانه