افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای وصولی دولت

به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، سيد رحمت الله اکرمي با بيان اينکه ميانگين نرخ رشد منابع عمومي مصوب دولت، در ۱۰ سال اخير، حدود ۱۸.۴درصد بوده است، ميانگين نرخ رشد عملکرد منابع عمومي دولت طي مدت مذکور را نيز ۱۷.۴ درصد اعلام کرد.

وی گفت: منابع عمومی پيشنهادی دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل يک ميليون و ۹۴۹ هزار و ۹۸۸ ميليارد ريال بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با افزايش ۱۶۱ هزار و ۶۷۱ ميليارد ريالی (حدود ۸.۳درصد) افزايش نسبت به لايحه پيشنهادی دولت) معادل ۲ ميليون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۹ ميليارد ريال، تصويب شد.

اکرمی با بيان اينکه منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۳ نسبت به پيش بينی منابع مصوب سال، معادل ۸۴.۲درصد تحقق داشت عملکرد مذکور را در مقايسه با وضعيت مشابه سال ۱۳۹۲ دارای رشد حدود ۲۰.۴ درصد اعلام کرد.

معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور، وصول درآمدهای عمومی در دوازده ماهه سال ۱۳۹۳ را معادل ۹۷۷ هزار و ۹۶۳ ميليارد ريال ذکر کرد که تحقق آن نسبت به مصوب مربوط، ۹۷.۵ درصد و عملکرد آن نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲.۶درصد رشد داشته است.

اکرمی با بيان اينکه بيش از ۳۳ درصد منابع مصوب سال جاری کشور، درآمدهای مالياتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در سال ۱۳۹۳ با رقم ۷۰۹ هزار و ۶۵۲ ميليارد ريال نسبت به مصوب دوازده ماهه، حدود ۱۰۱ درصد محقق شده که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ از ۴۳.۶ درصدرشد برخوردار بوده است.

وی وصولی بخش "ساير درآمدها" دولت در سال ۱۳۹۳ را نيز معادل ۲۶۸ هزار و ۳۱۱ ميليارد ريال، يعنی حدود ۸۹.۲ درصد پيش بينی منابع مصوب مربوط ذکر کرد که نسبت به سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۱۹۱ هزار و ۵۵۷ ميليارد ريال وصولي، حدود ۴۰.۱ درصد رشد نشان می دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، همچنين، رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمايه‌اي دولت در سال ۱۳۹۳ را با ۶۳۱ هزار و ۵۳۸ ميليارد ريال، حدود ۷۹.۱ درصد منابع مصوب، اعلام کرد که نسبت به عملکرد ۱۳۹۲ حدود ۱.۹ درصد کاهش داشته است.

اکرمی منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و ميعانات گازی، به عنوان مهم ترين بخش منابع حاصل از واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای، در سال ۱۳۹۳ را ۶۲۸ هزار و ۸۳۷ ميليارد ريال اعلام کرد که با کاهشی حدود ۱.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل ۸۰.۸ درصد محقق شده است.

وی در ادامه، درصد تحقق واگذاری دارايی‌های مالی دولت در سال ۱۳۹۳ نسبت به منابع مصوب را نيز با ۱۶۸ هزار و ۷۴۳ ميليارد ريال، معادل ۵۴.۵درصد اعلام کرد که در مقايسه با سال ۱۳۹۲، حدود ۱۴.۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

اکرمی گفت: درآمدهاي اختصاصی دولت در سال ۱۳۹۳ با رقم ۱۸۹ هزار و ۵۴۱ ميليارد ريال اعلام کرد که ۷۹.۵ درصد تحقق داشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳ ؛ يک ميليون و ۷۷۸ هزار و ۲۴۴ ميليارد ريال (شامل ۲۱ هزار و ۱۴۸ميليارد ريال بابت پرداخت‌های موضوع ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (۱۲) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور) براي مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰.۴درصد افزايش نشان می‌دهد.

اکرمی ميزان اعتبارات هزينه‌ای در سال ۱۳۹۳ را يک ميليون و ۴۳۸ هزار و ۳۱۶ ميليارد ريال ذکر کرد که معادل ۸۰.۸ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده و در مقايسه با سهم اين بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲، با حدود ۸۱.۱ درصد از نظر اعتباری ۲۰.۱ درصد افزايش، و از نظر سهم از کل منابع، ۳ دهم درصد کاهش داشته است.

وی سهم پرداخت اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌ای در سال ۱۳۹۳ با ۲۷۸ هزار و ۳۵۲ ميليارد ريال را معادل ۱۵.۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت اعلام کرد که در مقايسه با عملکرد ۱۳۹۲ با ۲۰۳ هزار و ۳۳۳ ميليارد ريال سهم حدودا ۱۳.۸درصدی از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده است.

اکرمی همچنين از افزايش حدود ۱.۹ درصدی سهم اين اعتبارات از کل مصارف دولت در سال ۱۳۹۳ خبر داد و گفت: افزايش ارقام پرداختی اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای، نسبت به سال ما قبل آن، حدود ۳۶.۹ درصد است که نشان دهنده اهتمام ويژه دولت تدبير و اميد برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، سهم پرداخت اعتبارات تملک دارايی‌های مالی در سال ۱۳۹۳ با مبلغ ۴۰ هزار و ۴۲۸ ميليارد ريال را حدود ۲.۳ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت عنوان کرد که در مقايسه با عملکرد سال ۱۳۹۲ با ۵۸ هزار و ۹۷۰ ميليارد ريال (معادل چهار درصد از کل مصارف) از نظر اعتباري ۳۱.۴درصد کاهش نشان می دهد.