بررسي محورهاي جديد اقتصادي سياست هاي کلي برنامه ششم/ از تغيير ريل يارانه ها تا اصلاح کارکرد نظام بانکي

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- با ابلاغ سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه، فرآيند تدوين ششمين برنامه توسعه کشور وارد مرحله جديدي شد و انتظار مي رود با تدوين لايحه برنامه توسعه ششم از سوي دولت و ارائه آن به مجلس، از ابتداي سال آينده حرکت کشور بر مبناي برنامه ششم توسعه صورت گيرد.

رشد 8 درصدي به شرط اشتغالزا بودن
مقايسه سياست هاي کلي برنامه هاي پنجم و ششم توسعه که از سوي رهبر انقلاب ابلاغ شده است نشان مي دهد، تعداد بندهاي اقتصادي برنامه ششم توسعه از 13 به 31 مورد افزايش يافته است. نخستين نکته در بند مربوط به رشد اقتصادي تاکيد مجدد بر ميانگين رشد 8 درصد در طول برنامه ششم توسعه است و نشان مي دهد با وجود محقق نشدن رشد 8 درصد در برنامه قبل و حتي نرخ رشد منفي در سال هاي 91 و 92، باز هم اقتصاد ايران براي رسيدن به توسعه نيازمند به رشد 8 درصدي است. با اين حال در سياست هاي برنامه ششم، تاکيد بر اشتغالزا بودن رشد اقتصادي مطرح شده است. اهميت اشتغالزا بودن رشد اقتصادي در اين است که به تعبير برخي کارشناسان اقتصاد ايران با رشد بدون اشتغال مواجه بوده است و طي سال هاي اخير خالص اشتغال ايجاد شده رقم چنداني نبود و با توجه به حضور حدود 5 ميليون جوان در سن تحصيل بازار کار در سال هاي اجراي برنامه ششم توسعه با سيل ورود نيروي کار مواجه است و بايد فعاليت هايي که در عين ايجاد ارزش افزوده و کمک به ارتقاي رشد اقتصادي، اشتغالزايي را تقويت مي کند دردستور کار قرار گيرد.

تعريف جديد از نقش نهادهاي عمومي غيردولتي
يکي از ويژگي هاي خاص اقتصاد ايران نقش قابل توجه نهادهاي عمومي غير دولتي يا به تعبيري ديگر شبه دولتي ها در اقتصاد است. برخي آمارها حاکي از اين است که حدود 90 درصد واگذاري شرکت هاي دولتي به اين بخش بوده است و بخش هاي خصوصي واقعي سهم اندکي از خصوصي سازي داشته اند. در سياست هاي ابلاغي برنامه ششم يک بند به موضوع نهادهاي عمومي غيردولتي و نقش آن ها در اقتصاد اختصاص دارد. در اين بند برخلاف ديدگاه رايجي که سعي در نفي و طرد بخش هاي عمومي غيردولتي دارد، سعي شده است که ضمن به رسميت شناختن اين بخش، از ظرفيت ملي و فراملي آن ها در تحقق اقتصاد مقاومتي استفاده شود.

سايه سنگين واحدهاي اقتصادي بزرگ از سر بانک ها برداشته مي شود
ديگر موضوع جديد در سياست هاي ابلاغي، تاکيد بر افزايش سهم بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه گذاري است.  علاوه بر آن بند ديگري که بر تامين مالي فعاليت هاي خرد و متوسط به وسيله نظام بانکي تاکيد دارد، نشان مي دهد که براساس سياست هاي ابلاغي بانک ها بايد از تامين مالي واحدهاي اقتصادي بزرگ دست کشيده و به سمت فعاليت هاي خرد و متوسط حرکت کنند، چيزي که الان بر عکس آن وجود دارد و بخش عمده تسهيلات بانکي به واحدهاي اقتصادي بزرگ اختصاص يافته است. اين در حالي است که در تجارب جهاني تامين مالي واحدهاي خرد با نظام بانکي و تامين مالي واحدهاي بزرگ از طريق بورس صورت مي گيرد.

3 چالش اساسي نظام بانکي در سياست هاي ابلاغي
اگرچه در سياست هاي برنامه پنجم توجه به نظام بانکي در قالب تاکيد بر اصلاح ساختار نظام بانکي مطرح شده است، اما در سياست هاي برنامه ششم توسعه، 3 چالش کليدي اين روزهاي نظام بانکي مورد اشاره قرار گرفته و بر ضرورت رفع آن ها تاکيد شده است. چالش نخست ضعف نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر نظام بانکي است که خروجي آن فسادهاي ريز و درشت نظام بانکي در سال هاي اخير بوده است. چالش دوم بازار غير متشکل پولي و به تعبيري ديگر موسسات مالي غيرمجاز است که براساس آمار مسئولان بانک مرکزي 20 درصد نقدينگي 680 هزار ميليارد توماني کشور را در درون خود قرار داده اند و با تعيين نرخ هاي سود اغواکننده براي سپرده ها ضمن ايجاد رقابت ناسالم بر سر نرخ سود سپرده در نظام بانکي بعضا تا مرز ورشکستگي و حتي انحلال پيش رفته اند. سومين چالش نيز نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات است. در حال حاضر اين نسبت حدود 14 درصد است، يعني 14 درصد تسهيلات به معوقات بانکي تبديل شده است و رقم رسمي معوقات بانکي حدود 90 هزار ميليارد تومان عنوان مي شود، اين در حالي است که آمار واقعي معوقات بانکي تا 2 برابر نيز عنوان شده است.

دست ها از صندوق توسعه ملي کوتاه مي شود
يکي از کليدي ترين تغييرات سياست هاي برنامه ششم تغيير در الزامات صندوق توسعه ملي است. اين صندوق که ابداع رهبري در برنامه پنجم توسعه بود، با در اختيار گرفتن 20 درصد سهم درآمدهاي نفتي کار خود را آغاز کرد و اکنون در سياست هاي برنامه ششم تاکيد بر حداقل سهم 30 درصدي اين صندوق از درآمدهاي نفتي و رشد سالانه 2 واحد درصدي آن شده است. اما نکته مهم ديگر درباره اين صندوق، تاکيد رهبري بر استقلال مديريت حساب هاي اين صندوق از بانک مرکزي است. اگر به موضوع برداشت 4.1 ميليارد دلاري در اواخر سال 92 از حساب صندوق توسعه ملي توجه کنيم مي بينيم که با وجود تاييد و تکذيب ها در اين باره رهبري تصميم گرفته اند دست بانک مرکزي از حساب هاي صندوق توسعه ملي کوتاه باشد تا شائبه اي درباره احتمال دست اندازي به صندوق توسعه ملي شکل نگيرد. موضوع مهم ديگر درباره اين صندوق، استقلال مصارف آن از تکاليف بودجه اي و قوانين عادي است. به اين ترتيب برخلاف برخي مصوبات بودجه اي مجلس که اجازه برداشت از صندوق توسعه ملي براي فعاليت هاي عمراني و توسعه اي را فراهم کرده بود و نگراني هايي درباره تبديل سرنوشت صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي ايجاد کرده بود، با ابلاغ اين بند دست مجلس نيز از صندوق توسعه ملي کوتاه شود.

حرکت نفت و گاز از خام فروشي به دانش بنيان شدن
نگاهي به سياست هاي ابلاغي برنامه ششم نشان مي دهد که تاکيد بر اقتصاد دانش بنيان به طور چشمگيري در سياست هاي برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم افزايش يافته است. به ويژه اين موضوع در صنعت نفت به طور ويژه تري مورد تاکيد رهبري قرار گرفته است. تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، دانش بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين دستي صنعت نفت و گاز و افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي کشور 3 مورد اصلي از سياست هاي ابلاغي رهبري در زمينه دانش بنيان کردن صنعت نفت و گاز است. اين در حالي است که بيشترين خام فروشي در صنعت نفت کشور است. فروش نفت خام، وابستگي در واردات برخي فرآورده هاي نفتي و حتي خام فروشي در صنعت پتروشيمي در شرايطي است که محصولات وارداتي پتروشيمي 3 برابر ارزشمندتر از محصولات صادراتي در اين بخش است و ضرورت اقتصاد دانش بنيان در بخش نفت و گاز به شدت احساس مي شود.

تمديد هدفمندي و ضرورت تغيير ريل يارانه ها
قانون مهم هدفمند کردن يارانه ها بر اصلاح قيمت انرژي تا پايان برنامه پنجم تاکيد داشت، اين در حالي است که وقفه سال هاي 90، 91 و 92 در افزايش قيمت حامل هاي انرژي و همزمان افزايش 3 برابري قيمت ارز باعث شد تا قيمت انرژي به ارقام قبل از اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه ها برگردد و پس از آن علي رغم 2 مرحله اصلاح قيمت حامل هاي انرژي هنوز فاصله نسبتا زيادي در اکثر حامل هاي انرژي با قيمت واقعي وجود دارد. به اين ترتيب بحثي که در روزهاي اخير مبني بر اتمام پرداخت يارانه تا پايان سال مطرح شده بود، با تمديد موضوع يارانه ها در سياست هاي برنامه ششم، پرداخت يارانه ها در سال هاي بعدي نيز مي تواند تداوم يابد، هرچند در سياست هاي ابلاغي رهبري تحقق کامل هدفمند سازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي آمده است که نشان مي دهد ريل گذاري دولت و مجلس در موضوع يارانه ها بايد تغيير اساسي داشته باشد.

فرش قرمز براي سرمايه گذاري خارجي
ديگر موضوع جديد در سياست هاي برنامه ششم جذب سرمايه گذاري خارجي است. در حالي که سياست هاي برنامه پنجم به اين موضوع نپرداخته و از سوي ديگر در شرايط فعلي تحريم و با وجود اين که سرنوشت رفع تحريم ها هنوز روشن نيست، تاکيد بر جذب سرمايه گذاري خارجي نشان مي دهد که حتي در شرايط تحريم نيز مي توان به جذب سرمايه خارجي پرداخت. چنان که براساس آخرين آمار اعلامي آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) با وجود کاهش 31 درصدي سرمايه گذاري خارجي در سال ميلادي گذشته همچنان حدود 3 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد کشور شده است.