مخالفان خصوصی‌سازی معرفی شدند

به گزارش پارس به نقل از مهر، میرعلی اشرف عبدالله پورحسینی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: قرار بود بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۱۰۰ شرکت تا پایان سال ۹۳ به بخش خصوصی واگذار شود اما تاکنون فقط ۵۰ درصد واگذار شده که بخشی از آن نیز در قالب رد دیون دولت بوده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با ذکر این مطلب که با توجه به اینکه ۵۵۰ شرکت دولتی تاکنون واگذار شده است نمره خصوصی سازی در کشور زیر ۱۰ است، افزود: مخالفان خصوصی سازی صاحب قدرت هستند و یکی از مراکز مخالفت با این سیاست ها دولت ها بوده اند.

وی گفت: دل کندن مدیران برخی از شرکت های دولتی از این شرکت ها برای خصوصی سازی دشوار است و به این دلیل با خصوصی سازی مخالفت می کنند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولتها به بخش خصوصی بعنوان دشمن و مجرم نگاه می کنند و هیچ کمکی به این بخش نکردند، افزود: اگر مخالفت ها با خصوصی سازی شناسایی نشود به سدی در مقابل این روند تبدیل خواهد شد و خصوصی سازی به زمین می خورد.

پوری حسینی ادامه داد: در روند خصوصی سازی شرکت هایی که واگذار شده، بزرگ و کوچک بوده اند؛ اما به دلیل سرمایه بسیار شرکت های بزرگ بخش شبه دولتی آنها را خریداری کرده اند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۴ درصد از شرکت های دولتی نیز در ۹ سال اجرای طرح سیاست های اصل ۴۴ در شرکت های دیگر ادغام و منحل شده اند، درباره بی نتیجه ماندن طرح واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی افزود: برخی از دولتی ماندن پرسپولیس و استقلال دفاع می کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بیکاری عده ای در روند خصوصی سازی گفت: ممکن است در برخی از واگذاری ها آن شرکت ها نیروهای خود را کاهش داده باشند؛ اما برخی از شرکت ها نیرو جذب کرده اند و در کل خصوصی سازی تاکنون حدود یک درصد افزایش اشتغال داشته است.

همچنین حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه مجلس از سال ۸۸ نظارت خود را بر روند خصوصی سازی آغاز و اولویت ها را همیشه گوشزد کرده است، گفت: در سال ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بخش زیادی از واگذاری ها به سمت رددیون دولت رفت که مجلس آن را تذکر داد.

وی با بیان اینکه مجلس مسیر خصوصی سازی را تسهیل و ضعف های قانونی را اصلاح کرده است، گفت: در دو سال اخیر روند واگذاری ها اصلاح شده است. زمانی که واگذاری ها به سمت رد دیون رفت برخی رانت ها ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تمایل به اقتدارگرایی دولتی در برخی بخش ها مانند وزارت نفت، صنایع یا وزارت ورزش وجود دارد، گفت: در دولت گذشته به زمینه سازی برای خصوصی سازی، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید که از سیاست های اصل ۴۴ بود توجه خوبی نشد، اما در این دولت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه از سال ۸۴ تا ۹۱ حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شد، گفت: از این سهام ۳۰ درصد به بخش خصوصی و ۴۳ درصد در قالب رد دیون دولت واگذار شد.

وی افزود: این واگذاری ها تاکنون به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بر اساس بررسی ها بیشترین سهمی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده حدود ۱۷ درصد است.

دانش جعفری گفت: در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ اشاره ای به رد دیون دولت نشده است، اما دولت بدلیل بدهکار شدن مجبور شد بخشی از شرکت های خود را به طرف طلبکار که آن نیز دولتی بود واگذار کند.

وی افزود: هدف از واگذاری سهام عدالت افزایش توان بخش خصوصی و تعاونی بود اما در این واگذاری انتقال مدیریت انجام نشد و تاکنون دولت این سهام را مدیریت می کند. در واگذاری ها سهم دولت بجای ۲۰ درصد ۶۰ درصد است، زیرا ۴۰ درصد از واگذاری ها مربوط به سهام عدالت بود که در اختیار دولت قرار دارد.